نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه: تفاوت میان نسخه‌ها

مقاله ۹: کاربرد ابزار نوین در قصاص از دیدگاه فقه شیعه، اثر محمدحسن ارموی، این مقاله دیدگاه فقهای امامیه به ابزارهای نوین در قصاص را مورد بررسی قرار داده و با نقل و تحلیل آرای فقها و ادله آنها و استفتائات موجود، می‌نویسد: هرچند شریعت اسلامی بر اساس حکمت الهی، در مقابل قتل نفس و قطـع عضـو واکـنش شدیدی نشان داده و قاتل را طبق شرایطی مستحق قصاص می‌داند و آیات قرآن اولیای دم را دارای سلطنت معرفی می‌کند؛ اما این واکنش و سلطه مطلق نبوده و اجرای قصاص مشروط به شرایطی بوده و اولیای دم بر اساس ادلـه قطعی، همواره به مهربانی و برخـورد تـوأم با ملاطفت با قاتل و رعایت عدالت سفارش شده‌اند؛ ازاین‌رو در اجـرای قصاص بر اساس دیدگاه امامیه از یک‌سو، مماثلت در نوع ابزار و همانندی با فعل جـانی و مثله‌شدن جـانی توسط اولیای دم، جایز شمرده نشده است؛ از دیگر سو در اجرای قصاص، وسیله‌ای خـاص از سوی شارع تعیین نشده و ذکر برخی ابزار مثل سیف یا بر ادله مستحکم، مستظهر نیست یا حتی بر فرض پذیرش اعتبار، موضوعیتی بر این ابزار وجود ندارد و شمشیر صرفا به‌عنوان تمثیل و از باب ابزار رایج مطرح شده است. البته افزون بر عدم اعتبار، امروزه این عنوان غالبی از این وسیله سلب شده و کمتر کشوری متولی چنین رفتاری می‌شود. ازاین‌رو فقهای امامیه بر اساس ادله فقهی استفاده از ابزار دیگر و آسان‌تر در گرفتن جان قاتل مثل استفاده از ابزارهای برقی یا سلاح گرم را جایز شمرده‌اند<ref>همان، ص365- 400</ref>.

[[هدایت‌نیا]] بیان می‌دارد که: مسائل جدید فقه خانواده نیز مانند مسائل مستحدثه یا نیازهای نوپدید با استفاده از ظرفیت‌های موجود در فقه امامیه مانند قواعد کلی فقه و ملاک‌های احکام و تنقیح مناط، به‌روزرسانی شده و احکام آن بیان گردیده است و در نتیجه این تلاش‌هـا تحولات فراوانی به خود دیده و پابه‌پای علوم روز پیش رفته است. نتیجه این تلاش‌ها توسعه کّمی و کیفی فقه خانواده بوده است. مسئله مهمی که نوشتار کنونی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد این است که فقهای عظام چگونه و با استفاده از چه روش‌ها یا ظرفیت‌هایی به مسائل جدید پاسخ داده و می‌دهند. روشن است که بررسی ظرفیت‌هـای به‌روزرسانی فقـه اهل‌بیت(ع) و تطبیق آن بر همه موضوعات و مسائل جدید فقه خانواده در یک نوشتار کوتاه نمی‌گنجد؛ به همین دلیل از میان مسائل جدید فقه خـانواده، بعضـی از آنهـا، برگزیده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسائلی مانند عیوب و بیماری‌های جدید، عده زنان نابارور به علـت خارج‌کردن رحم، اسقاط جنین ناقص یا جنینی که سلامت مادر را در معرض خطـر قـرار‌ داده است. این نوشتار کوشیده است ضمن تبیین ظرفیت‌هـای فقـه شیعه در به‌روزرسانی، احکام بعضی مسائل مستحدثه در فقه خانواده را بررسی و آرای فقهای شیعه را در این تلاش علمی موردمطالعه قرار دهد.

هدف از پژوهش، علاوه بر بیان سابقه این مسئله در فقـه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان این نکته است کـه فقهـای معاصر شیعه، و در رأس آنان، امام خمینی، به‌خوبی به این پدیده نوظهور توجه کرده و ابعاد فقهی آن را روشن ساخته‌اند؛ و این در حالی است که فقهای معاصر اهل‌سنت، تنها به بیان حرمت این مسئله جدید اکتفا کرده‌اند و دیگر مسائل آن را بحث نکرده‌اند. بدیهی است کـه بحث جواز یا عدم جواز و حرمت، از مقوله «احکام تکلیفی» است. مناسب آن بود درباره «آثار وضعی» تغییر جنسیت سخنی از سوی آنان بیان می‌شد. در این پژوهش، اقسام تغییر جنسیت ضمنا بیان شده، و آن گاه به‌وضوح دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] در ابعاد مختلف تغییر جنسیت توضیح داده شده است کـه شامل: جـواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عناوین خانوادگی و ارث است. در این تحقیق با مراجعه به فتاوی فقهـا و مراجـع معاصر شیعه و به‌ویژه دیدگاه امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله ابعاد فقهی مسئله تغییر جنسیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به‌عنوان یافته پژوهش باید گفت: امام خمینی اولین فقیه شیعه است کـه حدود شصت سال پیش، ابعاد فقهی و حقوقی تغییر جنسیت را در کتـاب تحریرالوسیله بیان داشته، و پس از وی، فقهای معاصر شیعه و به‌ویژه شاگردان ایشان، ابعاد فقهی این مسئله جدید را روشن ساخته‌اند. از نظر امام خمینی تغییر جنسیت حرام نیست، ولـی موجـب بطلان ازدواج سابق شده، عناوین خـانوادگی را متحول ساخته و سهم‌الارث فـرد تغییر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است<ref>همان، ص465- 500</ref>.