۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
مصباح الأصول (مباحث الفاظ): تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'صاحب كفايه' به 'صاحب كفايه '
جز (جایگزینی متن - ' )' به ')') |
جز (جایگزینی متن - 'صاحب كفايه' به 'صاحب كفايه ') |
||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
ب) وجه قول به اينكه بحث در مورد هر علم، بايد پيرامون عوارض ذاتى آن علم باشد؛ | ب) وجه قول به اينكه بحث در مورد هر علم، بايد پيرامون عوارض ذاتى آن علم باشد؛ | ||
ج) نحوه تمايز بين علوم؛ طبق نظر مشهور، تمايز علوم، به واسطه تمايز موضوعات است، اما صاحب | ج) نحوه تمايز بين علوم؛ طبق نظر مشهور، تمايز علوم، به واسطه تمايز موضوعات است، اما [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] ، معتقد است اين تمايز، به خاطر تمايز اغراض هر علم مىباشد. | ||
4. وضع كه پس از بررسى ذاتى يا جعلى بودن دلالت الفاظ و حقيقت وضع، اقسام وضع از حيث امكان و وقوع بحث شده است؛ | 4. وضع كه پس از بررسى ذاتى يا جعلى بودن دلالت الفاظ و حقيقت وضع، اقسام وضع از حيث امكان و وقوع بحث شده است؛ | ||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۲۵: | ||
الف) اجزاء: نويسنده، معتقد است كه اين بحث، مانند بحث از مقدمه واجب، از جمله مسائل عقليه بوده و ربطى به مباحث الفاظ ندارد، زيرا بحث در آن، به وجود يا عدم وجود ملازمه بين اتيان مأموربه و بين مجزى بودن آن بازگشت دارد. | الف) اجزاء: نويسنده، معتقد است كه اين بحث، مانند بحث از مقدمه واجب، از جمله مسائل عقليه بوده و ربطى به مباحث الفاظ ندارد، زيرا بحث در آن، به وجود يا عدم وجود ملازمه بين اتيان مأموربه و بين مجزى بودن آن بازگشت دارد. | ||
عدم معقول بودن امتثال پس از امتثال، اجزاى اتيان مأموربه به واسطه امر اضطرارى از امر واقعى، قول صاحب كفايه پيرامون محل نزاع در اين بحث، مقتضاى قاعده در اين مسئله، عدم فرق در آن بين مجتهد و مقلد و عدم اجزاء پس از كشف واقع براى غير، از ديگر مباحث اين قسمت مىباشد. | عدم معقول بودن امتثال پس از امتثال، اجزاى اتيان مأموربه به واسطه امر اضطرارى از امر واقعى، قول [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] پيرامون محل نزاع در اين بحث، مقتضاى قاعده در اين مسئله، عدم فرق در آن بين مجتهد و مقلد و عدم اجزاء پس از كشف واقع براى غير، از ديگر مباحث اين قسمت مىباشد. | ||
ب) مقدمه واجب: نويسنده، اين بحث را از جمله مسائل اصولى دانسته و معتقد است در استنتاج حكم از آن، به خطاب شرعى نياز است. | ب) مقدمه واجب: نويسنده، اين بحث را از جمله مسائل اصولى دانسته و معتقد است در استنتاج حكم از آن، به خطاب شرعى نياز است. | ||