۱۴۶٬۵۳۱
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'شیرازی، ابراهیم بن علی' به 'ابواسحاق شیرازی، ابراهیم بن علی'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'شیرازی، ابراهیم بن علی' به 'ابواسحاق شیرازی، ابراهیم بن علی') |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
پرسش دیگر، در باره انتساب این رساله به عکبری است. برخی در پاسخ و در تأیید این نسبت، به نقلقول بزرگانی از این رساله استناد کرده و میگویند: عالمی چون ابن مفلح در کتاب اصول فقه و عالمی مانند مرداوی در کتاب «تخییر» عبارتهای رساله را با نام عکبری نقل کردهاند.<ref>ر.ک: همان، ص10</ref> | پرسش دیگر، در باره انتساب این رساله به عکبری است. برخی در پاسخ و در تأیید این نسبت، به نقلقول بزرگانی از این رساله استناد کرده و میگویند: عالمی چون ابن مفلح در کتاب اصول فقه و عالمی مانند مرداوی در کتاب «تخییر» عبارتهای رساله را با نام عکبری نقل کردهاند.<ref>ر.ک: همان، ص10</ref> | ||
برخی نیز در رد نسبت کتاب به [[عکبری الحنبلی، ابیعلي الحسن بن شهاب الحسن|عکبری]] گفتهاند: شیوۀ نوشتاری «رساله» به سیاق مختصر نامهها و متنهایی است که در سدههای اخیر نوشته میشود بهگونهای که در عبارتهای آن شباهتی با متنهای کهن به چشم نمیآید. در پاسخ، گفته میشود که این ادعا پذیرفته نیست چرا که بسیاری از جاهای رساله با نوشتههای قُدمایی چون «قاضی ابو یعلی» در کتاب «العُدة»، و دو اصولی دیگر به نام باجی و شیرازی -که هم قرن [[عکبری الحنبلی، ابیعلي الحسن بن شهاب الحسن|عکبری]] بودهاند- سازگار است. این، در حالی است که مثلاً سیاق عبارتهای عکبری در ارائۀ تعاریف با کلام آن دو، در بیست و هفت مورد مطابقت دارد. در عبارتهای دیگر نیز این مشابهت دیده میشود.<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>دلیل دیگری که رساله را به قرن چهارم و به عکبری منتسب میکند، سخنی است که او در باره احکام فقه گفته و آن را به هفت قسمت بخش نموده است درحالیکه متأخران (اعم از جمهور و حنبلیان) احکام فقه را پنج قسمت نمودهاند. این تقسیمبندی عکبری با نوشتۀ [[امامالحرمین، عبدالملک بن عبدالله|عطاءالملک جوینی]](419-478ق) در کتاب «ورقات» و [[شیرازی، ابراهیم بن علی|ابواسحاق شیرازی]](393-476ق) در «شرح لامع» که مقارن اویند، مطابقت دارد.<ref>ر.ک: همان، ص12-11</ref> | برخی نیز در رد نسبت کتاب به [[عکبری الحنبلی، ابیعلي الحسن بن شهاب الحسن|عکبری]] گفتهاند: شیوۀ نوشتاری «رساله» به سیاق مختصر نامهها و متنهایی است که در سدههای اخیر نوشته میشود بهگونهای که در عبارتهای آن شباهتی با متنهای کهن به چشم نمیآید. در پاسخ، گفته میشود که این ادعا پذیرفته نیست چرا که بسیاری از جاهای رساله با نوشتههای قُدمایی چون «قاضی ابو یعلی» در کتاب «العُدة»، و دو اصولی دیگر به نام باجی و شیرازی -که هم قرن [[عکبری الحنبلی، ابیعلي الحسن بن شهاب الحسن|عکبری]] بودهاند- سازگار است. این، در حالی است که مثلاً سیاق عبارتهای عکبری در ارائۀ تعاریف با کلام آن دو، در بیست و هفت مورد مطابقت دارد. در عبارتهای دیگر نیز این مشابهت دیده میشود.<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>دلیل دیگری که رساله را به قرن چهارم و به عکبری منتسب میکند، سخنی است که او در باره احکام فقه گفته و آن را به هفت قسمت بخش نموده است درحالیکه متأخران (اعم از جمهور و حنبلیان) احکام فقه را پنج قسمت نمودهاند. این تقسیمبندی عکبری با نوشتۀ [[امامالحرمین، عبدالملک بن عبدالله|عطاءالملک جوینی]](419-478ق) در کتاب «ورقات» و [[ابواسحاق شیرازی، ابراهیم بن علی|ابواسحاق شیرازی]](393-476ق) در «شرح لامع» که مقارن اویند، مطابقت دارد.<ref>ر.ک: همان، ص12-11</ref> | ||
همچنین، گفته شده است که در شرححال عکبری، او را از عالمان دانش اصول نشمردهاند. پاسخ این است که عالمان دورۀ متقدم (همچون ابن حامد در تهذیب الأجوبة و هاشمی در الإرشاد) در آثارشان میان دانش فقه و اصول جدایی نیفکندهاند. [[عکبری الحنبلی، ابیعلي الحسن بن شهاب الحسن|عکبری]] نیز در کتاب آشکارا بیان کرده است که رسالهاش را از کتاب دیگر خود «المبسوط» که در آن، میان مباحث فقهی و اصولی گردآورده، فراهم نموده است.<ref>ر.ک: همان، ص14-13-12</ref> | همچنین، گفته شده است که در شرححال عکبری، او را از عالمان دانش اصول نشمردهاند. پاسخ این است که عالمان دورۀ متقدم (همچون ابن حامد در تهذیب الأجوبة و هاشمی در الإرشاد) در آثارشان میان دانش فقه و اصول جدایی نیفکندهاند. [[عکبری الحنبلی، ابیعلي الحسن بن شهاب الحسن|عکبری]] نیز در کتاب آشکارا بیان کرده است که رسالهاش را از کتاب دیگر خود «المبسوط» که در آن، میان مباحث فقهی و اصولی گردآورده، فراهم نموده است.<ref>ر.ک: همان، ص14-13-12</ref> | ||