۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
در فصل چهارم، به بررسى تقسيمى كه نويسنده در مورد ادراج در متن انجام داده، پرداخته شده است. خطيب بغدادى اين ادراج را به سه قسم، تقسيم كرده است: | در فصل چهارم، به بررسى تقسيمى كه نويسنده در مورد ادراج در متن انجام داده، پرداخته شده است. خطيب بغدادى اين ادراج را به سه قسم، تقسيم كرده است: | ||
#آنچه از قول صحابى بوده و به حديث پيامبر(ص) وصل شده است. | |||
#آنچه از قول تابعى بوده و به حديث پيامبر(ص) وصل شده است. | |||
#آنچه از قول افراد بعد از تابعين بوده و به حديث پيامبر(ص) وصل شده است <ref>همان، ص51</ref>. | |||
فصل پنجم، به بررسى ادراج در سند، اختصاص يافته است. نويسنده اين نوع از ادراج را به چهار قسمت تقسيم كرده و ابن صلاح نيز از او تبعيت نموده است، اما [[ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی|ابن حجر]] عسقلانى، نوع پنجمى را نيز بدان افزوده است <ref>همان، ص55</ref>. | فصل پنجم، به بررسى ادراج در سند، اختصاص يافته است. نويسنده اين نوع از ادراج را به چهار قسمت تقسيم كرده و ابن صلاح نيز از او تبعيت نموده است، اما [[ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی|ابن حجر]] عسقلانى، نوع پنجمى را نيز بدان افزوده است <ref>همان، ص55</ref>. | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۳: | ||
در فصل ششم، به بيان طرق و وسايل شناخت ادراج در حديث، پرداخته شده است. اين طرق، عبارتند از اينكه: | در فصل ششم، به بيان طرق و وسايل شناخت ادراج در حديث، پرداخته شده است. اين طرق، عبارتند از اينكه: | ||
#در حديث، كلامى باشد كه اضافه و نسبت آن به پيامبر(ص) محال باشد. | |||
#خود صحابى تصريح كند كه آن جمله را از پيامبر(ص) نشنيده است. | |||
#بعضى از روات به جمله مدرج در متن، تصريح كرده و كلام را به قائل آن، اضافه كنند <ref>همان، ص58 - 59</ref>. | |||
در فصل هفتم، حكم شرعى ادراج، بيان شده است. الحافظ زين‌الدين عراقى، ادراج عمدى را مطلقا جايز ندانسته، ولى [[ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی|ابن حجر]] عسقلانى در «النكت» قائل به تفصيل شده است. بدين صورت كه اگر ادراج، دربردارنده حكم شرعى باشد، حرام است، اما اگر به‌گونه تفسير برخى از الفاظ باشد حرام نيست <ref>همان، ص60</ref>. | در فصل هفتم، حكم شرعى ادراج، بيان شده است. الحافظ زين‌الدين عراقى، ادراج عمدى را مطلقا جايز ندانسته، ولى [[ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی|ابن حجر]] عسقلانى در «النكت» قائل به تفصيل شده است. بدين صورت كه اگر ادراج، دربردارنده حكم شرعى باشد، حرام است، اما اگر به‌گونه تفسير برخى از الفاظ باشد حرام نيست <ref>همان، ص60</ref>. | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۵: | ||
نويسنده در ذيل هريك از عناوين زير، مجموعه‌اى از روايات را ذكر كرده است: | نويسنده در ذيل هريك از عناوين زير، مجموعه‌اى از روايات را ذكر كرده است: | ||
#احاديثى كه الفاظ راويان آنها به متون آنها وصل شده و در آنها درج گرديده است؛ | |||
#احاديث مسند مرفوعى كه الفاظ تابعين به آنها وصل شده و در آنها درج گرديده است؛ | |||
#احاديثى كه متن هريك از آنها در نزد راويش با اسنادى غير از الفاظى است كه در آن وجود دارد، بنابراين آن احاديث با اسناد ديگرى در نزد راوى مى‌باشد؛4. احاديثى كه كسى آن را از يك شيخ روايت نموده، درحالى‌كه در متن آن حديث مروى، يك لفظ وجود دارد كه آن شيخ آن را نشنيده، پس آن متن را مدرج نموده و اسناد آن لفظ را ذكر نكرده است؛ | |||
#اخبار مرسل مقطوعى كه به متصل مرفوع وصل شده و در احاديث درج شده‌اند؛ | |||
#متون متغايرى كه برخى، به برخى ديگر وصل شده و در روايت درج گرديده‌اند؛ | |||
#احاديثى كه يك صحابى متن آنها را از يك صحابى ديگر و وى از رسول خدا نقل كرده است؛ | |||
#حديثى كه محدث، آن را از جماعتى روايت كرده و آن جماعت آن را از يك نفر روايت كرده‌اند. | |||
== وضعيت كتاب == | == وضعيت كتاب == | ||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۰۲: | ||
از جمله اقدامات تحقيقى صورت‌گرفته در كتاب، عبارتند از: | از جمله اقدامات تحقيقى صورت‌گرفته در كتاب، عبارتند از: | ||
#ضبط اسامى كتب رجال؛ | |||
#تخريج اكثر روايات و طرق حديثى كه مصنف آن را ذكر كرده است؛ | |||
#تكميل اسامى مهمل و نام‌هايى كه به كنيه ذكر شده و توضيح آنها؛ | |||
#ذكر زندگى‌نامه مختصرى از رجال اسناد مذكور در متن؛ | |||
#تشريح و تبيين الفاظى كه معناى آن، مشكل و دور از ذهن بوده است؛ | |||
#توضيح اماكن مذكور در اسناد و متن؛ | |||
#افزودن فهارس فنى به كتاب <ref>مقدمه محقق، ص62</ref>. | |||
==پانويس == | ==پانويس == | ||