۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
ایقاع اخذ به شفعه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'محقق حلى' به 'محقق حلى '
جز (جایگزینی متن - 'آیت‌الله' به 'آیت‌الله ') |
جز (جایگزینی متن - 'محقق حلى' به 'محقق حلى ') |
||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
در فصل دوم، شرايط اصل شفعه را غير منقول بودن مال، قابل تقسيم بودن، انحصار مالكيت مبيع به دو شريك، مالكيت مشاعى، انتقال از طريق بيع مى‌داند و شرايط شفيع را اهليت، مسلمان بودن، لزوم مالكيت شفيع قبل از بيع و توانايى شفيع در تأديه ثمن مى‌خواند. | در فصل دوم، شرايط اصل شفعه را غير منقول بودن مال، قابل تقسيم بودن، انحصار مالكيت مبيع به دو شريك، مالكيت مشاعى، انتقال از طريق بيع مى‌داند و شرايط شفيع را اهليت، مسلمان بودن، لزوم مالكيت شفيع قبل از بيع و توانايى شفيع در تأديه ثمن مى‌خواند. | ||
در ضمن اين فصل با اشاره به اتفاقى بودن حق شفعه در اموال غير منقول اختلاف فقها را در باره حق شفعه در اموال منقول با دليل‌هاى طرفين اين اختلاف ذكر مى‌كند. در شرط قابل تقسيم بودن هم اختلاف نظر فقها منعكس مى‌شود و مؤلف، به نقد ادله محقق حلى و برخى از فقهاى متأخر كه اين شرط را پذيرفته‌اند، مى‌پردازد ولى خود نظر صريحى در اين زمينه اعلام نمى‌كند. | در ضمن اين فصل با اشاره به اتفاقى بودن حق شفعه در اموال غير منقول اختلاف فقها را در باره حق شفعه در اموال منقول با دليل‌هاى طرفين اين اختلاف ذكر مى‌كند. در شرط قابل تقسيم بودن هم اختلاف نظر فقها منعكس مى‌شود و مؤلف، به نقد ادله [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] و برخى از فقهاى متأخر كه اين شرط را پذيرفته‌اند، مى‌پردازد ولى خود نظر صريحى در اين زمينه اعلام نمى‌كند. | ||
در ذيل شرط سوم فروع متعددى مطرح شده است مانند: حق شفعه در املاك موقوفه جايز نيست. | در ذيل شرط سوم فروع متعددى مطرح شده است مانند: حق شفعه در املاك موقوفه جايز نيست. | ||