۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام (مجله فارسی): تفاوت میان نسخه‌ها
فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام (مجله فارسی) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۰۹
، ۲۴ دسامبر ۲۰۱۶جایگزینی متن - 'آية الله' به 'آيت‌الله'
جز (جایگزینی متن - ' ابو ' به ' ابو') |
جز (جایگزینی متن - 'آية الله' به 'آيت‌الله') |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
«مجله‌ى فقه اهل بيت(ع)»، به زبان فارسى، از مجلات تخصصى فقه است كه توسط مؤسسه‌ى دائرة المعارف فقه اسلامى، زير نظر | «مجله‌ى فقه اهل بيت(ع)»، به زبان فارسى، از مجلات تخصصى فقه است كه توسط مؤسسه‌ى دائرة المعارف فقه اسلامى، زير نظر آيت‌الله، سيد محمود هاشمى شاهرودى و با تلاش جمعى از مؤلفان بزرگوار منتشر مى‌شود. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
اين مجله، حاوى موضوعاتى است از قبيل مسائل مستحدثه‌اى كه | اين مجله، حاوى موضوعاتى است از قبيل مسائل مستحدثه‌اى كه آيت‌الله، محمدى گيلانى از حضرت امام(ره) پرسيده و ايشان پاسخ داده‌اند، بحث وجوه شرعى در نظام اسلامى، ضمان كاهش ارزش پول، بررسى فقهى حكم عده زنان بدون رحم، پژوهشى در باره‌ى ديدن هلال ماه، نقش قبض در عقد رهن، پژوهشى در باره‌ى تلقيح مصنوعى، تزاحم كارهاى حكومت اسلامى و حقوق اشخاص، داد و ستد خردسالان در نگاه محقق اردبيلى، احكام فقهى پول، كاوشى در باره‌ى اختيار ولى فقيه در عفو كيفرها، سخنى در باره‌ى تغيير جنسيت‌ها، سخنى در تنظيم خانواده، بيمه، علم قاضى، حقيقت محارب، استصناع و... | ||
از آن‌جايى كه در اين مجال، امكان بررسى همه‌ى مقالات وجود ندارد، فلذا راجع به چند نمونه از آنها مطالبى را در اين قسمت مى‌آوريم: | از آن‌جايى كه در اين مجال، امكان بررسى همه‌ى مقالات وجود ندارد، فلذا راجع به چند نمونه از آنها مطالبى را در اين قسمت مى‌آوريم: | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
1. استصناع: | 1. استصناع: | ||
يكى از عقود و انواع معاملات، استصناع مى‌باشد كه همان سفارش ساخت است. در اين موضوع، چند مقاله در اين مجله وجود دارد كه ما در اين‌جا نگاهى اجمالى داريم به مقاله‌ى | يكى از عقود و انواع معاملات، استصناع مى‌باشد كه همان سفارش ساخت است. در اين موضوع، چند مقاله در اين مجله وجود دارد كه ما در اين‌جا نگاهى اجمالى داريم به مقاله‌ى آيت‌الله، سيد محمود هاشمى كه در شماره‌ى 19 اين مجله چاپ شده است. ايشان، در تعريف استصناع مى‌فرمايد: استصناع، عبارت است از توافق با صاحبان صنايع، براى ساختن شىء معينى مانند تخت يا در و... براى شخص پيشنهاد دهنده. | ||
در اين توافق‌نامه، هم مواد كالا و هم عمليات ساختن بر عهده‌ى سازنده است و اگر مواد از شخص پيشنهاد دهنده باشد، در اين صورت، توافق مزبور نوعى اجاره است و اگر چيزى را كه پيشنهاد دهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده، نزد سازنده، موجود است، در اين صورت توافق مزبور نوعى خريد و فروش خواهد بود. اين سخن بدان معناست كه استصناع به لحاظ ماده، مانند خريد و فروش و به لحاظ كارى كه بايد انجام گيرد، مانند اجاره است. | در اين توافق‌نامه، هم مواد كالا و هم عمليات ساختن بر عهده‌ى سازنده است و اگر مواد از شخص پيشنهاد دهنده باشد، در اين صورت، توافق مزبور نوعى اجاره است و اگر چيزى را كه پيشنهاد دهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده، نزد سازنده، موجود است، در اين صورت توافق مزبور نوعى خريد و فروش خواهد بود. اين سخن بدان معناست كه استصناع به لحاظ ماده، مانند خريد و فروش و به لحاظ كارى كه بايد انجام گيرد، مانند اجاره است. | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
2. كنترل جمعيت و عقيم‌سازى: | 2. كنترل جمعيت و عقيم‌سازى: | ||
يكى ديگر از مقالات در اين مجله، مقاله‌ى كنترل جمعيت و عقيم‌سازى است كه توسط | يكى ديگر از مقالات در اين مجله، مقاله‌ى كنترل جمعيت و عقيم‌سازى است كه توسط آيت‌الله، سيد محسن خرازى نوشته شده و در شماره 22 مجله آمده است. اين مقاله، دومين قسمت مقاله‌اى است كه در قسمت نخست آن، در باره‌ى استحباب افزايش فرزند و جواز جلوگيرى از تشكيل نطفه تا زمانى كه موجب ارتكاب حرام نباشد و حرمت عقيم‌سازى زن و مرد و هم‌چنين حرمت نابود ساختن نطفه‌ى منعقد شده، سخن گفته شده است. | ||
مؤلف، ابتدا، راجع به سقط جنين مى‌فرمايد: نابود كردن جنين و سقط عمدى آن در هر مرحله‌اى از دوره‌ى تكامل جايز نيست و آن‌گاه دليل‌هاى متعددى براى آن ذكر مى‌كند. ايشان، در ادامه، به مسائلى در باره‌ى باردارى و سقط جنين اشاره كرده كه از آن جمله است: 1. اگر ترس آن باشد كه باردارى سبب مرگ زن گردد، حامله شدن حرام است، هر چند به دستور شوهرش باشد به دلالت آيه‌ى'''«و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة...» '''. 2. اگر زن، باردار شود، سپس بترسد حامله بودن براى او خطر جانى داشته باشد، اگر خوف مرگ، قبل از دميده شدن روح در جنين باشد، حق سقط جنين دارد، زيرا وجوب حفظ نفس با حرمت سقط جنين تزاحم مى‌كند و در تزاحم، اهم كه حفظ نفس مادر باشد، مقدم مى‌شود، امّا در غير اين صورت، دو نظر وجود دارد... | مؤلف، ابتدا، راجع به سقط جنين مى‌فرمايد: نابود كردن جنين و سقط عمدى آن در هر مرحله‌اى از دوره‌ى تكامل جايز نيست و آن‌گاه دليل‌هاى متعددى براى آن ذكر مى‌كند. ايشان، در ادامه، به مسائلى در باره‌ى باردارى و سقط جنين اشاره كرده كه از آن جمله است: 1. اگر ترس آن باشد كه باردارى سبب مرگ زن گردد، حامله شدن حرام است، هر چند به دستور شوهرش باشد به دلالت آيه‌ى'''«و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة...» '''. 2. اگر زن، باردار شود، سپس بترسد حامله بودن براى او خطر جانى داشته باشد، اگر خوف مرگ، قبل از دميده شدن روح در جنين باشد، حق سقط جنين دارد، زيرا وجوب حفظ نفس با حرمت سقط جنين تزاحم مى‌كند و در تزاحم، اهم كه حفظ نفس مادر باشد، مقدم مى‌شود، امّا در غير اين صورت، دو نظر وجود دارد... | ||
| خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
4. غنا و موسيقى: | 4. غنا و موسيقى: | ||
مقاله‌اى از | مقاله‌اى از آيت‌الله، سيد كاظم حائرى، در شماره‌ى 48 مجله، تحت عنوان غنا و موسيقى آمده كه در مقدمه‌ى آن مى‌فرمايد: روايات فراوانى فى الجمله دلالت بر حرمت آواز خواندن طرب‌آور(غنا) و نواختن ساز(موسيقى) و نيز گوش دادن به آنها دارد. از سوى ديگر، در برخى از روايات، مواردى مانند غنا در قرائت قرآن و مجلس عروسى و نيز غنا بدون موسيقى جايز شمره شده است. از مجموعه‌ى روايات مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه غنا به تنهايى حرام نيست و حتى اگر داراى مفهوم لهوى باشد، حكم آن بيش از كراهت نخواهد بود، زيرا دليلى بر حرمت مطلق لهو نيست و تنها هنگامى كه با فعل حرامى مانند موسيقى حرام يا مجلس حرام همراه شود، حرمت آن به غنا و استماع آن سرايت خواهد كرد، امّا در باره‌ى موسيقى مى‌توان گفت: موسيقى حماسى و غير مطرب، از ادله‌ى حرمت، استثنا مى‌شود و موسيقى لهوى غير مطرب نيز تنها مكروه است، بلكه شايد بتوان گفت: فقط موسيقى مطرب كه به‌گونه اهل لهو نواخته مى‌شود، حرام است. | ||
ايشان، در ادامه، به حكم غنا پرداخته و مى‌فرمايد: غنا فى الجمله حرام است و در اين مطلب اشكالى نيست، زيرا در اين باره روايات مستفيضه‌اى وجود دارد كه برخى از آنها از نظر سند كامل است، امّا در رواياتى ديگر، استثنائاتى براى حرمت غنا آمده است كه از آن جمله، «حُدا»؛ يعنى صدايى كه همراه با ترجيع است و با آن، شتران را به راه رفتن تحريك مى‌كنند. | ايشان، در ادامه، به حكم غنا پرداخته و مى‌فرمايد: غنا فى الجمله حرام است و در اين مطلب اشكالى نيست، زيرا در اين باره روايات مستفيضه‌اى وجود دارد كه برخى از آنها از نظر سند كامل است، امّا در رواياتى ديگر، استثنائاتى براى حرمت غنا آمده است كه از آن جمله، «حُدا»؛ يعنى صدايى كه همراه با ترجيع است و با آن، شتران را به راه رفتن تحريك مى‌كنند. | ||