۱۴۷٬۰۸۳
ویرایش
نگاهی به مبانی تحليلی نظام جمهوری اسلامی ايران: تفاوت میان نسخهها
نگاهی به مبانی تحليلی نظام جمهوری اسلامی ايران (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۲۶
، ۲۶ نوامبرجایگزینی متن - 'ارسطا، محمد جواد' به 'ارسطا، محمدجواد'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'اهل بیت ' به 'اهلبیت ') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ارسطا، محمد جواد' به 'ارسطا، محمدجواد') |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| پدیدآورندگان | | پدیدآورندگان | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[ارسطا، | [[ارسطا، محمدجواد]] (نويسنده) | ||
[[دانشگاه باقر العلوم علیهالسلام]] (تهيه کننده) | [[دانشگاه باقر العلوم علیهالسلام]] (تهيه کننده) | ||
|زبان | |زبان | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران'''، از آثار نویسنده و حقوقدان ایرانی دوران ما، [[ارسطا، | '''نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران'''، از آثار نویسنده و حقوقدان ایرانی دوران ما، [[ارسطا، محمدجواد|محمدجواد ارسطا]](متولد 1344ش)، است که مسائل مهمّی از جمله حدود اختیارات ولی فقیه، مبانی فقهی مجلس خبرگان، نقش مردم در حكومت اسلامی، جایگاه مصلحت در فقه اهلبیت علیهمالسلام و اهل سنت و مبنای اعتبار رای اكثریت را بر اساس قواعد فقهی و موازین حقوقی تبیین و تحلیل میکند. | ||
==هدف و روش== | ==هدف و روش== | ||
* [[ارسطا، | * [[ارسطا، محمدجواد|محمدجواد ارسطا]]، «مبانی فقهی» را اصلیترین پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانسته و افزوده است: در طیّ فصول این کتاب، مهمترین مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث فقهی و حقوقی – سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده به اهمّ سؤالاتی که در هر یک از موارد طرح شده یا قابل طرح است، پرداخته شود.<ref> مقدمه نویسنده، ص19.</ref> | ||
==ساختار و محتوا== | ==ساختار و محتوا== | ||