قاعدة الإلزام: تفاوت میان نسخه‌ها

# معنای قاعده الزام.

# تاریخ قاعده الزام:

## از دوره [[شهید ثانی، زین‌الدین بن علی|شهید ثانی]] تا دوران ما.

# دسته‌بندی روایاتی که می‌توان با آن به نفع قاعده الزام، استدلال کرد (7 گروه).

==نمونه مباحث==

* معنای قاعده الزام این است: شیعه دوازده‌امامی می‌تواند از مخالفان مذهبش بخواهد که بر طبق قانون مقبول در نزد خودشان با او رفتار کنند تا به نفعی قانونی برسد؛ هرچند خودش آن قوانین را صحیح نداند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص5</ref>‏.

# مطالبه ارث از راه "تعصیب". جواز این مسئله برای شیعیان، در واقع، از باب مقاصّه نوعی است، نه قاعده الزام. هرچند فقیهان، فقط مقاصّه شخصی را مطرح کرده‌اند، ولیکن باید مقاصّه را به دو نوع شخصی و نوعی تقسیم کرد و همان طور که سنیان از شیعیان می‌گیرند، برای شیعیان نیز جایز است که از آنان بر اساس همین قانون بگیرند و معنای گفته‌شده مربوط به وضعیتی است که شیعیانی در تحت سلطه و حکومت مخالفان زندگی می‌کنند و آنان از قوانین خودشان - مانند قانون رسمی تعصیب - به ضرر شیعه بهره می‌گیرند و البته مقاصّه نوعی غیر از قاعده الزام است.

# مسئله طلاق بدعت‌آمیز و از جمله سه طلاقه کردن در یک مجلس که از موارد اختلافی بین شیعه و سنی است... درهرحال، اگر عامی (سنی) همسرش را به‌صورت بدعی، طلاق داد (که از نظر ما نافذ نیست.)، آیا شیعه می‌تواند با این زن مطلّقه ازدواج کند یا نه؟ روایات هرچند مختلف است، ولی بر این مطلب که طلاق مذکور، بدعت‌آمیز و باطل است، وحدت نظر وجود دارد، اما در برخی از این روایات، ترخیص در ازدواج آمده است... شیخ طوسی این مطلب را در کتاب‌های روایی تهذیب و استبصار آورده، ولی در کتاب‌های فقهی‌اش وارد بحث این قاعده نشده است... در برخی روایات نیز از ازدواج با این مطلقات نهی شده است: «إياكم و المطلّقات ثلاثاً فإنها ذات أزواج»<ref>ر.ک: همان، ص7-15</ref>‏.