۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (Hbaghizadeh@noornet.net صفحهٔ فقه الحدود و التعزیرات را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به فقه الحدود و التعزيرات منتقل کرد) |
جز (جایگزینی متن - ' عبد ' به ' عبد') |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
|- | |- | ||
|پدیدآورندگان | |پدیدآورندگان | ||
|data-type='authors'|[[موسوی اردبیلی، | |data-type='authors'|[[موسوی اردبیلی، عبدالکریم]] (نويسنده) | ||
|- | |- | ||
|زبان | |زبان | ||
خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
«فقه الحدود و التعزيرات»، كتابى است چهار جلدى كه توسط آية الله، سيد | «فقه الحدود و التعزيرات»، كتابى است چهار جلدى كه توسط آية الله، سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى، در باب حدود و تعزيرات، به زبان عربى و در شرح شرائع الاسلام مرحوم محقق حلى(ره)، تأليف گرديده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
موجبات تعزير، يكى ديگر از نكات مقدمه است. تعزير، يا به خاطر ارتكاب حرام يا به جهت ترك واجب يا به واسطهى حكومت در موارد لازم كه تعزيرات حكومتى نام دارد، جارى مىشود. | موجبات تعزير، يكى ديگر از نكات مقدمه است. تعزير، يا به خاطر ارتكاب حرام يا به جهت ترك واجب يا به واسطهى حكومت در موارد لازم كه تعزيرات حكومتى نام دارد، جارى مىشود. | ||
كيفيت و كميّت تعزير، مطلب ديگرى است كه مؤلف، در ادامه، با استناد به اخبار و روايات، ارائه نموده است. سه قول، در كميّت آن عبارتند از: 1. در حرّ، كمتر از حدّ حرّ و در عبد، كمتر از حدّ | كيفيت و كميّت تعزير، مطلب ديگرى است كه مؤلف، در ادامه، با استناد به اخبار و روايات، ارائه نموده است. سه قول، در كميّت آن عبارتند از: 1. در حرّ، كمتر از حدّ حرّ و در عبد، كمتر از حدّ عبدمىباشد. 2. بين جرايم مختلف تفصيل قائل شويم. 3. در حرّ كمتر از حدّ حرّ و در عبد، مقدار حد اقل مشخص شود كه براى تعيين مقدار حد اقلى، سه عدد تعيين شده است كه در كتاب موجود مىباشد. | ||
نكته بعدى مقدمه، در بارهى متصدى اقامهى حدود است كه گفته شده در ولايت پيامبر(ص) و ائمه(ع) براى اقامهى حدود و تعزيرات، هيچ اشكال و اختلافى وجود ندارد؛ آنچه محل بحث است، اين نكته است كه آيا اين مسئوليت، بعد از ائمه(ع) و در زمان غيبت، به فقها منتقل مىشود يا نه؟ بسيارى از بزرگان، به قول مؤلف، قائل به ثبوت آن مىباشند. | نكته بعدى مقدمه، در بارهى متصدى اقامهى حدود است كه گفته شده در ولايت پيامبر(ص) و ائمه(ع) براى اقامهى حدود و تعزيرات، هيچ اشكال و اختلافى وجود ندارد؛ آنچه محل بحث است، اين نكته است كه آيا اين مسئوليت، بعد از ائمه(ع) و در زمان غيبت، به فقها منتقل مىشود يا نه؟ بسيارى از بزرگان، به قول مؤلف، قائل به ثبوت آن مىباشند. | ||
خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
ویرایش