نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه: تفاوت میان نسخه‌ها

مقاله ۸: بیمه از دیدگاه فقه شیعه اثر [[مجید رضایی دوانی]] درباره بیمه بحث‌های زیادی از لحاظ حقوقی، اقتصادی، محاسباتی، فقهی و غیره وجود دارد. مقاله بیمه را از لحاظ تاریخ فقه فریقین و مواجهه فقهای اسلامی با پدیده جدید بیمه در دو قرن اخیر بررسی می‌کند. از این مطالب نتیجه گرفته شد که اکثر فقهای اهـل‌سنت در مواجهه با عقد بیمه نتوانستند صحت فقهی آن را تأیید کنند. متأسفانه در آثار اکثر اهل‌سنت تفسیر صحیح نسبت به احادیث و موضوع‌شناسی دقیق نسبت به این مسئله دیده نشد؛ ولی فقهای امامیه با دقت بیشتری برخورد کردند و از توان فقه معاملات برای بهره‌گیری از بیمه استفاده کرده و راه‌های مختلفی برای تصحیح آن پیمودند. با ارزیابی در ماهیت بیمه می‌توان نتیجه گرفت تردیدی در صحت و مشروعیت بیمه نیست؛ زیرا عقـود منحصر در عقود معین نیست و بیمه عقدی مستقل است و با عمومات و اطلاقـات ادلـه عموم بیمه دارای مشروعیت است و اشکالات ربا و غرر و قمار و جهل به عوضین و مشابه در آن جاری نیست. از علمای اهل‌سنت دیدگاه فقیه حنفی محمدامین ابن عابدین، محمد عبده، مصطفی زرقاء، کنفرانس لیبی (1972م) و کنفرانس علمای اسلامی قاهره (1965، 1972م) و مجمع فقه اسلامی در مکه (1978م) مورد کنکاش قرار گرفته است.

نویسنده بعد از برسی اقوال و ادله آنها و با استفاده از استفتائات موجود در مساله می‌نویسد: فقهای شیعه باتوجه‌به اعتقاد به اجتهاد در احکام شرع بر مبنای منابع احکـام از کتاب و سنت و عقل و به‌کارگیری اصول و قواعد فقهی و اصولی، توان ابراز نظر در هر مسئله نوپدید را دارند؛ چنان‌که بر همین مبنا درباره جواز یا عدم جواز اعدام یا قصاص نفس از طریق برداشت عضو، برخی با شرایطی فتوای جواز آن را داده‌اند و بعضـی بر اساس استدلال‌های مذکور آن را اجازه نداده‌اند. درباره برداشت عضو از فرد محکوم‌به‌اعدام یا قصاص نیز فقهـا به دو نظریه جواز با لحاظ برخی شرایط و عدم جواز روی آورده‌اند. گفتنی است در مسئله مورد بحث در هـر دو فرض، قـانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی موضع سکوت اختیار کرده‌اند و همچنین علی‌رغم بررسی منابع جدید و متعددی از اهل‌سنت به نظرات آنان در این مسئله دست نیافتیم<ref>همان، ص401- 416</ref>.

فقهای امامیه مسئولیت ناشی از انتقال ویروس کشنده مانند ایدز به دیگری را به‌مثابه ایراد صدمه به دیگری تلقـی کـرده و رابطـه انتساب را محرز دانسته‌اند و آنگاه بر اساس معیار و تعریف جنایت عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض در فروض مختلـف مسئله رفتار فرد ناقل را جنایت عمدی، شبه‌عمدی یا خطـای محض شناخته‌اند. چنان‌که قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ش نیز در این باره موضـع صریح گرفته و رابطـه انتساب را در چنین مواردی پذیرفته است و بر اساس نوع جنایت از عمد، شبه‌عمد و خطـای محض فرد ناقل را مسئول دانسته است. لیکن علی‌رغم تلاشی که صورت گرفت ما در این موضـوع به نظرات فقهای اهل‌سنت دست نیافتیم<ref>همان، ص417- 436</ref>.

[[هدایت‌نیا]] بیان می‌دارد که: مسائل جدید فقه خانواده نیز مانند مسائل مستحدثه یا نیازهای نوپدید با استفاده از ظرفیت‌های موجود در فقه امامیه مانند قواعد کلی فقه و ملاک‌های احکام و تنقیح مناط، به‌روزرسانی شده و احکام آن بیان گردیده است و در نتیجه این تلاش‌هـا تحولات فراوانی به خود دیده و پابه‌پای علوم روز پیش رفته است. نتیجه این تلاش‌ها توسعه کّمی و کیفی فقه خانواده بوده است. مسئله مهمی که نوشتار کنونی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد این است که فقهای عظام چگونه و با استفاده از چه روش‌ها یا ظرفیت‌هایی به مسائل جدید پاسخ داده و می‌دهند. روشن است که بررسی ظرفیت‌هـای به‌روزرسانی فقـه اهل‌بیت(ع) و تطبیق آن بر همه موضوعات و مسائل جدید فقه خانواده در یک نوشتار کوتاه نمی‌گنجد؛ به همین دلیل از میان مسائل جدید فقه خانواده، بعضـی از آنهـا، برگزیده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسائلی مانند عیوب و بیماری‌های جدید، عده زنان نابارور به علـت خارج‌کردن رحم، اسقاط جنین ناقص یا جنینی که سلامت مادر را در معرض خطـر قـرار‌ داده است. این نوشتار کوشیده است ضمن تبیین ظرفیت‌هـای فقـه شیعه در به‌روزرسانی، احکام بعضی مسائل مستحدثه در فقه خانواده را بررسی و آرای فقهای شیعه را در این تلاش علمی موردمطالعه قرار دهد.

هدف از پژوهش، علاوه بر بیان سابقه این مسئله در فقـه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان این نکته است کـه فقهـای معاصر شیعه، و در رأس آنان، امام خمینی، به‌خوبی به این پدیده نوظهور توجه کرده و ابعاد فقهی آن را روشن ساخته‌اند؛ و این در حالی است که فقهای معاصر اهل‌سنت، تنها به بیان حرمت این مسئله جدید اکتفا کرده‌اند و دیگر مسائل آن را بحث نکرده‌اند. بدیهی است کـه بحث جواز یا عدم جواز و حرمت، از مقوله «احکام تکلیفی» است. مناسب آن بود درباره «آثار وضعی» تغییر جنسیت سخنی از سوی آنان بیان می‌شد. در این پژوهش، اقسام تغییر جنسیت ضمنا بیان شده، و آن گاه به‌وضوح دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] در ابعاد مختلف تغییر جنسیت توضیح داده شده است کـه شامل: جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عناوین خانوادگی و ارث است. در این تحقیق با مراجعه به فتاوی فقهـا و مراجع معاصر شیعه و به‌ویژه دیدگاه امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله ابعاد فقهی مسئله تغییر جنسیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به‌عنوان یافته پژوهش باید گفت: امام خمینی اولین فقیه شیعه است کـه حدود شصت سال پیش، ابعاد فقهی و حقوقی تغییر جنسیت را در کتاب تحریرالوسیله بیان داشته، و پس از وی، فقهای معاصر شیعه و به‌ویژه شاگردان ایشان، ابعاد فقهی این مسئله جدید را روشن ساخته‌اند. از نظر امام خمینی تغییر جنسیت حرام نیست، ولـی موجب بطلان ازدواج سابق شده، عناوین خانوادگی را متحول ساخته و سهم‌الارث فرد تغییر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است<ref>همان، ص465- 500</ref>.