۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
عمدة الوسائل في الحاشية علی الرسائل: تفاوت میان نسخه‌ها
عمدة الوسائل في الحاشية علی الرسائل (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۳۷
، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۶جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - 'كلينى' به 'كلينى ') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
در ادامه، در مورد تقسيم حالات مكلف در مواجه با حكم شرعى و اينكه مراد از مكلف كيست، توضيح داده شده است. | در ادامه، در مورد تقسيم حالات مكلف در مواجه با حكم شرعى و اينكه مراد از مكلف كيست، توضيح داده شده است. | ||
جلد اول: مؤلف، در بخش اول، مباحث مربوط به قطع و حجيت آن را بررسى كرده است. وى، ضمن تأكيد بر ذاتى بودن حجيّت قطع و طريقيت آن به واقع، اطلاق حجيّت بر قطع طريقى را صحيح ندانسته و اشكال [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] | جلد اول: مؤلف، در بخش اول، مباحث مربوط به قطع و حجيت آن را بررسى كرده است. وى، ضمن تأكيد بر ذاتى بودن حجيّت قطع و طريقيت آن به واقع، اطلاق حجيّت بر قطع طريقى را صحيح ندانسته و اشكال [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] بر واسطه بودن ظن براى رسيدن به يقين را مورد بررسى قرار داده است. | ||
وى، معتقد است كه از جمله خواص و ويژگى‌هاى قطع طريقى، آن است كه امارات شرعيه و بعضى از اصول عمليه، مى‌توانند قائم مقام آن شوند، اما اينكه آيا چنين قطعى، در صورتى كه مخالف با واقع باشد، مى‌تواند حجتى معتبر براى مكلف باشد يا نه، نياز به بحث در دو وجه عقلى و شرعى دارد. | وى، معتقد است كه از جمله خواص و ويژگى‌هاى قطع طريقى، آن است كه امارات شرعيه و بعضى از اصول عمليه، مى‌توانند قائم مقام آن شوند، اما اينكه آيا چنين قطعى، در صورتى كه مخالف با واقع باشد، مى‌تواند حجتى معتبر براى مكلف باشد يا نه، نياز به بحث در دو وجه عقلى و شرعى دارد. | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۲: | ||
فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى آن آمده است. | فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى آن آمده است. | ||
پاورقى‌ها به ذكر منابع و اشاره به نام مستش[[کلینی، محمد بن یعقوب|كلينى]] | پاورقى‌ها به ذكر منابع و اشاره به نام مستش[[کلینی، محمد بن یعقوب|كلينى]] كه در متن به اشكال ايشان اشاره شده، پرداخته است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||