۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قاعدة الفراغ و التجاوز: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ميرزاى قمى' به 'ميرزاى قمى'
جز (جایگزینی متن - 'آية الله' به 'آيت‌الله') |
جز (جایگزینی متن - 'ميرزاى قمى' به 'ميرزاى قمى') |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
آخرين نكته‌اى كه در مقدمه‌ى قاعده، مورد بررسى قرار گرفته، اين است كه فراغ و تجاوز اصل عملى مى‌باشند، نه اماره. اين موضوع، مورد اختلاف ميان فقها مى‌باشد؛ يعنى برخى، به اصل عملى بودن و بعضى، به اماره بودنش قائل شده‌اند. | آخرين نكته‌اى كه در مقدمه‌ى قاعده، مورد بررسى قرار گرفته، اين است كه فراغ و تجاوز اصل عملى مى‌باشند، نه اماره. اين موضوع، مورد اختلاف ميان فقها مى‌باشد؛ يعنى برخى، به اصل عملى بودن و بعضى، به اماره بودنش قائل شده‌اند. | ||
تفاوتى كه بين اماره و اصل عملى وجود دارد، در ادامه اين بحث مى‌باشد كه مؤلف، ضمن بيان نظريه‌ى [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن | تفاوتى كه بين اماره و اصل عملى وجود دارد، در ادامه اين بحث مى‌باشد كه مؤلف، ضمن بيان نظريه‌ى [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، تعليقاتى از خود در ذيل آن مطرح نموده است. | ||
فصل اول: اولين فصل كتاب، در باره‌ى ادله‌ى قاعده‌ى فراغ و تجاوز مى‌باشد. شش دليل براى اين قاعده ذكر شده است. اولين دليل، تسالم يا اجماع در عمل به اين قاعده مى‌باشد كه از سوى فقها در ابواب مختلف فقهى انجام شده است. دليل دوم، حجيت آن است كه بر اساس افاده ظن از سوى اين قاعده شكل گرفته است. دليل سوم، اثبات حجيت اين قاعده با ملاك اصالة الصحة در عمل است. دليل چهارم، اثبات حجيت اين قاعده با سيره عقلائيه مى‌باشد. دليل پنجم، تمسك به ادله نفى عسر و حرج است و دليل ششم، اخبار خاصه است كه به عقيده مؤلف، عمده دليل قاعده نيز همين مى‌باشد، چرا كه در اكثر ادله سابقه مناقشه فرموده‌اند. | فصل اول: اولين فصل كتاب، در باره‌ى ادله‌ى قاعده‌ى فراغ و تجاوز مى‌باشد. شش دليل براى اين قاعده ذكر شده است. اولين دليل، تسالم يا اجماع در عمل به اين قاعده مى‌باشد كه از سوى فقها در ابواب مختلف فقهى انجام شده است. دليل دوم، حجيت آن است كه بر اساس افاده ظن از سوى اين قاعده شكل گرفته است. دليل سوم، اثبات حجيت اين قاعده با ملاك اصالة الصحة در عمل است. دليل چهارم، اثبات حجيت اين قاعده با سيره عقلائيه مى‌باشد. دليل پنجم، تمسك به ادله نفى عسر و حرج است و دليل ششم، اخبار خاصه است كه به عقيده مؤلف، عمده دليل قاعده نيز همين مى‌باشد، چرا كه در اكثر ادله سابقه مناقشه فرموده‌اند. | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
3. صحيحه زراره كه مى‌گويد: به [[امام جعفر صادق (ع)|امام صادق (ع)]] عرض كردم: مردى در اذان نمازش، بعد از وارد شدن به اقامه شك مى‌كند. حضرت فرمود: اى زراره وقتى از چيزى خارج شده و در چيزى ديگرى وارد شدى، شك تو اعتبارى نخواهد داشت. | 3. صحيحه زراره كه مى‌گويد: به [[امام جعفر صادق (ع)|امام صادق (ع)]] عرض كردم: مردى در اذان نمازش، بعد از وارد شدن به اقامه شك مى‌كند. حضرت فرمود: اى زراره وقتى از چيزى خارج شده و در چيزى ديگرى وارد شدى، شك تو اعتبارى نخواهد داشت. | ||
فصل دوم: دومين فصل، راجع به اين موضوع است كه آيا قاعده فراغ غير از قاعده تجاوز است يا هر دو با هم يك قاعده را تشكيل مى‌دهند؟ مؤلف، سه نظريه را كه همگى قول به وحدت اين قاعده را مى‌رسانند بيان كرده و توضيحاتى را در باره هر يك از آنها ارائه مى‌نمايد. اولين نظريه، متعلق به مرحوم شيخ انصارى(ره) مى‌باشد كه مى‌گويد: هر دوى آنها به يك قاعده برمى‌گردند كه جامع بين آنهاست. نظريه دوم، متعلق به [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن | فصل دوم: دومين فصل، راجع به اين موضوع است كه آيا قاعده فراغ غير از قاعده تجاوز است يا هر دو با هم يك قاعده را تشكيل مى‌دهند؟ مؤلف، سه نظريه را كه همگى قول به وحدت اين قاعده را مى‌رسانند بيان كرده و توضيحاتى را در باره هر يك از آنها ارائه مى‌نمايد. اولين نظريه، متعلق به مرحوم شيخ انصارى(ره) مى‌باشد كه مى‌گويد: هر دوى آنها به يك قاعده برمى‌گردند كه جامع بين آنهاست. نظريه دوم، متعلق به [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] است كه مى‌گويد: مجعول، قاعده فراغ به تنهايى مى‌باشد و قاعده تجاوز در واقع توسعه‌اى موضوعى بوده كه با توجه به قاعده فراغ، در باب صلات جارى شده است. نظريه سوم، متعلق به جمعى از علما مى‌باشد كه معتقدند بازگشت قاعده فراغ به قاعده تجاوز مى‌باشد. | ||
فصل سوم: اين فصل، در عموميت قاعده است. مؤلف، از مشهور نقل مى‌كند كه معتقدند عموم روايات فراغ براى تمام مركبات، اعم از عبادات و معاملات مى‌باشد، امّا در اختصاص روايات تجاوز به باب صلات يا عموميت آن نسبت به ساير مركبات اختلاف شده است كه بحثى اثباتى بوده و بازگشت به استفاده ما از روايات دارد. براى دقت كافى در موضوع، لازم است كه هر يك از روايات فراغ و روايات تجاوز مورد بررسى مجدد قرار گيرد؛ به همين منظور، ابتدا، روايات فراغ و بعد روايات تجاوز بررسى گرديده است. | فصل سوم: اين فصل، در عموميت قاعده است. مؤلف، از مشهور نقل مى‌كند كه معتقدند عموم روايات فراغ براى تمام مركبات، اعم از عبادات و معاملات مى‌باشد، امّا در اختصاص روايات تجاوز به باب صلات يا عموميت آن نسبت به ساير مركبات اختلاف شده است كه بحثى اثباتى بوده و بازگشت به استفاده ما از روايات دارد. براى دقت كافى در موضوع، لازم است كه هر يك از روايات فراغ و روايات تجاوز مورد بررسى مجدد قرار گيرد؛ به همين منظور، ابتدا، روايات فراغ و بعد روايات تجاوز بررسى گرديده است. | ||