۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
أنيس المجتهدين في علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'فاضل نراقى' به 'فاضل نراقى'
جز (ویرایش Hbaghizadeh@noornet.net (بحث) به آخرین تغییری که A-esmaili@noornet.net انجام داده بود وا...) |
جز (جایگزینی متن - 'فاضل نراقى' به 'فاضل نراقى') |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
وى در دومين فصل اين باب به تفصيل بحث حسن‌وقبح عقلى را مطرح مى‌كند و در باب لزوم پرداختن به اين بحث مى‌گويد: از آن جا كه بحث درباره مبادى احكاميّه پيرامون حكم و حاكم و محكوم‌فيه و محكوم‌عليه است، و شناخت حكم كننده (حاكم) متوقف است بر كنكاش درباره حسن‌وقبح، تا دانسته شود كه آنها در چه صورت شرعى‌اند تا حاكم در آنها شارع باشد و در چه صورت عقلى‌اند تا حاكم در آنها عقل باشد، و نيز آيا تلازمى بيان حسن‌وقبح شرعى و عقلى هست تا اين كه هم عقل و هم شرع، هر دو حاكم باشند؟ از اين روى دانشمندان بر آن شده‌اند تا بحث درباره حسن و قبح را پيش كشند و درباره عقلى يا شرعى بودن آنها دو بحث كنند. سپس در طى چند امر به تفصيل به موضوع حسن و قبح عقلى مى‌پردازد و نظريّه مجتهدان و معتزله را در برابر اخباريون و اشاعره تقويت مى‌كند. | وى در دومين فصل اين باب به تفصيل بحث حسن‌وقبح عقلى را مطرح مى‌كند و در باب لزوم پرداختن به اين بحث مى‌گويد: از آن جا كه بحث درباره مبادى احكاميّه پيرامون حكم و حاكم و محكوم‌فيه و محكوم‌عليه است، و شناخت حكم كننده (حاكم) متوقف است بر كنكاش درباره حسن‌وقبح، تا دانسته شود كه آنها در چه صورت شرعى‌اند تا حاكم در آنها شارع باشد و در چه صورت عقلى‌اند تا حاكم در آنها عقل باشد، و نيز آيا تلازمى بيان حسن‌وقبح شرعى و عقلى هست تا اين كه هم عقل و هم شرع، هر دو حاكم باشند؟ از اين روى دانشمندان بر آن شده‌اند تا بحث درباره حسن و قبح را پيش كشند و درباره عقلى يا شرعى بودن آنها دو بحث كنند. سپس در طى چند امر به تفصيل به موضوع حسن و قبح عقلى مى‌پردازد و نظريّه مجتهدان و معتزله را در برابر اخباريون و اشاعره تقويت مى‌كند. | ||
2- ادله شرعيه: باب اول و دوم به کتاب و سنت اختصاص دارد. در باب اول معناى لغوى و شرعى کتاب، عدم تحريف قرآن، تعريف محكم و متشابه و نص و ظاهر و مباحثى مانند آن طرح شده است. در باب بعد حقيقت خبر و اقسام آن، و اقسام تواتر، تعريف خبر واحد و حجيّت آن و مطالب بديع و مفيدى پيرامون خبر واحد و شرايط عمل به آن، هم‌چنين تسامح در ادلّه سنن مورد بررسى قرار گرفته است. آنچه در تتميم اين باب به چشم مى‌خورد اقسام حديث از ديدگاه فاضل نراقى است كه به تفصيل شبيه آنچه در علم درايه پيرامون اقسام حديث مى‌آيد، ذكر شده است.به نظر مى‌رسد مؤلف بسيارى از نظريات رجالى و علم‌الحديثى خود را در اين فصل آورده است و جزئيات مربوط به سند و دلالت حديث را مانند آنچه در مقدمات علم رجال مى‌آورند، مفصّل بيان كرده است. | 2- ادله شرعيه: باب اول و دوم به کتاب و سنت اختصاص دارد. در باب اول معناى لغوى و شرعى کتاب، عدم تحريف قرآن، تعريف محكم و متشابه و نص و ظاهر و مباحثى مانند آن طرح شده است. در باب بعد حقيقت خبر و اقسام آن، و اقسام تواتر، تعريف خبر واحد و حجيّت آن و مطالب بديع و مفيدى پيرامون خبر واحد و شرايط عمل به آن، هم‌چنين تسامح در ادلّه سنن مورد بررسى قرار گرفته است. آنچه در تتميم اين باب به چشم مى‌خورد اقسام حديث از ديدگاه [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|فاضل نراقى]] است كه به تفصيل شبيه آنچه در علم درايه پيرامون اقسام حديث مى‌آيد، ذكر شده است.به نظر مى‌رسد مؤلف بسيارى از نظريات رجالى و علم‌الحديثى خود را در اين فصل آورده است و جزئيات مربوط به سند و دلالت حديث را مانند آنچه در مقدمات علم رجال مى‌آورند، مفصّل بيان كرده است. | ||
در باب سوم ابتدا تعريفى از اجماع ارائه شده و سپس به مباحثى مانند حجيت اجماع، امكان وقوع اجماع، مدرك حجيت اجماع نزد اماميه و اقسام اجماع پرداخته شده است. | در باب سوم ابتدا تعريفى از اجماع ارائه شده و سپس به مباحثى مانند حجيت اجماع، امكان وقوع اجماع، مدرك حجيت اجماع نزد اماميه و اقسام اجماع پرداخته شده است. | ||