۱۵۹٬۸۷۷
ویرایش
نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'هـ' به 'ه'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'لـ' به 'ل') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'هـ' به 'ه') |
||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
مقاله ۷: تحلیل حقوقی سهام و معاملات مترتب با آن بر اساس فقه امامیه، اثر [[سید عباس موسویان]] و [[رضا میرزاخانی]]، به هدف بررسی دقیق موضوعشناسی سهام و تبیین ماهیت حقوقی آن و معاملات مترتب بر آن جهت شناخت تحلیل دقیق فقهی سهام، سود سهام، حقوق سهامداران و معاملات بازار اولی و ثانوی آن به روش توصیفی-تحلیلی است. در این راستا به تعریف بورس، تاریخچه تشکیل آن، بازار سهام، حقوق مالی و غیرمالی سهامداران، انواع سهام، سود تقسیمی، مطالبات باقیمانده، ماهیت قرارداد معاملات سهام، ماهیت سهام از نظر حقوقدانان، نظریههای موجود و نقد آنها، نظرات اهلسنت در مورد ماهیت سهام و دیدگاه فقهای امامیه در مورد ماهیت سهام میپردازد<ref>همان، ص373- 322</ref>. | مقاله ۷: تحلیل حقوقی سهام و معاملات مترتب با آن بر اساس فقه امامیه، اثر [[سید عباس موسویان]] و [[رضا میرزاخانی]]، به هدف بررسی دقیق موضوعشناسی سهام و تبیین ماهیت حقوقی آن و معاملات مترتب بر آن جهت شناخت تحلیل دقیق فقهی سهام، سود سهام، حقوق سهامداران و معاملات بازار اولی و ثانوی آن به روش توصیفی-تحلیلی است. در این راستا به تعریف بورس، تاریخچه تشکیل آن، بازار سهام، حقوق مالی و غیرمالی سهامداران، انواع سهام، سود تقسیمی، مطالبات باقیمانده، ماهیت قرارداد معاملات سهام، ماهیت سهام از نظر حقوقدانان، نظریههای موجود و نقد آنها، نظرات اهلسنت در مورد ماهیت سهام و دیدگاه فقهای امامیه در مورد ماهیت سهام میپردازد<ref>همان، ص373- 322</ref>. | ||
مقاله ۸: بیمه از دیدگاه فقه شیعه اثر [[مجید رضایی دوانی]] درباره بیمه بحثهای زیادی از لحاظ حقوقی، اقتصادی، محاسباتی، فقهی و غیره وجود دارد. مقاله بیمه را از لحاظ تاریخ فقه فریقین و مواجهه فقهای اسلامی با پدیده جدید بیمه در دو قرن اخیر بررسی میکند. از این مطالب نتیجه گرفته شد که اکثر فقهای | مقاله ۸: بیمه از دیدگاه فقه شیعه اثر [[مجید رضایی دوانی]] درباره بیمه بحثهای زیادی از لحاظ حقوقی، اقتصادی، محاسباتی، فقهی و غیره وجود دارد. مقاله بیمه را از لحاظ تاریخ فقه فریقین و مواجهه فقهای اسلامی با پدیده جدید بیمه در دو قرن اخیر بررسی میکند. از این مطالب نتیجه گرفته شد که اکثر فقهای اهلسنت در مواجهه با عقد بیمه نتوانستند صحت فقهی آن را تأیید کنند. متأسفانه در آثار اکثر اهلسنت تفسیر صحیح نسبت به احادیث و موضوعشناسی دقیق نسبت به این مسئله دیده نشد؛ ولی فقهای امامیه با دقت بیشتری برخورد کردند و از توان فقه معاملات برای بهرهگیری از بیمه استفاده کرده و راههای مختلفی برای تصحیح آن پیمودند. با ارزیابی در ماهیت بیمه میتوان نتیجه گرفت تردیدی در صحت و مشروعیت بیمه نیست؛ زیرا عقود منحصر در عقود معین نیست و بیمه عقدی مستقل است و با عمومات و اطلاقات ادله عموم بیمه دارای مشروعیت است و اشکالات ربا و غرر و قمار و جهل به عوضین و مشابه در آن جاری نیست. از علمای اهلسنت دیدگاه فقیه حنفی محمدامین ابن عابدین، محمد عبده، مصطفی زرقاء، کنفرانس لیبی (1972م) و کنفرانس علمای اسلامی قاهره (1965، 1972م) و مجمع فقه اسلامی در مکه (1978م) مورد کنکاش قرار گرفته است. | ||
در میان فقهای امامیه از سید محمدکاظم طباطبایی درعروه الوثقی و فقهای دیگر در شروح آن و استفتائات فقهی بحث بیمه، بررسی میشود.<ref>همان، ص363- 323</ref> | در میان فقهای امامیه از سید محمدکاظم طباطبایی درعروه الوثقی و فقهای دیگر در شروح آن و استفتائات فقهی بحث بیمه، بررسی میشود.<ref>همان، ص363- 323</ref> | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
مقاله ۱۰: جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در فقه امامیه، نوشته [[علی محمدی جورکویه]]، موضوع اصلی این مقاله قصاص نفس از طریق انجام عمل جراحی و قصاص فرد محکوم به قصاص از طریق جراحی عضو است و همچنین مسئولیت مالی مربوط به آن بررسی میشود. | مقاله ۱۰: جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در فقه امامیه، نوشته [[علی محمدی جورکویه]]، موضوع اصلی این مقاله قصاص نفس از طریق انجام عمل جراحی و قصاص فرد محکوم به قصاص از طریق جراحی عضو است و همچنین مسئولیت مالی مربوط به آن بررسی میشود. | ||
نویسنده بعد از برسی اقوال و ادله آنها و با استفاده از استفتائات موجود در مساله مینویسد: فقهای شیعه باتوجهبه اعتقاد به اجتهاد در احکام شرع بر مبنای منابع احکـام از کتاب و سنت و عقل و بهکارگیری اصول و قواعد فقهی و اصولی، توان ابراز نظر در هر مسئله نوپدید را دارند؛ چنانکه بر همین مبنا درباره جواز یا عدم جواز اعدام یا قصاص نفس از طریق برداشت عضو، برخی با شرایطی فتوای جواز آن را دادهاند و بعضـی بر اساس استدلالهای مذکور آن را اجازه ندادهاند. درباره برداشت عضو از فرد محکومبهاعدام یا قصاص نیز | نویسنده بعد از برسی اقوال و ادله آنها و با استفاده از استفتائات موجود در مساله مینویسد: فقهای شیعه باتوجهبه اعتقاد به اجتهاد در احکام شرع بر مبنای منابع احکـام از کتاب و سنت و عقل و بهکارگیری اصول و قواعد فقهی و اصولی، توان ابراز نظر در هر مسئله نوپدید را دارند؛ چنانکه بر همین مبنا درباره جواز یا عدم جواز اعدام یا قصاص نفس از طریق برداشت عضو، برخی با شرایطی فتوای جواز آن را دادهاند و بعضـی بر اساس استدلالهای مذکور آن را اجازه ندادهاند. درباره برداشت عضو از فرد محکومبهاعدام یا قصاص نیز فقها به دو نظریه جواز با لحاظ برخی شرایط و عدم جواز روی آوردهاند. گفتنی است در مسئله مورد بحث در هر دو فرض، قانون مجازات اسلامی و آییننامههای اجرایی موضع سکوت اختیار کردهاند و همچنین علیرغم بررسی منابع جدید و متعددی از اهلسنت به نظرات آنان در این مسئله دست نیافتیم<ref>همان، ص401- 416</ref>. | ||
مقاله ۱۱: مسئولیت ناشی انتقال ویروس کشنده از دیدگاه فقهای شیعه، اثر [[علی محمدی جورکویه]]، در بررسی فقهی و بیان نظرات فقها باتوجهبه استفتائات موجود است. | مقاله ۱۱: مسئولیت ناشی انتقال ویروس کشنده از دیدگاه فقهای شیعه، اثر [[علی محمدی جورکویه]]، در بررسی فقهی و بیان نظرات فقها باتوجهبه استفتائات موجود است. | ||
مباحث شامل تعریف ویروس، طرق انتشار آن، شرایط تحقق ضمان و مبانی ضمانت ظهور هستند. | مباحث شامل تعریف ویروس، طرق انتشار آن، شرایط تحقق ضمان و مبانی ضمانت ظهور هستند. | ||
نویسنده گزارش میدهد که: یکی از مسائل نوپدید، | نویسنده گزارش میدهد که: یکی از مسائل نوپدید، ظهور ویروس کشنده ایدز است که انتقال آن به دیگری از طرق مختلف امکانپذیر است و این واقعه سؤالی را پیشروی فقه کیفری اسلام طرح میکند که انتقال ویروس کشندهای مانند ایدز به دیگری چـه مسئولیتی را متوجه ناقل آن میکند. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده منابع و متون دینی، نظر فقهای شیعه در این باره تبیین گردد. | ||
اما به نظر میرسد در ارائه پاسخ تفصیلی به این سؤال باید فروض علم و عدم علم فرد انتقالدهنده ویروس به کشنده بودن آن و نیز اطلاع و عدم اطلاع فرد از ابتلای خود به این ویروس را از هم تفکیک کرد. | اما به نظر میرسد در ارائه پاسخ تفصیلی به این سؤال باید فروض علم و عدم علم فرد انتقالدهنده ویروس به کشنده بودن آن و نیز اطلاع و عدم اطلاع فرد از ابتلای خود به این ویروس را از هم تفکیک کرد. | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
مقاله ۱۲: نقش فقهای شیعه در بهروزرسانی فقه خانواده نوشته [[فرجالله هدایتنیا]]، نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه فقه خانواده را مورد بحث قرار میدهد. | مقاله ۱۲: نقش فقهای شیعه در بهروزرسانی فقه خانواده نوشته [[فرجالله هدایتنیا]]، نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه فقه خانواده را مورد بحث قرار میدهد. | ||
[[هدایتنیا]] بیان میدارد که: مسائل جدید فقه خانواده نیز مانند مسائل مستحدثه یا نیازهای نوپدید با استفاده از ظرفیتهای موجود در فقه امامیه مانند قواعد کلی فقه و ملاکهای احکام و تنقیح مناط، بهروزرسانی شده و احکام آن بیان گردیده است و در نتیجه این | [[هدایتنیا]] بیان میدارد که: مسائل جدید فقه خانواده نیز مانند مسائل مستحدثه یا نیازهای نوپدید با استفاده از ظرفیتهای موجود در فقه امامیه مانند قواعد کلی فقه و ملاکهای احکام و تنقیح مناط، بهروزرسانی شده و احکام آن بیان گردیده است و در نتیجه این تلاشها تحولات فراوانی به خود دیده و پابهپای علوم روز پیش رفته است. نتیجه این تلاشها توسعه کّمی و کیفی فقه خانواده بوده است. مسئله مهمی که نوشتار کنونی آن را مورد بررسی قرار میدهد این است که فقهای عظام چگونه و با استفاده از چه روشها یا ظرفیتهایی به مسائل جدید پاسخ داده و میدهند. روشن است که بررسی ظرفیتهای بهروزرسانی فقه اهلبیت(ع) و تطبیق آن بر همه موضوعات و مسائل جدید فقه خانواده در یک نوشتار کوتاه نمیگنجد؛ به همین دلیل از میان مسائل جدید فقه خانواده، بعضـی از آنها، برگزیده و مورد بررسی قرار میگیرد. مسائلی مانند عیوب و بیماریهای جدید، عده زنان نابارور به علت خارجکردن رحم، اسقاط جنین ناقص یا جنینی که سلامت مادر را در معرض خطـر قرار داده است. این نوشتار کوشیده است ضمن تبیین ظرفیتهای فقه شیعه در بهروزرسانی، احکام بعضی مسائل مستحدثه در فقه خانواده را بررسی و آرای فقهای شیعه را در این تلاش علمی موردمطالعه قرار دهد. | ||
<ref>همان، ص437- 464</ref>. | <ref>همان، ص437- 464</ref>. | ||
مقاله 13: تغییر جنسیت از دیدگاه فقهای شیعه با تأکید بر دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمینی(ره)]] اثر [[محمد مهدی کریمینیا]]، به بررسی ابعاد فقهی تغییر و تبدیل جنسیت و مسائل تابع آن از قبیل ازدواج، طلاق، مهریه، نفقه، ولایت و سرپرستی فرزندان، ارث و عناوین خانوادگی میپردازد. | مقاله 13: تغییر جنسیت از دیدگاه فقهای شیعه با تأکید بر دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمینی(ره)]] اثر [[محمد مهدی کریمینیا]]، به بررسی ابعاد فقهی تغییر و تبدیل جنسیت و مسائل تابع آن از قبیل ازدواج، طلاق، مهریه، نفقه، ولایت و سرپرستی فرزندان، ارث و عناوین خانوادگی میپردازد. | ||
هدف از پژوهش، علاوه بر بیان سابقه این مسئله در فقه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان این نکته است کـه | هدف از پژوهش، علاوه بر بیان سابقه این مسئله در فقه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان این نکته است کـه فقهای معاصر شیعه، و در رأس آنان، امام خمینی، بهخوبی به این پدیده نوظهور توجه کرده و ابعاد فقهی آن را روشن ساختهاند؛ و این در حالی است که فقهای معاصر اهلسنت، تنها به بیان حرمت این مسئله جدید اکتفا کردهاند و دیگر مسائل آن را بحث نکردهاند. بدیهی است کـه بحث جواز یا عدم جواز و حرمت، از مقوله «احکام تکلیفی» است. مناسب آن بود درباره «آثار وضعی» تغییر جنسیت سخنی از سوی آنان بیان میشد. در این پژوهش، اقسام تغییر جنسیت ضمنا بیان شده، و آن گاه بهوضوح دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمینی]] در ابعاد مختلف تغییر جنسیت توضیح داده شده است کـه شامل: جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عناوین خانوادگی و ارث است. در این تحقیق با مراجعه به فتاوی فقها و مراجع معاصر شیعه و بهویژه دیدگاه امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله ابعاد فقهی مسئله تغییر جنسیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بهعنوان یافته پژوهش باید گفت: امام خمینی اولین فقیه شیعه است کـه حدود شصت سال پیش، ابعاد فقهی و حقوقی تغییر جنسیت را در کتاب تحریرالوسیله بیان داشته، و پس از وی، فقهای معاصر شیعه و بهویژه شاگردان ایشان، ابعاد فقهی این مسئله جدید را روشن ساختهاند. از نظر امام خمینی تغییر جنسیت حرام نیست، ولی موجب بطلان ازدواج سابق شده، عناوین خانوادگی را متحول ساخته و سهمالارث فرد تغییر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است<ref>همان، ص465- 500</ref>. | ||
مقاله 14: جراحی پلاستیک از دیدگاه فقهای شیعه، نوشته [[آرش(محمداکرم) مردانیپور]]، به بررسی جراحی پلاستیک و انواع آن از جهتهای گوناگون فقهی مانند اصل اولی فقهی در مساله، تکلیف پزشک یا بیمار در این عرصه، اجرت پزشک، چگونگی ضمانت، اجازه شوهر، نگاه و لمس در عمل جراحی و ... میپردازد. | مقاله 14: جراحی پلاستیک از دیدگاه فقهای شیعه، نوشته [[آرش(محمداکرم) مردانیپور]]، به بررسی جراحی پلاستیک و انواع آن از جهتهای گوناگون فقهی مانند اصل اولی فقهی در مساله، تکلیف پزشک یا بیمار در این عرصه، اجرت پزشک، چگونگی ضمانت، اجازه شوهر، نگاه و لمس در عمل جراحی و ... میپردازد. | ||