فقه پزشکی: تفاوت میان نسخه‌ها

* «حکم اجرت بر طبابت»: ... نتیجه نهایی در مطلب سوم اینکه، در فرضی که اجرت در مقابل معالجه باشد و معالجه امری مباح باشد ولی مقدمات معالجه حرام باشند و به این دلیل عقد اجاره بین پزشک و بیمار باطل باشد، پزشک مستحقّ تمام اجرة المسمّی است و بیمار ضامن تمام اجرة المسمّی است نه اجرة المثل و نه اقلّ الأمرین بین اجرة المثل و اجرة المسمّی. <ref> متن کتاب، ص402. </ref>

 

[[رده:مقالات بازبینی نشده2]]