۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
هداية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)'
جز (جایگزینی متن - 'امام صادق' به 'امام صادق') |
جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)') |
||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
باب چهارم: در حكم عقل و ادلّه عقليه است: مولّف در اين باب درباره حكم عقل، علم و قطع حاصل از حكم عقل، برائت و استصحاب پرداخته و مطالبى را در قالب تنبيهات ارائه مى‌دهد. | باب چهارم: در حكم عقل و ادلّه عقليه است: مولّف در اين باب درباره حكم عقل، علم و قطع حاصل از حكم عقل، برائت و استصحاب پرداخته و مطالبى را در قالب تنبيهات ارائه مى‌دهد. | ||
باب پنجم: درباره قواعد است: 1- قاعده تجاوز: هرگاه در انجام دادن عملى شك كرده باشيم در حالى كه زمان آن گذشته باشد و يا وارد جزء ديگر شده باشيم قاعده تجاوز مى‌گويد به شك خود اعتنا نكن؛ 2- اصل حليت و اباحه تصرّف در اشياى خارجى: معنى اين اصل اين است كه انسان نسبت به اشياى موجود در خارج حق هرگونه دخل و تصرّف را دارد مگر در مواردى كه دليل بر منع وارد شده باشد البته اصل حليت مترادف با اصل اباحه است؛3- اصل اباحه در افعال خارجى؛ 5- اصاله الطهارت: مبناى اين اصل روايتى است از [[امام صادق]] (ع) كه فرمود: «كل شى طاهر حتى تعلم انّه قذر»، 6- اصالت طهارت در آبها، 7- قاعده لاضرر، 8- قاعده ميسور و معسور: هرگاه مولى موضوع مركبّى را كه داراى اجزاء و شرايطى است طلب كند و يا عام استغراقى را درخواست كند امّا مكلّف از انجام دادن آن مركّب يا عام به صورت كامل عاجز گردد آيا دستور مولى نسبت به مقدار ميسور باقى است؟ يا آن مقدار ميسور ممكن نيز با سقوط معسور و غيرممكن ساقط مى‌شود؟ براى اين قاعده به سه روايت استناد شده است، 9- قاعده اضطرار و حكومت آن بر محظورات. | باب پنجم: درباره قواعد است: 1- قاعده تجاوز: هرگاه در انجام دادن عملى شك كرده باشيم در حالى كه زمان آن گذشته باشد و يا وارد جزء ديگر شده باشيم قاعده تجاوز مى‌گويد به شك خود اعتنا نكن؛ 2- اصل حليت و اباحه تصرّف در اشياى خارجى: معنى اين اصل اين است كه انسان نسبت به اشياى موجود در خارج حق هرگونه دخل و تصرّف را دارد مگر در مواردى كه دليل بر منع وارد شده باشد البته اصل حليت مترادف با اصل اباحه است؛3- اصل اباحه در افعال خارجى؛ 5- اصاله الطهارت: مبناى اين اصل روايتى است از [[امام صادق]](ع) كه فرمود: «كل شى طاهر حتى تعلم انّه قذر»، 6- اصالت طهارت در آبها، 7- قاعده لاضرر، 8- قاعده ميسور و معسور: هرگاه مولى موضوع مركبّى را كه داراى اجزاء و شرايطى است طلب كند و يا عام استغراقى را درخواست كند امّا مكلّف از انجام دادن آن مركّب يا عام به صورت كامل عاجز گردد آيا دستور مولى نسبت به مقدار ميسور باقى است؟ يا آن مقدار ميسور ممكن نيز با سقوط معسور و غيرممكن ساقط مى‌شود؟ براى اين قاعده به سه روايت استناد شده است، 9- قاعده اضطرار و حكومت آن بر محظورات. | ||
باب ششم: درباره فضيلت علم و عالم، وجوب عينى آن و اجتهاد و تقليد است: 1- فضيلت علم بديهى است و آيات و روايات زيادى درباره آن وجود دارد. 2- چون علم اشراف موجودات است پس به تبع آن عالم هم داراى شرافت و فضيلت خاصى است. 3- يادگيرى علم با وجود تمكّن و سير و وسع، واجب عينى است. 4- سؤال از مسائل علمى واجب است و در اين راستا بايد به افراد عالم مراجعه شود. 5- مرجع تقليدى كه در مسائل علمى به او مراجعه مى‌شود بايد اعلم باشد. 6- بررسى شرايط فقيه در عصر غيبت. 7- مقلّد و بحث پيرامون آن. | باب ششم: درباره فضيلت علم و عالم، وجوب عينى آن و اجتهاد و تقليد است: 1- فضيلت علم بديهى است و آيات و روايات زيادى درباره آن وجود دارد. 2- چون علم اشراف موجودات است پس به تبع آن عالم هم داراى شرافت و فضيلت خاصى است. 3- يادگيرى علم با وجود تمكّن و سير و وسع، واجب عينى است. 4- سؤال از مسائل علمى واجب است و در اين راستا بايد به افراد عالم مراجعه شود. 5- مرجع تقليدى كه در مسائل علمى به او مراجعه مى‌شود بايد اعلم باشد. 6- بررسى شرايط فقيه در عصر غيبت. 7- مقلّد و بحث پيرامون آن. | ||