مبانی قرآنی حکومت دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR60135J1.jpg | عنوان = مبانی قرآنی حکومت دینی | عنوان‌های دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = محامد، علی (نويسنده) |زبان | زبان = فارسی | کد کنگره = /م3م2 231 BP | موضوع =اسلام و دولت - ولایت فقیه - رهبری (اسلام) |ناشر | ناشر =...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴: خط ۲۴:
| پیش از =  
| پیش از =  
}}
}}
'''مبانی قرآنی حکومت دینی'''، اثر [[علی محامد]] (معاصر)، کتابی است در بررسی ادله نقلی (قرآنی و روایی) و عقلی لزوم تشکیل حکومت دینی که جایگاه حاکم در این نظام سیاسی، به‌ویژه مسئله ولایت فقیه جامع‌الشرایط را، تبیین و اثبات می‌کند.
'''مبانی قرآنی حکومت دینی'''، اثر [[محامد، علی|علی محامد]] (معاصر)، کتابی است در بررسی ادله نقلی (قرآنی و روایی) و عقلی لزوم تشکیل حکومت دینی که جایگاه حاکم در این نظام سیاسی، به‌ویژه مسئله ولایت فقیه جامع‌الشرایط را، تبیین و اثبات می‌کند.


==ساختار==
==ساختار==
خط ۳۴: خط ۳۴:


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
در مقدمه پژوهشکده، از اهمیت قرآن و اعجاز آن سخن رفته است و قرآن، کتاب انسان‌سازی و بزرگ‌ترین معجزه جاوید خوانده شده است. همچنین از هدف تأسیس پژوهشکده علوم و معارف قرآنی علامه طباطبایی در سال 1388 سخن به میان آمده که پژوهش‌های روزآمد را وجهه همت خود قرار داده است<ref>ر.ک: مقدمه پژوهشکده، ص9-10</ref>.
در مقدمه پژوهشکده، از اهمیت قرآن و اعجاز آن سخن رفته است و قرآن، کتاب انسان‌سازی و بزرگ‌ترین معجزه جاوید خوانده شده است. همچنین از هدف تأسیس پژوهشکده علوم و معارف قرآنی [[طباطبایی، سید محمدحسین|علامه طباطبایی]] در سال 1388 سخن به میان آمده که پژوهش‌های روزآمد را وجهه همت خود قرار داده است<ref>ر.ک: مقدمه پژوهشکده، ص9-10</ref>.


در پیشگفتار بر ضرورت وجود حکومت و رهبری صالح تأکید شده؛ زیرا وجود حکومت از اصول و بنیان‌های زندگی اجتماعی بشر است که در طول تاریخ مورد اعتراف بوده است. همچنین از موضوع کتاب، شیوه نگارش آن و ساختار و اجمالی از محتوای آن، سخن رفته است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص11-15</ref>.
در پیشگفتار بر ضرورت وجود حکومت و رهبری صالح تأکید شده؛ زیرا وجود حکومت از اصول و بنیان‌های زندگی اجتماعی بشر است که در طول تاریخ مورد اعتراف بوده است. همچنین از موضوع کتاب، شیوه نگارش آن و ساختار و اجمالی از محتوای آن، سخن رفته است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص11-15</ref>.
خط ۴۳: خط ۴۳:


فصل سوم (در حکومت دینی حاکم کیست؟): در این فصل، به بررسی جایگاه حاکم در حکومت دینی پرداخته شده است. گرچه قاعده اولیه ناشی از فطرت آزادی‌خواهی انسان، این است که هیچ‌کس بر دیگری حق ولایت و حکومت ندارد، ولی چون نیاز به وجود زمامدار نیز امری فطری است، به‌طور قطع کسانی از این قاعده استثنا شده‌اند و به آنان حق حکومت و ولایت از جانب خداوند حکیم داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص50</ref>.
فصل سوم (در حکومت دینی حاکم کیست؟): در این فصل، به بررسی جایگاه حاکم در حکومت دینی پرداخته شده است. گرچه قاعده اولیه ناشی از فطرت آزادی‌خواهی انسان، این است که هیچ‌کس بر دیگری حق ولایت و حکومت ندارد، ولی چون نیاز به وجود زمامدار نیز امری فطری است، به‌طور قطع کسانی از این قاعده استثنا شده‌اند و به آنان حق حکومت و ولایت از جانب خداوند حکیم داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص50</ref>.
در این فصل، اقسام ولایت نیز تشریح شده است: ولایت تکوینی (تصرف در موجودات و امور باطنی) و ولایت تشریعی (وضع احکام و دستورات الزامی)<ref>ر.ک: همان، ص53-57</ref>.
در این فصل، اقسام ولایت نیز تشریح شده است: ولایت تکوینی (تصرف در موجودات و امور باطنی) و ولایت تشریعی (وضع احکام و دستورات الزامی)<ref>ر.ک: همان، ص53-57</ref>.
برای اثبات ولایت تشریعی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع)، به دلایل قرآنی مانند آیه اولویت و آیه اطاعت که بر اختیار مطلق و اولویت پیامبر(ص) نسبت به مؤمنان در تمام امور دلالت دارد<ref>ر.ک: همان، ص57-70</ref>، سنت<ref>ر.ک: همان، ص70-72</ref>، اجماع<ref>ر.ک: همان، ص72</ref> و عقل<ref>ر.ک: همان، ص73-77</ref>، استدلال شده است. نتیجه‌گیری این فصل آن است که پیامبر(ص) و امامان(ع)، دارای ولایت مطلق در سرپرستی امور مادی و معنوی مردم هستند<ref>ر.ک: همان، ص87-92</ref>.
برای اثبات ولایت تشریعی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع)، به دلایل قرآنی مانند آیه اولویت و آیه اطاعت که بر اختیار مطلق و اولویت پیامبر(ص) نسبت به مؤمنان در تمام امور دلالت دارد<ref>ر.ک: همان، ص57-70</ref>، سنت<ref>ر.ک: همان، ص70-72</ref>، اجماع<ref>ر.ک: همان، ص72</ref> و عقل<ref>ر.ک: همان، ص73-77</ref>، استدلال شده است. نتیجه‌گیری این فصل آن است که پیامبر(ص) و امامان(ع)، دارای ولایت مطلق در سرپرستی امور مادی و معنوی مردم هستند<ref>ر.ک: همان، ص87-92</ref>.


خط ۵۵: خط ۵۷:


فصل هشتم (فقیه جامع‌الشرایط و منصب افتا): این فصل، به بررسی جایگاه منصب افتا و حق صدور فتوا و حکم در میان مردم می‌پردازد. استدلال می‌شود که افتا و قضاوت، نیازهای ضروری دین برای عموم مردم است. مشروعیت جواز افتا ریشه در اصول و فروع احکام دین داشته و تنها کسی که ملکه اجتهاد را کسب کرده باشد، مجاز به انجام آن است<ref>ر.ک: همان، ص199</ref>.
فصل هشتم (فقیه جامع‌الشرایط و منصب افتا): این فصل، به بررسی جایگاه منصب افتا و حق صدور فتوا و حکم در میان مردم می‌پردازد. استدلال می‌شود که افتا و قضاوت، نیازهای ضروری دین برای عموم مردم است. مشروعیت جواز افتا ریشه در اصول و فروع احکام دین داشته و تنها کسی که ملکه اجتهاد را کسب کرده باشد، مجاز به انجام آن است<ref>ر.ک: همان، ص199</ref>.
این فصل، به ضرورت وجود فقیهان جامع‌الشرایط تأکید داشته<ref>ر.ک: همان، ص202</ref> و در آن، ضمن بیان کلام امام خمینی(ره) در این رابطه<ref>ر.ک: همان، ص202</ref>، به بعضی از شرایط اجتهاد نیز اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص220</ref>.
این فصل، به ضرورت وجود فقیهان جامع‌الشرایط تأکید داشته<ref>ر.ک: همان، ص202</ref> و در آن، ضمن بیان کلام [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] در این رابطه<ref>ر.ک: همان، ص202</ref>، به بعضی از شرایط اجتهاد نیز اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص220</ref>.


فصل نهم (شرایط حاکم اسلامی): این فصل، شروط ضروری برای رئیس حکومت اسلامی را برمی‌شمارد. این شروط، شامل: اسلام و ایمان، فقاهت و علم، توانایی و حسن تدبیر، نداشتن صفات رذیله‌ای مانند: حرص و بخل و طمع<ref>ر.ک: همان، ص230</ref>، عدالت و تقوا<ref>ر.ک: همان، ص234</ref>، رشد سیاسی و اجتماعی و حس تدبیر<ref>ر.ک: همان، ص235</ref> است. همچنین مسئله مرد بودن<ref>ر.ک: همان، ص240</ref> و حلال‌زاده بودن<ref>ر.ک: همان، ص245</ref> حاکم اسلامی نیز از جمله شروطی است که در این فصل مطرح شده است.
فصل نهم (شرایط حاکم اسلامی): این فصل، شروط ضروری برای رئیس حکومت اسلامی را برمی‌شمارد. این شروط، شامل: اسلام و ایمان، فقاهت و علم، توانایی و حسن تدبیر، نداشتن صفات رذیله‌ای مانند: حرص و بخل و طمع<ref>ر.ک: همان، ص230</ref>، عدالت و تقوا<ref>ر.ک: همان، ص234</ref>، رشد سیاسی و اجتماعی و حس تدبیر<ref>ر.ک: همان، ص235</ref> است. همچنین مسئله مرد بودن<ref>ر.ک: همان، ص240</ref> و حلال‌زاده بودن<ref>ر.ک: همان، ص245</ref> حاکم اسلامی نیز از جمله شروطی است که در این فصل مطرح شده است.