۱۴۶٬۵۰۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(←ساختار) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه'''، اثر | '''نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه'''، اثر جمعی از محققان با نظارت [[داوودی، سعید|سعید داوودی]]، به بررسی نقش اجتهاد و فقه شیعه در پاسخگویی به چالشها و موضوعات نوپدید اقتصادی، اجتماعی و حقوقی میپردازد و راهکارهای فقهی استنباط احکام شرعی برای این مسائل را تحلیل میکند. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب با سه مقدمه از | کتاب با سه مقدمه از [[مکارم شیرازی، ناصر|آیتالله ناصر مکارم شیرازی]]، دبیر کنگره ([[رضایی اصفهانی، محمدعلی|محمدعلی رضایی اصفهانی]]) و مدیرگروه ([[داوودی، سعید|سعید داوودی]])، آغاز شده و مطالب، دربردارنده مجموعهای از چهارده مقاله یا بخش اصلی، پژوهشی است که هر کدام به یک موضوع نوظهور فقهی اختصاص داشته و با مقدمات مختلف از جمله مقدمه دبیر کنگره آغاز میشود. | ||
==سبک نگارش== | ==سبک نگارش== | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
مقاله ۱: مسائل مستحدثه و اصول کلی حاکم بر آن؛ اثر | مقاله ۱: مسائل مستحدثه و اصول کلی حاکم بر آن؛ اثر [[مکارم شیرازی، ناصر|آیتالله ناصر مکارم شیرازی]]، این مقاله به تعریف مسائل مستحدثه میپردازد و ضرورت بحث درباره آنها را توضیح میدهد. همچنین، نمونههایی از مسائل مستحدثه در حوزههای پزشکی، عبادات، معاملات و مسائل اقتصادی ارائه شده و روشهای پاسخگویی فقهی، از جمله تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و اقسام تغییر موضوعات، بررسی میشوند<ref> همان، ص33- 75</ref>. | ||
مقاله 2: مسائل مستحدثه در اقتصاد اسلامی اثر | مقاله 2: مسائل مستحدثه در اقتصاد اسلامی اثر [[مکارم شیرازی، ناصر|آیتالله ناصر مکارم شیرازی]]، این مقاله به علل پیدایش مسائل مستحدثه در فقه اقتصاد اسلامی میپردازد و عواملی چون جدید بودن ماهیت و اسباب ایجاد موضوعات احکام، جدیدبودن راههای اثبات دعاوی و عدم حصول شرایط صدور حکم در عصر تشریع را بررسی میکند. همچنین، راههای استنباط حکم در مسائل مستحدثه، مانند استفاده از عمومات و اطلاقات و قواعد فقهی و قواعد اصولیه، مورد بحث قرار میگیرد<ref>همان، ص77- 108</ref>. | ||
مقاله 3: بررسی فقهی حقوقی شخصیت حقوقی با رویکرد نهادهای مالی اثر [[حسن آقا نظری شاهرودی]]، پرسش اصلی این مقاله این است که چگونه میتوان شخصیت حقوقی را از نظر فقهی اثبات کرد؟ همچنین سوالات فرعی دیگری مانند: شخصیت حقوقی چیست و از نظر فقهی با چه دلیل نقلی و تحلیل عقلایی میتوان آن را اثبات کرد؟ از جمله موضوعاتی مانند مالکیتهای تبعی (مانند بیتالمال، وقف، دولت و زکات) و مطالبی مانند: آثار شخصیت حقوقی، گرایش فقهی درباره شخصیت حقوقی، تطبیق ملکیت عناوین حقوقی در منابع فقهی اثبات این ملکیت و امکان ثبوتی اعتبار شخصیت حقوقی از نظر فقهی، اثبات حقوقی شخصیت حقوقی از نظر فقهی، همچنین بررسی اشکالات پذیرش شخصیت حقوقی و پاسخ آنها<ref>همان، ص109- 138</ref>. | مقاله 3: بررسی فقهی حقوقی شخصیت حقوقی با رویکرد نهادهای مالی اثر [[حسن آقا نظری شاهرودی]]، پرسش اصلی این مقاله این است که چگونه میتوان شخصیت حقوقی را از نظر فقهی اثبات کرد؟ همچنین سوالات فرعی دیگری مانند: شخصیت حقوقی چیست و از نظر فقهی با چه دلیل نقلی و تحلیل عقلایی میتوان آن را اثبات کرد؟ از جمله موضوعاتی مانند مالکیتهای تبعی (مانند بیتالمال، وقف، دولت و زکات) و مطالبی مانند: آثار شخصیت حقوقی، گرایش فقهی درباره شخصیت حقوقی، تطبیق ملکیت عناوین حقوقی در منابع فقهی اثبات این ملکیت و امکان ثبوتی اعتبار شخصیت حقوقی از نظر فقهی، اثبات حقوقی شخصیت حقوقی از نظر فقهی، همچنین بررسی اشکالات پذیرش شخصیت حقوقی و پاسخ آنها<ref>همان، ص109- 138</ref>. | ||
مقاله 4: مالکیت فکری از منظر فقه شیعه: این مقاله، اثر [[حکمتنیا، محمود]] (1342ش) میکوشد تا با بازخوانی مسئله مالکیت فکری، تعریف، پیشینه، مسائل و عناوین پایه آن در شاخههای گوناگون و صورتهای متفاوت آن، آرای فقیهان را استقراء کرده و به تحلیل مشروعیت فقهی مالکیت فکری بپردازد<ref>همان، 139- 175</ref>. | مقاله 4: مالکیت فکری از منظر فقه شیعه: این مقاله، اثر [[حکمتنیا، محمود|محمود حکمتنیا]] (متولد 1342ش) میکوشد تا با بازخوانی مسئله مالکیت فکری، تعریف، پیشینه، مسائل و عناوین پایه آن در شاخههای گوناگون و صورتهای متفاوت آن، آرای فقیهان را استقراء کرده و به تحلیل مشروعیت فقهی مالکیت فکری بپردازد<ref>همان، 139- 175</ref>. | ||
مقاله 5: پولهای اعتباری و حل مسائل فقهی مرتبط با آن، اثر [[احمدعلی یوسفی]] و [[محمد مادرشاهی]]، این مقاله موضوعشناسی پولهای اعتباری را شامل میشود و به تحولات پول و ماهیت آن از نظر مالی میپردازد. همچنین، احکام فقهی مرتبط، از جمله حکم خرید و فروش پولهای اعتباری و بررسی دلایل اعتبار و همچنین وظایف پول و دیدگاههای فقهای شیعه و اهلسنت در این باره مطرح میشود<ref>همان، ص177- 239</ref>. | مقاله 5: پولهای اعتباری و حل مسائل فقهی مرتبط با آن، اثر [[احمدعلی یوسفی]] و [[محمد مادرشاهی]]، این مقاله موضوعشناسی پولهای اعتباری را شامل میشود و به تحولات پول و ماهیت آن از نظر مالی میپردازد. همچنین، احکام فقهی مرتبط، از جمله حکم خرید و فروش پولهای اعتباری و بررسی دلایل اعتبار و همچنین وظایف پول و دیدگاههای فقهای شیعه و اهلسنت در این باره مطرح میشود<ref>همان، ص177- 239</ref>. | ||
مقاله ۶: معاملات بانکی و حل آن توسط فقهای شیعه، نوشته [[محمدتقی نظر پور]] و [[حسین کفش گر جلودار]]، این مقاله به نقش فقهای شیعه در حل مسائل مربوط به معاملات بانکی میپردازد. موضوعات اصلی شامل بررسی فقهی تجهیز منابع بانکی (سپردههای بانکی) و ماهیت سپردهها، تسهیلات و خدمات بانکی در نظام بانکداری متعارف و از نگاه فقها است و پیشنهادهای جایگزین بانکداری متعارف از نگاه اسلامی را بررسی میکند و به الگوی بانکداری بدون ربا در ایران اشاره دارد<ref>همان، ص241- 272</ref>. | مقاله ۶: معاملات بانکی و حل آن توسط فقهای شیعه، نوشته [[محمدتقی نظر پور|محمدتقی نظرپور]] و [[حسین کفش گر جلودار|حسین کفشگر جلودار]]، این مقاله به نقش فقهای شیعه در حل مسائل مربوط به معاملات بانکی میپردازد. موضوعات اصلی شامل بررسی فقهی تجهیز منابع بانکی (سپردههای بانکی) و ماهیت سپردهها، تسهیلات و خدمات بانکی در نظام بانکداری متعارف و از نگاه فقها است و پیشنهادهای جایگزین بانکداری متعارف از نگاه اسلامی را بررسی میکند و به الگوی بانکداری بدون ربا در ایران اشاره دارد<ref>همان، ص241- 272</ref>. | ||
مقاله ۷: تحلیل حقوقی سهام و معاملات مترتب با آن بر اساس فقه امامیه، اثر [[سید عباس موسویان]] و [[رضا میرزاخانی]]، به هدف بررسی دقیق موضوعشناسی سهام و تبیین ماهیت حقوقی آن و معاملات مترتب بر آن جهت شناخت تحلیل دقیق فقهی سهام، سود سهام، حقوق سهامداران و معاملات بازار اولی و ثانوی آن به روش توصیفی-تحلیلی است. در این راستا به تعریف بورس، تاریخچه تشکیل آن، بازار سهام، حقوق مالی و غیرمالی سهامداران، انواع سهام، سود تقسیمی، مطالبات باقیمانده، ماهیت قرارداد معاملات سهام، ماهیت سهام از نظر حقوقدانان، نظریههای موجود و نقد آنها، نظرات اهلسنت در مورد ماهیت سهام و دیدگاه فقهای امامیه در مورد ماهیت سهام میپردازد<ref>همان، ص373- 322</ref>. | مقاله ۷: تحلیل حقوقی سهام و معاملات مترتب با آن بر اساس فقه امامیه، اثر [[سید عباس موسویان]] و [[رضا میرزاخانی]]، به هدف بررسی دقیق موضوعشناسی سهام و تبیین ماهیت حقوقی آن و معاملات مترتب بر آن جهت شناخت تحلیل دقیق فقهی سهام، سود سهام، حقوق سهامداران و معاملات بازار اولی و ثانوی آن به روش توصیفی-تحلیلی است. در این راستا به تعریف بورس، تاریخچه تشکیل آن، بازار سهام، حقوق مالی و غیرمالی سهامداران، انواع سهام، سود تقسیمی، مطالبات باقیمانده، ماهیت قرارداد معاملات سهام، ماهیت سهام از نظر حقوقدانان، نظریههای موجود و نقد آنها، نظرات اهلسنت در مورد ماهیت سهام و دیدگاه فقهای امامیه در مورد ماهیت سهام میپردازد<ref>همان، ص373- 322</ref>. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
مقاله ۹: کاربرد ابزار نوین در قصاص از دیدگاه فقه شیعه، اثر محمدحسن ارموی، این مقاله دیدگاه فقهای امامیه به ابزارهای نوین در قصاص را مورد بررسی قرار داده و با نقل و تحلیل آرای فقها و ادله آنها و استفتائات موجود، مینویسد: هرچند شریعت اسلامی بر اساس حکمت الهی، در مقابل قتل نفس و قطـع عضـو واکـنش شدیدی نشان داده و قاتل را طبق شرایطی مستحق قصاص میداند و آیات قرآن اولیـای دم را دارای سلطنت معرفی میکند؛ اما این واکنش و سلطه مطلق نبوده و اجرای قصاص مشروط به شرایطی بوده و اولیای دم بر اساس ادلـه قطعـی، همـواره بـه مهربـانی و برخـورد تـوأم بـا ملاطفت با قاتل و رعایت عدالت سفارش شـدهاند؛ ازاینرو در اجـرای قصـاص بر اساس دیدگاه امامیه از یکسو، مماثلت در نوع ابزار و همانندی با فعل جـانی و مثلهشدن جـانی توسط اولیای دم، جایز شمرده نشده است؛ از دیگر سو در اجرای قصاص، وسـیلهای خـاص از سوی شارع تعیین نشده و ذکر برخی ابزار مثل سیف یا بر ادله مستحکم، مستظهر نیسـت یا حتی بر فرض پذیرش اعتبار، موضوعیتی بر این ابزار وجود ندارد و شمشیر صرفا بهعنوان تمثیل و از باب ابزار رایج مطرح شده است. البته افزون بر عـدم اعتبـار، امـروزه ایـن عنـوان غالبی از این وسیله سلب شده و کمتر کشوری متولی چنین رفتاری میشود. ازاینرو فقهای امامیه بر اساس ادله فقهی استفاده از ابزار دیگر و آسانتر در گرفتن جان قاتل مثل اسـتفاده از ابزارهای برقی یا سلاح گرم را جایز شمردهاند<ref>همان، ص365- 400</ref>. | مقاله ۹: کاربرد ابزار نوین در قصاص از دیدگاه فقه شیعه، اثر محمدحسن ارموی، این مقاله دیدگاه فقهای امامیه به ابزارهای نوین در قصاص را مورد بررسی قرار داده و با نقل و تحلیل آرای فقها و ادله آنها و استفتائات موجود، مینویسد: هرچند شریعت اسلامی بر اساس حکمت الهی، در مقابل قتل نفس و قطـع عضـو واکـنش شدیدی نشان داده و قاتل را طبق شرایطی مستحق قصاص میداند و آیات قرآن اولیـای دم را دارای سلطنت معرفی میکند؛ اما این واکنش و سلطه مطلق نبوده و اجرای قصاص مشروط به شرایطی بوده و اولیای دم بر اساس ادلـه قطعـی، همـواره بـه مهربـانی و برخـورد تـوأم بـا ملاطفت با قاتل و رعایت عدالت سفارش شـدهاند؛ ازاینرو در اجـرای قصـاص بر اساس دیدگاه امامیه از یکسو، مماثلت در نوع ابزار و همانندی با فعل جـانی و مثلهشدن جـانی توسط اولیای دم، جایز شمرده نشده است؛ از دیگر سو در اجرای قصاص، وسـیلهای خـاص از سوی شارع تعیین نشده و ذکر برخی ابزار مثل سیف یا بر ادله مستحکم، مستظهر نیسـت یا حتی بر فرض پذیرش اعتبار، موضوعیتی بر این ابزار وجود ندارد و شمشیر صرفا بهعنوان تمثیل و از باب ابزار رایج مطرح شده است. البته افزون بر عـدم اعتبـار، امـروزه ایـن عنـوان غالبی از این وسیله سلب شده و کمتر کشوری متولی چنین رفتاری میشود. ازاینرو فقهای امامیه بر اساس ادله فقهی استفاده از ابزار دیگر و آسانتر در گرفتن جان قاتل مثل اسـتفاده از ابزارهای برقی یا سلاح گرم را جایز شمردهاند<ref>همان، ص365- 400</ref>. | ||
مقاله ۱۰: جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در فقه امامیه، نوشته | مقاله ۱۰: جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در فقه امامیه، نوشته [[علی محمدی جورکویه]]، موضوع اصلی این مقاله قصاص نفس از طریق انجام عمل جراحی و قصاص فرد محکوم به قصاص از طریق جراحی عضو است و همچنین مسئولیت مالی مربوط به آن بررسی میشود. | ||
نویسنده بعد از برسی اقوال و ادله آنها و با استفاده از استفتائات موجود در مساله مینویسد: فقهای شیعه باتوجهبه اعتقاد به اجتهاد در احکام شرع بـر مبنـای منـابع احکـام از کتـاب و سنت و عقل و بهکارگیری اصول و قواعد فقهی و اصولی، توان ابراز نظر در هر مسئله نوپدید را دارند؛ چنانکه بر همین مبنا درباره جواز یا عدم جواز اعـدام یـا قصـاص نفـس از طریـق برداشت عضو، برخی با شرایطی فتوای جواز آن را دادهاند و بعضـی بر اساس اسـتدلالهای مذکور آن را اجازه ندادهاند. درباره برداشت عضو از فرد محکومبهاعدام یا قصاص نیز فقهـا به دو نظریه جواز با لحاظ برخی شرایط و عدم جواز روی آوردهاند. گفتنـی اسـت در مسـئله مــورد بحـث در هـر دو فـرض، قـانون مجـازات اسـلامی و آییننامههای اجرایی موضع سکوت اختیار کردهاند و همچنین علیرغم بررسی منابع جدید و متعددی از اهلسنت به نظرات آنان در این مسئله دست نیافتیم<ref>همان، ص401- 416</ref>. | نویسنده بعد از برسی اقوال و ادله آنها و با استفاده از استفتائات موجود در مساله مینویسد: فقهای شیعه باتوجهبه اعتقاد به اجتهاد در احکام شرع بـر مبنـای منـابع احکـام از کتـاب و سنت و عقل و بهکارگیری اصول و قواعد فقهی و اصولی، توان ابراز نظر در هر مسئله نوپدید را دارند؛ چنانکه بر همین مبنا درباره جواز یا عدم جواز اعـدام یـا قصـاص نفـس از طریـق برداشت عضو، برخی با شرایطی فتوای جواز آن را دادهاند و بعضـی بر اساس اسـتدلالهای مذکور آن را اجازه ندادهاند. درباره برداشت عضو از فرد محکومبهاعدام یا قصاص نیز فقهـا به دو نظریه جواز با لحاظ برخی شرایط و عدم جواز روی آوردهاند. گفتنـی اسـت در مسـئله مــورد بحـث در هـر دو فـرض، قـانون مجـازات اسـلامی و آییننامههای اجرایی موضع سکوت اختیار کردهاند و همچنین علیرغم بررسی منابع جدید و متعددی از اهلسنت به نظرات آنان در این مسئله دست نیافتیم<ref>همان، ص401- 416</ref>. | ||
مقاله ۱۱: مسئولیت ناشی انتقال ویروس کشنده از دیدگاه فقهای شیعه، اثر | مقاله ۱۱: مسئولیت ناشی انتقال ویروس کشنده از دیدگاه فقهای شیعه، اثر [[علی محمدی جورکویه]]، در بررسی فقهی و بیان نظرات فقها باتوجهبه استفتائات موجود است. | ||
مباحث شامل تعریف ویروس، طرق انتشار آن، شرایط تحقق ضمان و مبانی ضمانت ظهور هستند. | مباحث شامل تعریف ویروس، طرق انتشار آن، شرایط تحقق ضمان و مبانی ضمانت ظهور هستند. | ||
نویسنده گزارش میدهد که: یکی از مسائل نوپدید، ظهـور ویـروس کشـنده ایـدز است که انتقال آن به دیگری از طرق مختلف امکانپذیر است و این واقعـه سـؤالی را پیشروی فقه کیفری اسلام طرح میکند که انتقال ویروس کشندهای مانند ایدز بـه دیگـری چـه مسئولیتی را متوجه ناقل آن میکند. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده منـابع و متـون دینی، نظر فقهای شیعه در این باره تبیین گردد. | نویسنده گزارش میدهد که: یکی از مسائل نوپدید، ظهـور ویـروس کشـنده ایـدز است که انتقال آن به دیگری از طرق مختلف امکانپذیر است و این واقعـه سـؤالی را پیشروی فقه کیفری اسلام طرح میکند که انتقال ویروس کشندهای مانند ایدز بـه دیگـری چـه مسئولیتی را متوجه ناقل آن میکند. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده منـابع و متـون دینی، نظر فقهای شیعه در این باره تبیین گردد. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
<ref>همان، ص437- 464</ref>. | <ref>همان، ص437- 464</ref>. | ||
مقاله 13: تغییر جنسیت از دیدگاه فقهای شیعه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) اثر [[محمد مهدی کریمینیا]]، به بررسی ابعاد فقهی تغییر و تبدیل جنسیت و مسائل تابع آن از قبیل ازدواج، طلاق، مهریه، نفقه، ولایت و سرپرستی فرزندان، ارث و عناوین خانوادگی میپردازد. | مقاله 13: تغییر جنسیت از دیدگاه فقهای شیعه با تأکید بر دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمینی(ره)]] اثر [[محمد مهدی کریمینیا]]، به بررسی ابعاد فقهی تغییر و تبدیل جنسیت و مسائل تابع آن از قبیل ازدواج، طلاق، مهریه، نفقه، ولایت و سرپرستی فرزندان، ارث و عناوین خانوادگی میپردازد. | ||
هدف از پژوهش، عـلاوه بـر بیـان سـابقه ایـن مسـئله در فقـه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان این نکته است کـه فقهـای معاصـر شیعه، و در رأس آنان، امام خمینی، بهخوبی به این پدیده نوظهور توجه کرده و ابعاد فقهی آن را روشن ساختهاند؛ و این در حالی است که فقهای معاصر اهلسنت، تنها به بیـان حرمـت این مسئله جدید اکتفا کردهاند و دیگر مسائل آن را بحث نکردهاند. بدیهی اسـت کـه بحـث جواز یا عدم جواز و حرمت، از مقوله «احکام تکلیفی» است. مناسب آن بود دربـاره «آثـار وضعی» تغییر جنسیت سخنی از سوی آنان بیان میشد. در این پژوهش، اقسام تغییر جنسیت ضمنا بیان شـده، و آن گـاه بهوضوح دیـدگاه امـام خمینی در ابعاد مختلف تغییر جنسیت توضیح داده شده اسـت کـه شـامل: جـواز یـا عـدم جواز تغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عنـاوین خانوادگی و ارث است. در این تحقیق با مراجعه به فتاوی فقهـا و مراجـع معاصـر شـیعه و بهویژه دیدگاه امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله ابعاد فقهی مسئله تغییر جنسـیت مـورد بررسـی قرار خواهد گرفت. بهعنوان یافته پژوهش باید گفت: امام خمینی اولین فقیه شیعه است کـه حدود شصت سال پیش، ابعاد فقهی و حقوقی تغییر جنسـیت را در کتـاب تحریرالوسیله بیان داشته، و پس از وی، فقهای معاصر شیعه و بهویژه شاگردان ایشان، ابعاد فقهی این مسئله جدید را روشن ساختهاند. از نظر امام خمینی تغییـر جنسـیت حـرام نیسـت، ولـی موجـب بطلان ازدواج سابق شده، عنـاوین خـانوادگی را متحـول سـاخته و سهمالارث فـرد تغییـر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است<ref>همان، ص465- 500</ref>. | هدف از پژوهش، عـلاوه بـر بیـان سـابقه ایـن مسـئله در فقـه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان این نکته است کـه فقهـای معاصـر شیعه، و در رأس آنان، امام خمینی، بهخوبی به این پدیده نوظهور توجه کرده و ابعاد فقهی آن را روشن ساختهاند؛ و این در حالی است که فقهای معاصر اهلسنت، تنها به بیـان حرمـت این مسئله جدید اکتفا کردهاند و دیگر مسائل آن را بحث نکردهاند. بدیهی اسـت کـه بحـث جواز یا عدم جواز و حرمت، از مقوله «احکام تکلیفی» است. مناسب آن بود دربـاره «آثـار وضعی» تغییر جنسیت سخنی از سوی آنان بیان میشد. در این پژوهش، اقسام تغییر جنسیت ضمنا بیان شـده، و آن گـاه بهوضوح دیـدگاه [[موسوی خمینی، سید روحالله|امـام خمینی]] در ابعاد مختلف تغییر جنسیت توضیح داده شده اسـت کـه شـامل: جـواز یـا عـدم جواز تغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عنـاوین خانوادگی و ارث است. در این تحقیق با مراجعه به فتاوی فقهـا و مراجـع معاصـر شـیعه و بهویژه دیدگاه امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله ابعاد فقهی مسئله تغییر جنسـیت مـورد بررسـی قرار خواهد گرفت. بهعنوان یافته پژوهش باید گفت: امام خمینی اولین فقیه شیعه است کـه حدود شصت سال پیش، ابعاد فقهی و حقوقی تغییر جنسـیت را در کتـاب تحریرالوسیله بیان داشته، و پس از وی، فقهای معاصر شیعه و بهویژه شاگردان ایشان، ابعاد فقهی این مسئله جدید را روشن ساختهاند. از نظر امام خمینی تغییـر جنسـیت حـرام نیسـت، ولـی موجـب بطلان ازدواج سابق شده، عنـاوین خـانوادگی را متحـول سـاخته و سهمالارث فـرد تغییـر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است<ref>همان، ص465- 500</ref>. | ||
مقاله 14: جراحی پلاستیک از دیدگاه فقهای شیعه، نوشته [[آرش(محمداکرم) مردانیپور]]، به بررسی جراحی پلاستیک و انواع آن از جهتهای گوناگون فقهی مانند اصل اولی فقهی در مساله، تکلیف پزشک یا بیمار در این عرصه، اجرت پزشک، چگونگی ضمانت، اجازه شوهر، نگاه و لمس در عمل جراحی و ... میپردازد. | مقاله 14: جراحی پلاستیک از دیدگاه فقهای شیعه، نوشته [[آرش(محمداکرم) مردانیپور]]، به بررسی جراحی پلاستیک و انواع آن از جهتهای گوناگون فقهی مانند اصل اولی فقهی در مساله، تکلیف پزشک یا بیمار در این عرصه، اجرت پزشک، چگونگی ضمانت، اجازه شوهر، نگاه و لمس در عمل جراحی و ... میپردازد. | ||