بحوث فقهية معاصرة (محمد ساعدی): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

بحوث فقهية معاصرة (محمد ساعدی) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۲۱

۱ بایت حذف‌شده ، ۹ دسامبر

جز

جایگزینی متن - ' .' به '.'

Hbaghizadeh

دیوان‌سالاران، مدیران

۱۴۶٬۵۳۱

ویرایش

@@ خط ۳۹: / خط ۳۹: @@
 نویسنده در ادامه به بحث‌های مربوط به عوامل اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد و نظر می‌دهد که اسلام به تکثیر نسل فرامی‌خواند تا امت اسلامی از لحاظ کیفی و کمی قوی باشد. درعین‌حال، به فرد اجازه داده می‌شود در شرایط طبیعی (مانند ترس از ضرر فردی) از برخی روش‌های مشروع برای تنظیم استفاده کند <ref>ر.ک: همان، ص170،169.</ref>
-*از دیگر مباحث فقهی جدید «بیمه تجاری» است که به بررسی ماهیت این نوع قرارداد مالی، ویژگی‌ها، عناصر و انواع آن می‌پردازد و درعین‌حال، مهم‌ترین ایرادات فقهی وارد بر مشروعیت آن و راه‌حل‌های جایگزین اسلامی را موردبحث قرار می‌دهد. [[امام خمینی(ره)]] تمام آنچه در سایر عقود شرط است را در طرفین بیمه شرط می‌داند. تعیین آنچه بیمه می‌شود که شخص است یا مال یا بیماری، مشخص‌شدن طرفین عقد (بیمه‌گر و بیمه‌شونده)، تعیین مبلغی که بیمه‌گر باید بپردازد، تعیین خطر موجب خسارت، تعیین اقساط و زمان پرداخت آن، تعیین زمان ابتدا و انتهای بیمه<ref>ر.ک: همان، ج2، ص122،121،70،47</ref> .
+*از دیگر مباحث فقهی جدید «بیمه تجاری» است که به بررسی ماهیت این نوع قرارداد مالی، ویژگی‌ها، عناصر و انواع آن می‌پردازد و درعین‌حال، مهم‌ترین ایرادات فقهی وارد بر مشروعیت آن و راه‌حل‌های جایگزین اسلامی را موردبحث قرار می‌دهد. [[امام خمینی(ره)]] تمام آنچه در سایر عقود شرط است را در طرفین بیمه شرط می‌داند. تعیین آنچه بیمه می‌شود که شخص است یا مال یا بیماری، مشخص‌شدن طرفین عقد (بیمه‌گر و بیمه‌شونده)، تعیین مبلغی که بیمه‌گر باید بپردازد، تعیین خطر موجب خسارت، تعیین اقساط و زمان پرداخت آن، تعیین زمان ابتدا و انتهای بیمه<ref>ر.ک: همان، ج2، ص122،121،70،47</ref>.
 ==پانویس==