پژوهشی در تشکیلات دیوان اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

| پیش از =  

}}

==ساختار==

==گزارش محتوا==

بخش اول (سندشناسی و اصول دیوانی): این بخش، به ماهیت اسناد رسمی حکومتی، یعنی «فرمان»، می‌پردازد؛ منظور از فرمان در وهله نخست فرمان‌هایی است که از جانب دیوان با اثر مهر و همه تشریفات درنظرگرفته‌شده صادر می‌شد. از این فرمان‌های اصلی به‌منظور اهداف معینی می‌توانست به مفهوم دقیق‌تر نسخه گواهی‌شده‌ای تهیه شود که رسما به‌صورت جانشین کامل فرمان اصلی پذیرفته می‌شد؛ ازاین‌رو عادی بود که با رونویسی از سند اصلی رونوشت تأییدشده‌ای به دست آید... در زبان دیوانی این اسناد به نام «سواد» نامیده می‌شود<ref>ر.ک: متن کتاب، ص23-24</ref>.

در این بخش، مؤلف، مباحثی مانند وضع حفاظت اسناد، زمان‌بندی مدارک، چگونگی به‌ وجود آمدن یک فرمان، نحوه صدور، نوع، اندازه و اجزای یک فرمان (مقدمه، متن و بالاخره مطالب پایانی)، مهرخانه و اشکال مختلف مهرها، محل ثبت فرامین و دیوان‌خانه و بالاخره تأیید، امضا و ثبت را مورد تفحص قرار می‌دهد <ref>ر.ک: پیشگفتار مترجم، صفحه دوازده</ref>.

بخش دوم (بررسی محتوای فرمان‌ها): تمرکز اصلی بخش دوم کتاب، بر تحلیل مفاهیم مالی و حقوقی مندرج در متون فرمان‌هاست؛ به‌ویژه مفاهیم سیورغال و مسلمی که در هر دو مورد وصول‌کننده حکم از مالیات معاف می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص160</ref>.

همچنین در این بخش، به اعطای«وظیفه» یا حقوق مالی مشخص به افراد اشاره می‌شود که معمولاً از عواید موقوفات تأمین می‌شد. برخلاف سیورغال که جنبه‌ای موروثی داشت، وظیفه به اعطای منصب یا حقوق مالی مشخص به سادات یا روحانیون تعلق می‌گرفت و اعطای آن منوط به احراز شرایط خاص بود<ref>ر.ک: متن کتاب، ص۱۸۳-۲۰۴</ref>. افزون بر احکام مالی، اسناد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که گستره اختیارات دیوان را نشان می‌دهد؛ از جمله سندی که تأییدکننده گذرنامه برای کرملیت‌های اصفهان در زمان شاه عباس دوم است<ref>ر.ک: همان، ص321</ref> و یا قرارداد تجاری مابین فرانسه و ایران در رجب سال 1125ق / 16 سپتامبر 1758م، است<ref>ر.ک: همان، ص327</ref>.