۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
منتهی الأصول (بجنوردی- طبع جديد): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - ' )' به ')') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
كتاب، در دو جلد به نگارش درآمده است كه از مقدمات علم اصول تا پايان«تعادل و تراجيح» را در بر مى‌گيرد و مباحث علم اصول فقه را به سبك تحليلى - استدلالى و با تكيه بر نظريات دو تن از نام‌آوران اصول جديد؛ يعنى [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] | كتاب، در دو جلد به نگارش درآمده است كه از مقدمات علم اصول تا پايان«تعادل و تراجيح» را در بر مى‌گيرد و مباحث علم اصول فقه را به سبك تحليلى - استدلالى و با تكيه بر نظريات دو تن از نام‌آوران اصول جديد؛ يعنى [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] و [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] همراه با نقد و نظر، گردآورى كرده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
در مقصد اول، از اوامر سخن به ميان مى‌آيد. بحث ابتدايى اوامر، پيرامون حدود معنايى لفظ امر(ماده امر) است. براى امر معانى متعددى مانند شىء، شأن، شغل، غرض، حادثه، كار عجيب و فعل و طلب ذكر نموده‌اند. پرسش اين است كه آيا لفظ امر، مشترك لفظى بين اين معانى است يا مشترك معنوى بين آنها و يا... | در مقصد اول، از اوامر سخن به ميان مى‌آيد. بحث ابتدايى اوامر، پيرامون حدود معنايى لفظ امر(ماده امر) است. براى امر معانى متعددى مانند شىء، شأن، شغل، غرض، حادثه، كار عجيب و فعل و طلب ذكر نموده‌اند. پرسش اين است كه آيا لفظ امر، مشترك لفظى بين اين معانى است يا مشترك معنوى بين آنها و يا... | ||
[[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] | [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] كه مصنف از او به تعبير شيخنا الاستاذ نام برده است، اعتقاد دارد كه فرض اشتراك لفظى بعيد است و نمى‌توانيم به آن ملتزم شويم، پس ناچار بايد قائل به اشتراك معنوى باشيم. ناتوانى از مشخص كردن قدر مشترك منطبق بر همه اين معانى(كه پيش‌فرض اشتراك معنوى است)، دليل بر عدم اشتراك معنوى نيست، چرا كه ممكن است جامعى وجود داشته باشد و ما آن را ندانيم. | ||
نويسنده، در نقد كلام استاد خويش آورده‌اند: صرف امكان وجود جامع، نمى‌تواند وجود آن را اثبات كند و فقط در صورتى مى‌توانيم اين نظريه را برگزينيم كه مشترك لفظى را ابطال كنيم و احتمال ديگرى جز اشتراك معنوى بين همه معانى باقى نماند، اما در اين‌جا احتمال ديگرى نيز وجود دارد و آن اينكه لفظ امر نسبت به برخى از اين معانى، مشترك معنوى و نسبت به دسته‌اى ديگر، مشترك لفظى باشد. | نويسنده، در نقد كلام استاد خويش آورده‌اند: صرف امكان وجود جامع، نمى‌تواند وجود آن را اثبات كند و فقط در صورتى مى‌توانيم اين نظريه را برگزينيم كه مشترك لفظى را ابطال كنيم و احتمال ديگرى جز اشتراك معنوى بين همه معانى باقى نماند، اما در اين‌جا احتمال ديگرى نيز وجود دارد و آن اينكه لفظ امر نسبت به برخى از اين معانى، مشترك معنوى و نسبت به دسته‌اى ديگر، مشترك لفظى باشد. | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
اين نظريه [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]]، ايجاد يك سرفصل جديد در علم اصول شده است كه ترتب نام دارد. عده‌اى در پاسخ به اين كلام [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]] گفته‌اند: در مورد عبادت فوق الذكر، امر ترتبى موجود است؛ به اين معنى كه در اين فرض دو امر داريم: يكى از اوامر، مطلق است كه همان امر مربوط به واجب اهم است و ديگرى، امرى است مشروط به تخلف از امر اول كه در صورت عدم انجام آن، معنا پيدا مى‌كند. اين دو امر در طول يك‌ديگر و بر هم مترتب مى‌باشند؛ يعنى امر دوم، مترتب بر تخلف از امر اول است. | اين نظريه [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]]، ايجاد يك سرفصل جديد در علم اصول شده است كه ترتب نام دارد. عده‌اى در پاسخ به اين كلام [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]] گفته‌اند: در مورد عبادت فوق الذكر، امر ترتبى موجود است؛ به اين معنى كه در اين فرض دو امر داريم: يكى از اوامر، مطلق است كه همان امر مربوط به واجب اهم است و ديگرى، امرى است مشروط به تخلف از امر اول كه در صورت عدم انجام آن، معنا پيدا مى‌كند. اين دو امر در طول يك‌ديگر و بر هم مترتب مى‌باشند؛ يعنى امر دوم، مترتب بر تخلف از امر اول است. | ||
امكان وجود چنين امرى، موردى بحث‌انگيز را در علم اصول رقم زده است. مشهور اصوليان، مثل [[شيخ انصارى]] و محقق خراسانى، آن را انكار نموده و دسته‌اى ديگر همچون ميرزاى شيرازى و [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] | امكان وجود چنين امرى، موردى بحث‌انگيز را در علم اصول رقم زده است. مشهور اصوليان، مثل [[شيخ انصارى]] و محقق خراسانى، آن را انكار نموده و دسته‌اى ديگر همچون ميرزاى شيرازى و [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و عراقى آن را ممكن مى‌دانند. آیت‌الله بجنوردى در طى بحثى مفصل، مبانى نظريه ترتب را بر اساس آراى [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] طرح نموده و از اشكالات وارد بر آن پاسخ گفته است. | ||
نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبيّن، ديگر عناوين مقاصد اين جلد هستند. | نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبيّن، ديگر عناوين مقاصد اين جلد هستند. | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
ظن و مباحث مرتبط على القاعده بعد از قطع بررسى مى‌شوند. شهرت و كنكاش در حجيت آن، از فروع مسئله ظن است. شهرت به سه قسم تقسيم مى‌شود: شهرت روايى كه عبارت است از مشهور بودن روايتى در بين روات احاديث و كتاب‌هاى آنان، شهرت عملى كه به عمل مشهور فقها به روايت و فتوا بر اساس آن گفته مى‌شود و شهرت فتوايى كه منظور از آن، فتواى مشهور فقها به حكم خاصى است. منظور از شهرت در اين بحث، شهرت نوع سوم است كه در حجيت آن اختلاف وجود دارد. به عقيده مؤلف، اگر شهرت فتوايى در بين فقهاى متقدم(فقهاى زمان معصومين(ع) و اوايل غيبت كبرى) حاصل شود، قطعا حجت است، اگر چه دليلى مطابق آن در دست‌رس نداشته باشيم، چون در اين‌گونه شهرت، ملاك اجماع محصّل كه همان كشف قطعى از قول معصوم(ع) است، وجود دارد. | ظن و مباحث مرتبط على القاعده بعد از قطع بررسى مى‌شوند. شهرت و كنكاش در حجيت آن، از فروع مسئله ظن است. شهرت به سه قسم تقسيم مى‌شود: شهرت روايى كه عبارت است از مشهور بودن روايتى در بين روات احاديث و كتاب‌هاى آنان، شهرت عملى كه به عمل مشهور فقها به روايت و فتوا بر اساس آن گفته مى‌شود و شهرت فتوايى كه منظور از آن، فتواى مشهور فقها به حكم خاصى است. منظور از شهرت در اين بحث، شهرت نوع سوم است كه در حجيت آن اختلاف وجود دارد. به عقيده مؤلف، اگر شهرت فتوايى در بين فقهاى متقدم(فقهاى زمان معصومين(ع) و اوايل غيبت كبرى) حاصل شود، قطعا حجت است، اگر چه دليلى مطابق آن در دست‌رس نداشته باشيم، چون در اين‌گونه شهرت، ملاك اجماع محصّل كه همان كشف قطعى از قول معصوم(ع) است، وجود دارد. | ||
سومين بخش اين جلد، بحث اصول عمليه است كه شامل اصول برائت، احتياط، تخيير و استصحاب مى‌شود. مرحوم آیت‌الله بجنوردى، مباحث اين بخش را كه كاربردى‌ترين مسائل اصول فقه را تشكيل مى‌دهد، به تفصيل و با طرح نظريات انديشمندان بزرگ اصول فقه، به‌خصوص [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] | سومين بخش اين جلد، بحث اصول عمليه است كه شامل اصول برائت، احتياط، تخيير و استصحاب مى‌شود. مرحوم آیت‌الله بجنوردى، مباحث اين بخش را كه كاربردى‌ترين مسائل اصول فقه را تشكيل مى‌دهد، به تفصيل و با طرح نظريات انديشمندان بزرگ اصول فقه، به‌خصوص [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] و نايينى به سامان رسانده است. | ||
تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد كه موضوعات آنها به ترتيب بررسى راه حل‌هاى تعارض روايات و نيز احكام و شرايط اجتهاد و تقليد است، دو بحث پايانى كتاب را تشكيل مى‌دهند. | تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد كه موضوعات آنها به ترتيب بررسى راه حل‌هاى تعارض روايات و نيز احكام و شرايط اجتهاد و تقليد است، دو بحث پايانى كتاب را تشكيل مى‌دهند. | ||