۱۱۳٬۰۸۳
ویرایش
A-esmaeili (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR56404J1.jpg | عنوان = القواعد الفقهیة 2 (مصطفوی) | عنوانهای دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = مصطفوی، محمد کاظم (نويسنده) مرکز جهانی علوم اسلامی. دفتر برنامهریزی و تدوین متون درسی (سایر) |زبان | زبان = عربی | کد ک...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''القواعد الفقهية 2 (قاعدة لاضرر، حجية البينة، نفي العسر والحرج)''' اثر سید کاظم مصطفوی (معاصر)، مجموعهای است از قواعد فقهی که به صورت درسی و به همت دفتر برنامهریزی و تدوین متون درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، منتشر شده است. | '''القواعد الفقهية 2 (قاعدة لاضرر، حجية البينة، نفي العسر والحرج)''' اثر [[مصطفوی، محمد کاظم|سید کاظم مصطفوی]] (معاصر)، مجموعهای است از قواعد فقهی که به صورت درسی و به همت دفتر برنامهریزی و تدوین متون درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، منتشر شده است. | ||
تکیهگاه نویسنده در بیان مستندات و مدارک قواعد مذکور در کتاب، روایاتی است که از سه جهت اصالة الصدور، اصالة الظهور و اصالة الصحة مورد بررسی واقع شدهاند. بنابراین وی برای دلیل اعتبار قواعد کتاب، به روایات محکم استناد جسته است نه به روایات ضعیف، مگر این که برخی روایات ضعیف، به عنوان مؤید مطلب ذکر شده باشند، اما از مدارک دیگر، خیلی کم استفاده نموده است. وی از دلیل اجماع نیز زیاد بهره برده و دلیل آن هم این است که اجماع را جزء ادله چهارگانه فقهی معتبر دانسته و معتقد است تردیدی در حجیت آن نیست و تنها بحث در کیفیت استناد به اجماع است که آیا اجماع توافق نظر کلیه فقها تلقی میگردد یا توافق نظر اکثریت فقها کافی است<ref>ر.ک: مصطفوی، سید کاظم، ص19</ref>. | تکیهگاه نویسنده در بیان مستندات و مدارک قواعد مذکور در کتاب، روایاتی است که از سه جهت اصالة الصدور، اصالة الظهور و اصالة الصحة مورد بررسی واقع شدهاند. بنابراین وی برای دلیل اعتبار قواعد کتاب، به روایات محکم استناد جسته است نه به روایات ضعیف، مگر این که برخی روایات ضعیف، به عنوان مؤید مطلب ذکر شده باشند، اما از مدارک دیگر، خیلی کم استفاده نموده است. وی از دلیل اجماع نیز زیاد بهره برده و دلیل آن هم این است که اجماع را جزء ادله چهارگانه فقهی معتبر دانسته و معتقد است تردیدی در حجیت آن نیست و تنها بحث در کیفیت استناد به اجماع است که آیا اجماع توافق نظر کلیه فقها تلقی میگردد یا توافق نظر اکثریت فقها کافی است<ref>ر.ک: مصطفوی، سید کاظم، ص19</ref>. |