الفصل للوصل المدرج في النقل: تفاوت میان نسخه‌ها

در فصل چهارم، به بررسى تقسيمى كه نويسنده در مورد ادراج در متن انجام داده، پرداخته شده است. خطيب بغدادى اين ادراج را به سه قسم، تقسيم كرده است:

فصل پنجم، به بررسى ادراج در سند، اختصاص يافته است. نويسنده اين نوع از ادراج را به چهار قسمت تقسيم كرده و ابن صلاح نيز از او تبعيت نموده است، اما [[ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی|ابن حجر]] عسقلانى، نوع پنجمى را نيز بدان افزوده است <ref>همان، ص55</ref>.

در فصل ششم، به بيان طرق و وسايل شناخت ادراج در حديث، پرداخته شده است. اين طرق، عبارتند از اينكه:

در فصل هفتم، حكم شرعى ادراج، بيان شده است. الحافظ زين‌الدين عراقى، ادراج عمدى را مطلقا جايز ندانسته، ولى [[ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی|ابن حجر]] عسقلانى در «النكت» قائل به تفصيل شده است. بدين صورت كه اگر ادراج، دربردارنده حكم شرعى باشد، حرام است، اما اگر به‌گونه تفسير برخى از الفاظ باشد حرام نيست <ref>همان، ص60</ref>.

نويسنده در ذيل هريك از عناوين زير، مجموعه‌اى از روايات را ذكر كرده است:

== وضعيت كتاب ==

از جمله اقدامات تحقيقى صورت‌گرفته در كتاب، عبارتند از:

==پانويس ==