۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
مدارك العروة (اشتهاردي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)'
جز (جایگزینی متن - ' عبد ' به ' عبد') |
جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)') |
||
| خط ۱۴۵: | خط ۱۴۵: | ||
در جلد پنجم هم كه باز ادامه باب طهارت است، غسل مطرح شده و ابتدا از مسائل غسل جنابت آغاز شده است. اولين مسئله اين فصل مستحب نفسى و واجب غيرى بودن غسل جنابت براى اهداف واجبه، مانند خواندن نماز، گرفتن روزه، خواندن عزائم و... مى‌باشد. | در جلد پنجم هم كه باز ادامه باب طهارت است، غسل مطرح شده و ابتدا از مسائل غسل جنابت آغاز شده است. اولين مسئله اين فصل مستحب نفسى و واجب غيرى بودن غسل جنابت براى اهداف واجبه، مانند خواندن نماز، گرفتن روزه، خواندن عزائم و... مى‌باشد. | ||
فريضه بودن علم براى هر انسان مسلمان در مقدمه‌اى كه شارح براى جلد ششم كتابش نوشته مطرح گرديده است. اين مطلب متن روايتى است كه [[امام جعفر صادق (ع)|امام صادق (ع)]] از پيامبر(ص) نقل نموده كه حضرت فرمود: طلب العلم فريضة على كل مسلم ألا و أن الله يحب بغاة العلم». | فريضه بودن علم براى هر انسان مسلمان در مقدمه‌اى كه شارح براى جلد ششم كتابش نوشته مطرح گرديده است. اين مطلب متن روايتى است كه [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] از پيامبر(ص) نقل نموده كه حضرت فرمود: طلب العلم فريضة على كل مسلم ألا و أن الله يحب بغاة العلم». | ||
غسل مس ميت، عنوان اولين فصل اين جلد است كه در واقع ادامه همان باب طهارت است. مشروعيت اين غسل چيزى است كه شارح آن را بدون خلاف بين شيعه و سنى مى‌داند و مى‌گويد: اختلاف، در وجوب و عدم وجوب آن است. | غسل مس ميت، عنوان اولين فصل اين جلد است كه در واقع ادامه همان باب طهارت است. مشروعيت اين غسل چيزى است كه شارح آن را بدون خلاف بين شيعه و سنى مى‌داند و مى‌گويد: اختلاف، در وجوب و عدم وجوب آن است. | ||
| خط ۲۴۳: | خط ۲۴۳: | ||
شارح قبل از ورود به اين بحث به نظريات گوناگون فقها، در نوع اذن به زارع براى زراعت در روى زمين اشاره نموده است و در ادامه مزارعه را از باب مفاعله دانسته و لوازم اين كلام را تبيين كرده است. | شارح قبل از ورود به اين بحث به نظريات گوناگون فقها، در نوع اذن به زارع براى زراعت در روى زمين اشاره نموده است و در ادامه مزارعه را از باب مفاعله دانسته و لوازم اين كلام را تبيين كرده است. | ||
باب مساقات: مساقات، معامله بر روى اصول ثابته در برابر بخشى از ثمره آنها مى‌باشد. ماتن خود در آغاز باب، ادله‌اى را براى مشروعيت مساقات برمى‌شمارد كه خبر يعقوب بن شعيب از [[امام جعفر صادق (ع)|امام صادق (ع)]] از آن جمله است. | باب مساقات: مساقات، معامله بر روى اصول ثابته در برابر بخشى از ثمره آنها مى‌باشد. ماتن خود در آغاز باب، ادله‌اى را براى مشروعيت مساقات برمى‌شمارد كه خبر يعقوب بن شعيب از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] از آن جمله است. | ||
در مساقات ده شرط وجود دارد كه عقل و بلوغ، ايجاب و قبول، عدم حجر، تعيين مدت و... از آن جمله‌اند. | در مساقات ده شرط وجود دارد كه عقل و بلوغ، ايجاب و قبول، عدم حجر، تعيين مدت و... از آن جمله‌اند. | ||