پرش به محتوا

إيضاح الكفاية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'ميرزاى قمى' به 'ميرزاى قمى'
جز (جایگزینی متن - 'ميرزاى قمى' به 'ميرزاى قمى')
خط ۵۹: خط ۵۹:
در ابتداى کتاب، ضمن تعريف علم اصول فقه و موضوع آن، نسبت بين موضوعات مسائل يك علم و موضوع كلى آن مورد بررسى قرار گرفته و تمايز علوم با يك‌ديگر به تمايز اغراض و موضوعات آنها دانسته شده است، آن‌گاه به بحث در مورد وضع الفاظ و اقسام وضع پرداخته شده و ملاك صحت استعمال، نسبت بين وضع و موضوع‌له، كيفيت وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى الفاظ از طريق تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب بيان گرديده است.
در ابتداى کتاب، ضمن تعريف علم اصول فقه و موضوع آن، نسبت بين موضوعات مسائل يك علم و موضوع كلى آن مورد بررسى قرار گرفته و تمايز علوم با يك‌ديگر به تمايز اغراض و موضوعات آنها دانسته شده است، آن‌گاه به بحث در مورد وضع الفاظ و اقسام وضع پرداخته شده و ملاك صحت استعمال، نسبت بين وضع و موضوع‌له، كيفيت وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى الفاظ از طريق تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب بيان گرديده است.


در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و مشتق، مباحث بعدى کتاب است كه نگارنده، در اين زمينه، ديدگاه‌هاى صاحب فصول، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن|ميرزاى قمى]]، ميرزا حبيب الله رشتى و محقق شريف استرآبادى و مناقشات آنان را در اين موضوعات به تفصيل بيان كرده است.
در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و مشتق، مباحث بعدى کتاب است كه نگارنده، در اين زمينه، ديدگاه‌هاى صاحب فصول، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، ميرزا حبيب الله رشتى و محقق شريف استرآبادى و مناقشات آنان را در اين موضوعات به تفصيل بيان كرده است.


در بخش بعدى کتاب، به بحث در باره معناى امر و ماده و صيغه آن پرداخته شده و دلالت آن بر طلب و اراده بيان گرديده است. در همين راستا، نگارنده، به تبيين ديدگاه‌هاى اشاعره، معتزله، جبريه و اماميه در مورد جبر و تفويض اشاره نموده و به بررسى معناى امر بين امرين و مفهوم سعادت و شقاوت حقيقى پرداخته و رساله‌اى جداگانه نگاشته است.
در بخش بعدى کتاب، به بحث در باره معناى امر و ماده و صيغه آن پرداخته شده و دلالت آن بر طلب و اراده بيان گرديده است. در همين راستا، نگارنده، به تبيين ديدگاه‌هاى اشاعره، معتزله، جبريه و اماميه در مورد جبر و تفويض اشاره نموده و به بررسى معناى امر بين امرين و مفهوم سعادت و شقاوت حقيقى پرداخته و رساله‌اى جداگانه نگاشته است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش