۶۱٬۱۸۹
ویرایش
دروس في علم الرجال: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' ،' به '،'
جز (جایگزینی متن - 'محمدتقى مجلسى' به 'محمدتقى مجلسى ') |
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
برخى از مطالب جالب اثر حاضر كه نشانگر روش و محتواى آن است، به اين صورت است: | برخى از مطالب جالب اثر حاضر كه نشانگر روش و محتواى آن است، به اين صورت است: | ||
1. در مقدمه نويسنده كه تاريخ و مكان نگارشش معين نشده، بعد از ذكر اهميت دانش رجال در استنباط احكام شرعى و اهتمام انديشمندان اسلامى به اين علم و اشاره به كتاب‌هاى رجالى و كتب اربعه رجالى، چنين افزوده است: «... پس اينها كتاب‌هاى چهارگانه رجالى است كه در نزد دانشمندان بزرگ در هر عصر و شهرى مرجع شده است؛ جز آنكه بسيارى از اخبار موجود در مجموعه‌هاى مكتوب روايى قبل يا بعد عصر آنان، در اين چهار كتاب فراموش شده و به همين جهت برخى از اعلام كوشيدند و به تدوين مجموعه‌هاى بزرگى پرداختند كه شامل آن موارد فراموش‌شده هم بشود كه در طليعه اينان، علامه محمدباقر فرزند [[مجلسی، محمدتقی|محمدتقى مجلسى]] ، صاحب «[[بحار الأنوار]]» است و عادت فقيهان چنين است كه آن اخبار را مى‌پذيرند بعد از آنكه بناى آنان بر حجيت خبر واحد از نظر امكان و وقوع قرار گرفته است؛ برخلاف ابن قبه كه قائل به استحاله شده و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] و تابعانش كه قائل به عدم وقوع شده‌اند» <ref>ر.ك: مقدمه كتاب، ص7-10</ref>. | 1. در مقدمه نويسنده كه تاريخ و مكان نگارشش معين نشده، بعد از ذكر اهميت دانش رجال در استنباط احكام شرعى و اهتمام انديشمندان اسلامى به اين علم و اشاره به كتاب‌هاى رجالى و كتب اربعه رجالى، چنين افزوده است: «... پس اينها كتاب‌هاى چهارگانه رجالى است كه در نزد دانشمندان بزرگ در هر عصر و شهرى مرجع شده است؛ جز آنكه بسيارى از اخبار موجود در مجموعه‌هاى مكتوب روايى قبل يا بعد عصر آنان، در اين چهار كتاب فراموش شده و به همين جهت برخى از اعلام كوشيدند و به تدوين مجموعه‌هاى بزرگى پرداختند كه شامل آن موارد فراموش‌شده هم بشود كه در طليعه اينان، علامه محمدباقر فرزند [[مجلسی، محمدتقی|محمدتقى مجلسى]]، صاحب «[[بحار الأنوار]]» است و عادت فقيهان چنين است كه آن اخبار را مى‌پذيرند بعد از آنكه بناى آنان بر حجيت خبر واحد از نظر امكان و وقوع قرار گرفته است؛ برخلاف ابن قبه كه قائل به استحاله شده و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] و تابعانش كه قائل به عدم وقوع شده‌اند» <ref>ر.ك: مقدمه كتاب، ص7-10</ref>. | ||
2. نويسنده، عوامل اثبات وثاقت را عبارت از پنج مورد دانسته و از جمله يكى از آن‌ها را شيخوخت شمرده و چنين نوشته است: از محقق شيخ محمد(ره) نقل شده كه عادت نويسندگان رجالى چنين است كه شيوخ را توثيق نمى‌كنند و از [[شهيد ثانى]](ره) نقل شده كه مشايخ اجازه نيازى به نص و تصريح به پاكى آنان نيست و از [[محدث بحرانى]](ره) نقل شده كه مشايخ اجازه در اعلى درجه وثاقت و جلالت هستند؛ وليكن انصاف اين است: صرف شيخ و استاد اجازه بودن سبب وثاقت نمى‌شود تا چه برسد به عدالت و در علم رجال گروهى از مشايخ تضعيف شده‌اند؛ بله شيخ بودن دلالت بر مرجع بودن مى‌كند و اينكه از او اجازه گرفته مى‌شده؛ پس اگر اجازه‌گيرنده از كسانى بوده كه از روايت از غير ثقه پرهيز داشته، پس اجازه‌خواهى او دليل عملى است بر وثاقت اجازه‌دهنده <ref>ر.ك: متن كتاب، ص31</ref>. | 2. نويسنده، عوامل اثبات وثاقت را عبارت از پنج مورد دانسته و از جمله يكى از آن‌ها را شيخوخت شمرده و چنين نوشته است: از محقق شيخ محمد(ره) نقل شده كه عادت نويسندگان رجالى چنين است كه شيوخ را توثيق نمى‌كنند و از [[شهيد ثانى]](ره) نقل شده كه مشايخ اجازه نيازى به نص و تصريح به پاكى آنان نيست و از [[محدث بحرانى]](ره) نقل شده كه مشايخ اجازه در اعلى درجه وثاقت و جلالت هستند؛ وليكن انصاف اين است: صرف شيخ و استاد اجازه بودن سبب وثاقت نمى‌شود تا چه برسد به عدالت و در علم رجال گروهى از مشايخ تضعيف شده‌اند؛ بله شيخ بودن دلالت بر مرجع بودن مى‌كند و اينكه از او اجازه گرفته مى‌شده؛ پس اگر اجازه‌گيرنده از كسانى بوده كه از روايت از غير ثقه پرهيز داشته، پس اجازه‌خواهى او دليل عملى است بر وثاقت اجازه‌دهنده <ref>ر.ك: متن كتاب، ص31</ref>. | ||