گسترهی شریعت
| گسترهی شریعت | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | خسروپناه، عبدالحسین (نويسنده) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها. پژوهشکده فرهنگ و معارف (سایر) |
| ناشر | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها. دفتر نشر معارف |
| مکان نشر | ایران - تهران |
| سال نشر | 1382ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-7030-45-2 |
| موضوع | دین - فلسفه - شناخت (فلسفه) - اسلام - فلسفه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | 5گ5خ 51 BL |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
گستره شریعت، از آثار مدرّس، نویسنده و پژوهشگر فعال در عرصه کلام، فلسفه و عرفان، عبدالحسین خسروپناه (متولد 1345ش)، به پرسشهای نسل امروز درباره قلمرو و دامنه دين در مسائل دين و دنيا و علوم انسانی، بهصورت روشمند و تحلیلی و استدلالی پاسخ میدهد و نظریهای نو عرضه میکند.
هدف و روش
- «پژوهشكده فرهنگ و معارف» (وابسته به نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها) یادآور شده است که عبدالحسین خسروپناه در اين اثر به گونهاى جامع و همهجانبه به بررسى موضوع محل بحث پرداخته و در نهايت ديدگاه تازهاى را برگزيده است و اميد است کتاب حاضر گامى در مسیر بالندگی اندیشه دینی شود. [۱]
- نگارنده، تأکید کرده است که اثر حاضر محصول تحقيق و تدريس او در سالهاى 1374 -1378ش در دانشگاه شهيد بهشتى تهران و حوزه علميه قم و توفيقى از حضرت حق جلّ جلاله است. [۲]
- برطبق دیدگاه عبدالحسین خسروپناه: «دين اسلام همچنان كه به امور اخروى، فردى و روحى پرداخته، به مسائل دنيوى، اجتماعى و مادى نيز توجه نموده است؛ و دامنه دين در برخى از اين عرصهها حداقلى و در پارهاى از آنها حداكثرى است.» [۳]
ساختار و محتوا
- این اثر از 2 مقدمه (ناشر و نویسنده) و 4 فصل به ترتیب ذیل تشکیل شده است:
- فصل اول: كليات گستره شريعت (مبادى تصورى (مفهوم قلمرو و دين)، روششناسى و پيشفرضهاى آن)
- فصل دوم: روىكردهاى گستره شريعت (گونهشناسى روىكردها و ديدگاههاى متفكران غربى و اسلامى)
- فصل سوم: رابطه دين و دنيا (دلايل جداانگارى دين از دنيا، پيوند دين و دنيا، و چالشهاى سكولاريزم)
- فصل چهارم: گستره شريعت در عرصه علوم انسانى (مباحث گستره شريعت در عرصه انسانشناسى، چيستى علوم انسانى، گستره شريعت در عرصه اقتصاد، نظام تربيتى، مديريت و جامعهشناسى).
نمونه مباحث
- اسلام به آزادى اقتصادى در چارچوب قوانين الهى اعتقاد دارد، ولى نسبت به درآمد اقتصادى محدوديتهايى قايل است. كه عبارتاند از:
- عدم مالكيت فرد بر انفال و ثروتهاى طبيعى (این اموال در اختيار دولت اسلامى است.)
- جلوگيرى از احتكار و اجحاف در نرخگذارى
- محدوديت درآمد بر اساس ممنوعيت اولى و ثانوى و حكومتى و براساس قاعده «لاضرر و لاضرار فى الاسلام». [۴]
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.