الخلاصة في أصول الحديث: تفاوت میان نسخه‌ها

#نويسنده در مقدمه‌اش كه زمان و مكان نگارشش را مشخص نكرده، تأكيد كرده است كه اين اثر، مطالبى در زمينه شناسايى حديث است كه براى جويندگان دانش و به‌ويژه براى كسانى كه به وظيفه حديث‌گويى مى‌پردازند، ضرورى است و آن را از كتاب‌هاى «معرفة علوم الحديث» نوشته امام و مفتى شام شيخ‌الاسلام ابن الصلاح و «التقريب» نوشته امام متقن محيى‌الدين نووى و «المنهل الروي» نوشته قاضى بدرالدين معروف به ابن جماعه گرفتم و تهذيبش و تنقيحش كردم و هر مطلبى را در جاى خودش قرار دادم و همچنين افزوده‌هاى مهمّى از كتاب «جامع‌الأصول» و غير آن به آن اضافه كردم و اميدوارم براى جويندگان سودمند واقع شود... <ref>ر.ك: مقدمه كتاب، ص31</ref>.

#نويسنده، روايت ناسخ و منسوخ را تعريف كرده و بعد افزوده است كه تفكيك اين دو، فنّ و مهارت مشكلى است و شافعى در اين زمينه پيشگام بود و خيلى مهارت داشت... <ref>ر.ك: همان، ص60</ref>.

#نويسنده، حديث مُدَلَّس را به اين صورت تعريف كرده است: «ما اُخفِي عيبُهُ»؛ «روايتى كه عيبش پنهان شده است». مُدَلَّس بر دو قسم است: يكى از آن دو، اين است كه در اسناد واقع مى‌شود و آن به اين ترتيب است كه راوى از كسى كه ملاقاتش كرده يا معاصرش بوده، مطلبى را روايت كند كه از او نشنيده به اين پندار كه از او شنيده است. حقّ كسى كه اين گونه است اين است كه در اين گونه موارد نگويد كه «حدثنا» و «أخبرنا» و مانند آن تا مدلّس و فريب‌كار نشود، بلكه بگويد فلانى گفت كه... و از فلانى روايت شده است كه... قسم دوم در شيوخ و استادان است كه روايت كند از شيخ، حديثى را كه آن را شنيده و نام، كنيه، نسب يا صفتى برايش بياورد كه معروف به آن نيست. قسم اول، جداً ناپسند است و عالمان آن را نكوهش كرده‌اند و يكى از كسانى كه به‌شدت آن را مذمت مى‌كرد، شعبه بود. سپس در پذيرش روايت كسى كه معروف به اين گونه تدليس است، اختلاف شده است و برخى از اهل حديث و فقيهان او را از مجروحان قرار داده و گفته‌اند كه روايتش پذيرفته نمى‌شود؛ چه شنيدن را بيان كند، چه بيان نكند. ولى حق اين است كه تفصيل قائل شويم؛ پس آنجا كه لفظى كه بيانگر اتصال است روايت كرده مانند «سمعت» و «أخبرنا» و «حدثنا» و... پس مقبول است و پذيرفته مى‌شود و آنجا كه با لفظى بيان كرده كه احتمال دارد و سماع را بيان نكرده، حكمش حكم مرسل و انواع آن است. در احاديث «صحيح» مسلم و بخارى و غير آن دو از كتاب‌هاى مورد اعتماد، از اين نوع احاديث فراوان است، مانند احاديث قتاده و اعمش و دو سفيان (سفيان ثورى و سفيان بن عيينه) و هشيم و... و اين مطلب كه گفته شد براى آن است كه تدليس، كذب نيست... و اما قسم دوم پس حكمش آسان‌تر است... <ref>ر.ك: همان، ص71 - 73</ref>.

#نويسنده بر اين نظر است كه صحابه پيامبر(ص) همگى عادلند. او صحابى را در نزد محدثان چنين معنا كرده است: هر مسلمانى كه پيامبر(ص) را ديده باشد. در نزد برخى از اصوليان تعريفش اين است: كسى كه هم‌نشينى‌اش با پيامبر(ص) به شكل پيروى و گرفتن مطلب از ايشان طولانى شده است. سعيد بن مسيب گفته است كه صحابى كسى است كه دست كم يك سال همراهى كرده يا در غزوه‌اى شركت كرده است. نويسنده، اين تعريف اخير را ضعيف شمرده؛ چون لازمه‌اش اين است كه جرير و مانند او صحابى شمرده نشود <ref>همان، ص123</ref>.

#:گفتنى است كه نظريه عدالت همه صحابه، نادرست است؛ زيرا نه‌تنها دليل معتبرى بر اين ادعا نيست، بلكه ادله متعددى از قرآن و روايات و تاريخ، برخلاف آن وجود دارد.

#نويسنده در مبحث آداب نويسنده حديث چنين نوشته است: پيشينيان در نگارش حديث اختلاف كرده‌اند؛ پس گروهى آن را ناروا شمرده‌اند و گروهى ديگر جايز دانسته‌اند. آنگاه پيروان تابعان (أتباع التابعين) هم‌عقيده شده‌اند كه نگارش حديث جايز است... <ref>همان، ص145</ref>.