پرش به محتوا

الفوائد الحائرية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - 'شيخ اعظم انصارى' به 'شيخ اعظم انصارى ')
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
خط ۹۵: خط ۹۵:




چنانكه در ابتداى مقصد سوم از فرائد الأصول [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] قدس سره آمده است، جدا كردن امارات و اصول و نامگذارى امارات به ادلۀ اجتهادى و اصول عمليّه به ادلۀ فقاهتى از ابتكارات [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] رحمه الله مى‌باشد.
چنانكه در ابتداى مقصد سوم از فرائد الأصول [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] قدس سره آمده است، جدا كردن امارات و اصول و نامگذارى امارات به ادلۀ اجتهادى و اصول عمليّه به ادلۀ فقاهتى از ابتكارات [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] رحمه الله مى‌باشد.


از نظريات جديد ديگرى كه قبل از [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] قدس سره در ساير كتاب‌هاى اصولى ديده نشده است، تقسيم شك به شك در تكليف و شك در مكلف به و ايجاد عنوان و مبحث مستقلى در اين مورد مى‌باشد. ايشان حكم شك در تكليف را به دليل قاعدۀ قبح عقاب بلا بيان، برائت عقلى، و حكم شك در مكلف به را به دليل قاعدۀ اشتغال، احتياط و اشتغال مى‌داند. البته بعدها شيخ اعظم اين دو قاعده را بر اساس قوانين محكم و متقن در علم اصول پى‌ريزى كرده‌اند.
از نظريات جديد ديگرى كه قبل از [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] قدس سره در ساير كتاب‌هاى اصولى ديده نشده است، تقسيم شك به شك در تكليف و شك در مكلف به و ايجاد عنوان و مبحث مستقلى در اين مورد مى‌باشد. ايشان حكم شك در تكليف را به دليل قاعدۀ قبح عقاب بلا بيان، برائت عقلى، و حكم شك در مكلف به را به دليل قاعدۀ اشتغال، احتياط و اشتغال مى‌داند. البته بعدها شيخ اعظم اين دو قاعده را بر اساس قوانين محكم و متقن در علم اصول پى‌ريزى كرده‌اند.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش