نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه: تفاوت میان نسخه‌ها

مقاله ۹: کاربرد ابزار نوین در قصاص از دیدگاه فقه شیعه، اثر محمدحسن ارموی، این مقاله دیدگاه فقهای امامیه به ابزارهای نوین در قصاص را مورد بررسی قرار داده و با نقل و تحلیل آرای فقها و ادله آنها و استفتائات موجود، می‌نویسد: هرچند شریعت اسلامی بر اساس حکمت الهی، در مقابل قتل نفس و قطـع عضـو واکـنش شدیدی نشان داده و قاتل را طبق شرایطی مستحق قصاص می‌داند و آیات قرآن اولیای دم را دارای سلطنت معرفی می‌کند؛ اما این واکنش و سلطه مطلق نبوده و اجرای قصاص مشروط به شرایطی بوده و اولیای دم بر اساس ادلـه قطعی، همواره به مهربانی و برخورد تـوأم با ملاطفت با قاتل و رعایت عدالت سفارش شده‌اند؛ ازاین‌رو در اجرای قصاص بر اساس دیدگاه امامیه از یک‌سو، مماثلت در نوع ابزار و همانندی با فعل جانی و مثله‌شدن جانی توسط اولیای دم، جایز شمرده نشده است؛ از دیگر سو در اجرای قصاص، وسیله‌ای خاص از سوی شارع تعیین نشده و ذکر برخی ابزار مثل سیف یا بر ادله مستحکم، مستظهر نیست یا حتی بر فرض پذیرش اعتبار، موضوعیتی بر این ابزار وجود ندارد و شمشیر صرفا به‌عنوان تمثیل و از باب ابزار رایج مطرح شده است. البته افزون بر عدم اعتبار، امروزه این عنوان غالبی از این وسیله سلب شده و کمتر کشوری متولی چنین رفتاری می‌شود. ازاین‌رو فقهای امامیه بر اساس ادله فقهی استفاده از ابزار دیگر و آسان‌تر در گرفتن جان قاتل مثل استفاده از ابزارهای برقی یا سلاح گرم را جایز شمرده‌اند<ref>همان، ص365- 400</ref>.

نویسنده بعد از برسی اقوال و ادله آنها و با استفاده از استفتائات موجود در مساله می‌نویسد: فقهای شیعه باتوجه‌به اعتقاد به اجتهاد در احکام شرع بر مبنای منابع احکـام از کتـاب و سنت و عقل و به‌کارگیری اصول و قواعد فقهی و اصولی، توان ابراز نظر در هر مسئله نوپدید را دارند؛ چنان‌که بر همین مبنا درباره جواز یا عدم جواز اعدام یا قصاص نفس از طریق برداشت عضو، برخی با شرایطی فتوای جواز آن را داده‌اند و بعضـی بر اساس استدلال‌های مذکور آن را اجازه نداده‌اند. درباره برداشت عضو از فرد محکوم‌به‌اعدام یا قصاص نیز فقهـا به دو نظریه جواز با لحاظ برخی شرایط و عدم جواز روی آورده‌اند. گفتنی است در مسئله مـورد بحث در هـر دو فرض، قـانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی موضع سکوت اختیار کرده‌اند و همچنین علی‌رغم بررسی منابع جدید و متعددی از اهل‌سنت به نظرات آنان در این مسئله دست نیافتیم<ref>همان، ص401- 416</ref>.

نویسنده گزارش می‌دهد که: یکی از مسائل نوپدید، ظهـور ویروس کشنده ایدز است که انتقال آن به دیگری از طرق مختلف امکان‌پذیر است و این واقعه سؤالی را پیش‌روی فقه کیفری اسلام طرح می‌کند که انتقال ویروس کشنده‌ای مانند ایدز به دیگری چـه مسئولیتی را متوجه ناقل آن می‌کند. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده منابع و متـون دینی، نظر فقهای شیعه در این باره تبیین گردد.

فقهای امامیه مسئولیت ناشی از انتقال ویروس کشنده مانند ایدز به دیگری را به‌مثابه ایراد صدمه به دیگری تلقـی کـرده و رابطـه انتساب را محرز دانسته‌اند و آنگاه بر اساس معیار و تعریف جنایت عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض در فروض مختلـف مسئله رفتار فرد ناقل را جنایت عمدی، شبه‌عمدی یا خطـای محض شناخته‌اند. چنان‌که قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ش نیز در این باره موضـع صریح گرفتـه و رابطـه انتساب را در چنین مواردی پذیرفته است و بر اساس نوع جنایت از عمد، شبه‌عمد و خطـای محض فرد ناقل را مسئول دانسته است. لیکن علی‌رغم تلاشی که صورت گرفت ما در این موضـوع به نظرات فقهای اهل‌سنت دست نیافتیم<ref>همان، ص417- 436</ref>.

هدف از پژوهش، علاوه بر بیان سابقه این مسئله در فقـه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان این نکته است کـه فقهـای معاصر شیعه، و در رأس آنان، امام خمینی، به‌خوبی به این پدیده نوظهور توجه کرده و ابعاد فقهی آن را روشن ساخته‌اند؛ و این در حالی است که فقهای معاصر اهل‌سنت، تنها به بیان حرمت این مسئله جدید اکتفا کرده‌اند و دیگر مسائل آن را بحث نکرده‌اند. بدیهی است کـه بحث جواز یا عدم جواز و حرمت، از مقوله «احکام تکلیفی» است. مناسب آن بود درباره «آثار وضعی» تغییر جنسیت سخنی از سوی آنان بیان می‌شد. در این پژوهش، اقسام تغییر جنسیت ضمنا بیان شده، و آن گاه به‌وضوح دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] در ابعاد مختلف تغییر جنسیت توضیح داده شده است کـه شامل: جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عناوین خانوادگی و ارث است. در این تحقیق با مراجعه به فتاوی فقهـا و مراجع معاصر شیعه و به‌ویژه دیدگاه امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله ابعاد فقهی مسئله تغییر جنسیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به‌عنوان یافته پژوهش باید گفت: امام خمینی اولین فقیه شیعه است کـه حدود شصت سال پیش، ابعاد فقهی و حقوقی تغییر جنسیت را در کتـاب تحریرالوسیله بیان داشته، و پس از وی، فقهای معاصر شیعه و به‌ویژه شاگردان ایشان، ابعاد فقهی این مسئله جدید را روشن ساخته‌اند. از نظر امام خمینی تغییر جنسیت حرام نیست، ولـی موجب بطلان ازدواج سابق شده، عناوین خانوادگی را متحول ساخته و سهم‌الارث فرد تغییر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است<ref>همان، ص465- 500</ref>.