پرش به محتوا

الحاشية علی قوانين الأصول (طارمی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'ميرزاى قمى' به 'ميرزاى قمى'
جز (جایگزینی متن - ' ابو ' به ' ابو')
جز (جایگزینی متن - 'ميرزاى قمى' به 'ميرزاى قمى')
خط ۴۳: خط ۴۳:




'''حاشيه بر قوانين الاصول'''، اثر آیت‌الله شيخ [[طارمی، جواد|جواد طارمى]]، يكى از حواشى باارزش است كه با زبان عربى، به شرح و تبيين مشكلات كتاب [[قوانين الأصول (طبع قديم)|قوانين الاصول]] [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن|ميرزاى قمى]] پرداخته است.
'''حاشيه بر قوانين الاصول'''، اثر آیت‌الله شيخ [[طارمی، جواد|جواد طارمى]]، يكى از حواشى باارزش است كه با زبان عربى، به شرح و تبيين مشكلات كتاب [[قوانين الأصول (طبع قديم)|قوانين الاصول]] [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] پرداخته است.


== ساختار ==
== ساختار ==
خط ۶۵: خط ۶۵:
خاتمه كتاب، در تعارض ادله است.
خاتمه كتاب، در تعارض ادله است.


به نظر محشى، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن|ميرزاى قمى]] ديدگاه‌هاى جديدى در اصول فقه دارد كه با بررسى در تضاعيف قوانين به دست مى‌آيد. اينك به پاره‌اى از نظريات وى اشاره مى‌كنيم:
به نظر محشى، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] ديدگاه‌هاى جديدى در اصول فقه دارد كه با بررسى در تضاعيف قوانين به دست مى‌آيد. اينك به پاره‌اى از نظريات وى اشاره مى‌كنيم:


#موضوع علم اصول، ادله اربعه است؛ آن هم با وصف دليليت و حجيت؛ يعنى موضوع مقيد و موصوف به وصف و حيثيت تقييديه‌اش.
#موضوع علم اصول، ادله اربعه است؛ آن هم با وصف دليليت و حجيت؛ يعنى موضوع مقيد و موصوف به وصف و حيثيت تقييديه‌اش.
خط ۷۶: خط ۷۶:
#حجيت ظواهر(چه ظواهر قرآن و چه ظواهر ديگر كلمات)، مخصوص مقصودين بالافهام است(كسانى كه قصد متكلم از القاء اين خطاب، افاده و تفهيم به آنان است) و در حق ديگران حجت نيست و آنان حق ندارند از ظواهر استفاده كنند و بدان احتجاج نمايند.
#حجيت ظواهر(چه ظواهر قرآن و چه ظواهر ديگر كلمات)، مخصوص مقصودين بالافهام است(كسانى كه قصد متكلم از القاء اين خطاب، افاده و تفهيم به آنان است) و در حق ديگران حجت نيست و آنان حق ندارند از ظواهر استفاده كنند و بدان احتجاج نمايند.
#مؤلف، در بحث اجتهاد و تعريف آن به تفصيل وارد مى‌شود و هر دو تعريف رايج آن را ذكر مى‌كند، اما هر دو را ناتمام مى‌داند و تصريح مى‌كند كه اجتهاد، استفراغ وسع در تحصيل حكم شرعى فرعى از ادله معتبر، توسط كسى است كه آشنا به ادله و احوال آنها بوده و داراى قوه قدسى باشد كه به واسطه آن قادر بر رد فروع بر اصول گردد. نويسنده، قيد«ظن» را از تعريف خارج مى‌سازد؛ چه آنچه از طريق اجتهاد حاصل مى‌شود، گاهى قطعى و گاهى ظنى است و هر دوى آنها نيز براى مجتهد و مقلدان او حجت است.
#مؤلف، در بحث اجتهاد و تعريف آن به تفصيل وارد مى‌شود و هر دو تعريف رايج آن را ذكر مى‌كند، اما هر دو را ناتمام مى‌داند و تصريح مى‌كند كه اجتهاد، استفراغ وسع در تحصيل حكم شرعى فرعى از ادله معتبر، توسط كسى است كه آشنا به ادله و احوال آنها بوده و داراى قوه قدسى باشد كه به واسطه آن قادر بر رد فروع بر اصول گردد. نويسنده، قيد«ظن» را از تعريف خارج مى‌سازد؛ چه آنچه از طريق اجتهاد حاصل مى‌شود، گاهى قطعى و گاهى ظنى است و هر دوى آنها نيز براى مجتهد و مقلدان او حجت است.
#[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن|ميرزاى قمى]]، از كسانى است كه در ميان اماميه به حجيت مطلق ظنون حكم كرده است؛ مهم‌ترين دليل براى انكار انحصار حجيت ظنون به ظن خاصى كه دليل قطعى شرعى بر حجيت آن وجود دارد، دليل انسداد باب علم بعد از غيبت كبرا است.
#[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، از كسانى است كه در ميان اماميه به حجيت مطلق ظنون حكم كرده است؛ مهم‌ترين دليل براى انكار انحصار حجيت ظنون به ظن خاصى كه دليل قطعى شرعى بر حجيت آن وجود دارد، دليل انسداد باب علم بعد از غيبت كبرا است.
#اجتماع امر و نهى جايز است، چون اگر بگوييم: احكام شرعيه به افراد تعلق مى‌گيرند و فرد خارجى با خصوصيات فردى تحت امر و نهى مى‌رود و از عباد، ايجاد آن طلب مى‌شود، در بحث اجتماع بايد قائل به امتناع اجتماع شويم، زيرا فرد خارجى واحد است و شىء واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهى و مشكل اجتماع ضدين به قوت خودش باقى است، اما اگر بگوييم: احكام شرعى، به طبايع تعلق مى‌گيرند، در مبحث اجتماع، مى‌توانيم قائل به امكان اجتماع شويم، زيرا امر، بر طبيعت صلات و نهى، بر طبيعت غصب بار شده است و صلات و غصب دو طبيعت جداگانه هستند، پس هيچ محذورى ندارد كه يكى، امر و ديگرى، نهى داشته باشد و نزاع اجتماع ضدين در اين فرض مرتفع مى‌شود و از آن‌جا كه ما طرف‌دار تعلق احكام به طبايع هستيم، در اين‌جا قائل به امكان مى‌شويم.
#اجتماع امر و نهى جايز است، چون اگر بگوييم: احكام شرعيه به افراد تعلق مى‌گيرند و فرد خارجى با خصوصيات فردى تحت امر و نهى مى‌رود و از عباد، ايجاد آن طلب مى‌شود، در بحث اجتماع بايد قائل به امتناع اجتماع شويم، زيرا فرد خارجى واحد است و شىء واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهى و مشكل اجتماع ضدين به قوت خودش باقى است، اما اگر بگوييم: احكام شرعى، به طبايع تعلق مى‌گيرند، در مبحث اجتماع، مى‌توانيم قائل به امكان اجتماع شويم، زيرا امر، بر طبيعت صلات و نهى، بر طبيعت غصب بار شده است و صلات و غصب دو طبيعت جداگانه هستند، پس هيچ محذورى ندارد كه يكى، امر و ديگرى، نهى داشته باشد و نزاع اجتماع ضدين در اين فرض مرتفع مى‌شود و از آن‌جا كه ما طرف‌دار تعلق احكام به طبايع هستيم، در اين‌جا قائل به امكان مى‌شويم.


۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش