۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الفوائد الحائرية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'وحيد بهبهانى' به 'وحيد بهبهانى '
جز (جایگزینی متن - 'شيخ طوسى' به 'شيخ طوسى') |
جز (جایگزینی متن - 'وحيد بهبهانى' به 'وحيد بهبهانى ') |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
الفوائد الحائرية، تاليف محمد باقر بن محمد اكمل بهبهانى، مشهور به وحيد بهبهانى (متوفاى 1206 قمرى) است. | الفوائد الحائرية، تاليف محمد باقر بن محمد اكمل بهبهانى، مشهور به [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] (متوفاى 1206 قمرى) است. | ||
در هر دوره از مراحل رشد علم اصول، بزرگانى از علما تحولى عظيم در آن ايجاد كرده‌اند. يكى از اين ستاره‌هاى درخشان وحيد بهبهانى قدس سره مى‌باشد. اگر چه او چكيدۀ افكارش را در ساير تعليقه‌ها و شروحى كه بر كتاب‌هاى اصولى زده است؛ مثل شرح معالم، حاشيه بر مفاتيح، حاشيه بر مدارك و نظاير آن به رشتۀ تحرير در آورده است؛ اما كتاب فوائد الحائريه مجموعه‌اى از ابتكارات و خلاقيت‌هاى او در ساير كتاب‌هاى اصوليش مى‌باشد كه به بعضى از آنها؛ مثل حاشيه بر مفاتيح، حاشيه بر مدارك و ذخيره، اثبات اجماع و رسالۀ استصحاب در كتاب اشاره شده است. <ref>صفحات 239، 401، 402 و 484 كتاب</ref> | در هر دوره از مراحل رشد علم اصول، بزرگانى از علما تحولى عظيم در آن ايجاد كرده‌اند. يكى از اين ستاره‌هاى درخشان [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] قدس سره مى‌باشد. اگر چه او چكيدۀ افكارش را در ساير تعليقه‌ها و شروحى كه بر كتاب‌هاى اصولى زده است؛ مثل شرح معالم، حاشيه بر مفاتيح، حاشيه بر مدارك و نظاير آن به رشتۀ تحرير در آورده است؛ اما كتاب فوائد الحائريه مجموعه‌اى از ابتكارات و خلاقيت‌هاى او در ساير كتاب‌هاى اصوليش مى‌باشد كه به بعضى از آنها؛ مثل حاشيه بر مفاتيح، حاشيه بر مدارك و ذخيره، اثبات اجماع و رسالۀ استصحاب در كتاب اشاره شده است. <ref>صفحات 239، 401، 402 و 484 كتاب</ref> | ||
== وضعيت == | == وضعيت == | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
نكتۀ قابل توجه اين كه در ترجمۀ كتاب «مجموعة أصوليّة و فقهيّة» [[آقا بزرگ تهرانى]] در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]اين طور آورده است كه كتاب فوائد الحائريه با 9 كتاب ديگر در اين مجموعه در سال 1178 به وسيلۀ سيد عبداللّه بن محمد تقى موسوى لاريجانى تدوين شده است و در آخر آن اين طور نوشته شده است: | نكتۀ قابل توجه اين كه در ترجمۀ كتاب «مجموعة أصوليّة و فقهيّة» [[آقا بزرگ تهرانى]] در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]اين طور آورده است كه كتاب فوائد الحائريه با 9 كتاب ديگر در اين مجموعه در سال 1178 به وسيلۀ سيد عبداللّه بن محمد تقى موسوى لاريجانى تدوين شده است و در آخر آن اين طور نوشته شده است: | ||
«من تأليقات قطب المجتهدين في أصول الفقه مولانا و أستاذنا وحيد عصره الآقا محمد باقر دام ظله العالي» كه نشان از تأليف اين كتاب در زمان وحيد بهبهانى قدس سره دارد. <ref>[[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]جلد 20 صفحۀ 72</ref> بنابراين معلوم نيست كه كتاب در سال 1178 به پايان رسيده است يا 1180. كتاب «مجموعة أصوليّة و فقهيّة» در اختيار سيد محمدعلى روضاتى بوده و قسمت اجازات كتاب «مجموعة أصوليّة و فقهيّة» در كتاب «رياض الأبرار» آورده شده است. <ref>[[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]جلد 20 صفحۀ 72</ref> | «من تأليقات قطب المجتهدين في أصول الفقه مولانا و أستاذنا وحيد عصره الآقا محمد باقر دام ظله العالي» كه نشان از تأليف اين كتاب در زمان [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] قدس سره دارد. <ref>[[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]جلد 20 صفحۀ 72</ref> بنابراين معلوم نيست كه كتاب در سال 1178 به پايان رسيده است يا 1180. كتاب «مجموعة أصوليّة و فقهيّة» در اختيار سيد محمدعلى روضاتى بوده و قسمت اجازات كتاب «مجموعة أصوليّة و فقهيّة» در كتاب «رياض الأبرار» آورده شده است. <ref>[[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]جلد 20 صفحۀ 72</ref> | ||
كتاب فوائد الحائرية العتيقة در ابتدا از كتاب فوائد الحائرية الجديدة كه به آن ملحقات نيز گفته مى‌شده، جدا بوده است و بعدها در كنار هم قرار داده شده‌اند. البته بعضى از مباحث فوائد حائريۀ جديد به فوائد حائريۀ قديمى ارجاع داده شده است؛ مثل فائدۀ 23 (قد ذكرنا فى الفوائد) يا در صفحۀ 44 فايدۀ 25 همين طور در صفحۀ 46 فائدۀ 27 (التي أشرنا إليها في الفوائد الحائرية) كه مؤلف نام قسمت اول كتاب را بدون ذكر «قديمى» يا «جديد» نگاشته است. | كتاب فوائد الحائرية العتيقة در ابتدا از كتاب فوائد الحائرية الجديدة كه به آن ملحقات نيز گفته مى‌شده، جدا بوده است و بعدها در كنار هم قرار داده شده‌اند. البته بعضى از مباحث فوائد حائريۀ جديد به فوائد حائريۀ قديمى ارجاع داده شده است؛ مثل فائدۀ 23 (قد ذكرنا فى الفوائد) يا در صفحۀ 44 فايدۀ 25 همين طور در صفحۀ 46 فائدۀ 27 (التي أشرنا إليها في الفوائد الحائرية) كه مؤلف نام قسمت اول كتاب را بدون ذكر «قديمى» يا «جديد» نگاشته است. | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
چنانكه در ابتداى مقصد سوم از فرائد الأصول شيخ اعظم انصارى قدس سره آمده است، جدا كردن امارات و اصول و نامگذارى امارات به ادلۀ اجتهادى و اصول عمليّه به ادلۀ فقاهتى از ابتكارات وحيد بهبهانى رحمه الله مى‌باشد. | چنانكه در ابتداى مقصد سوم از فرائد الأصول شيخ اعظم انصارى قدس سره آمده است، جدا كردن امارات و اصول و نامگذارى امارات به ادلۀ اجتهادى و اصول عمليّه به ادلۀ فقاهتى از ابتكارات [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] رحمه الله مى‌باشد. | ||
از نظريات جديد ديگرى كه قبل از وحيد بهبهانى قدس سره در ساير كتاب‌هاى اصولى ديده نشده است، تقسيم شك به شك در تكليف و شك در مكلف به و ايجاد عنوان و مبحث مستقلى در اين مورد مى‌باشد. ايشان حكم شك در تكليف را به دليل قاعدۀ قبح عقاب بلا بيان، برائت عقلى، و حكم شك در مكلف به را به دليل قاعدۀ اشتغال، احتياط و اشتغال مى‌داند. البته بعدها شيخ اعظم اين دو قاعده را بر اساس قوانين محكم و متقن در علم اصول پى‌ريزى كرده‌اند. | از نظريات جديد ديگرى كه قبل از [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] قدس سره در ساير كتاب‌هاى اصولى ديده نشده است، تقسيم شك به شك در تكليف و شك در مكلف به و ايجاد عنوان و مبحث مستقلى در اين مورد مى‌باشد. ايشان حكم شك در تكليف را به دليل قاعدۀ قبح عقاب بلا بيان، برائت عقلى، و حكم شك در مكلف به را به دليل قاعدۀ اشتغال، احتياط و اشتغال مى‌داند. البته بعدها شيخ اعظم اين دو قاعده را بر اساس قوانين محكم و متقن در علم اصول پى‌ريزى كرده‌اند. | ||
در اين مورد در فوائد الحائريۀ قديمى مؤلف اين طور مى‌نويسد: فرق بين مقام ثبوت التكليف و مقام الخروج عن عهدة التكليف الثابت إذ بمجرد الاحتمال لا يثبت التكليف على المجتهد و المقلد له، مما عرفت من أن الأصل براءة الذمة. و چند سطر بعد اين گونه مى‌نويسد؛ أمّا مقام الخروج عن عهدة التكليف فقد عرفت أيضا أن الذمة إذا صارت مشغولة فلا بد من اليقين فى تحصيل براءتها. <ref>الفوائد القديمة صفحۀ 246 تا 250 و 319 تا 322</ref> | در اين مورد در فوائد الحائريۀ قديمى مؤلف اين طور مى‌نويسد: فرق بين مقام ثبوت التكليف و مقام الخروج عن عهدة التكليف الثابت إذ بمجرد الاحتمال لا يثبت التكليف على المجتهد و المقلد له، مما عرفت من أن الأصل براءة الذمة. و چند سطر بعد اين گونه مى‌نويسد؛ أمّا مقام الخروج عن عهدة التكليف فقد عرفت أيضا أن الذمة إذا صارت مشغولة فلا بد من اليقين فى تحصيل براءتها. <ref>الفوائد القديمة صفحۀ 246 تا 250 و 319 تا 322</ref> | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۱۰۳: | ||
از ديگر ابتكارات مؤلف بيان فرق بين مواردى است كه اطراف علم اجمالى محصور يا غير محصور باشد. در مواردى كه اطراف علم اجمالى در يك دايرۀ كوچكى محصور باشد، قائل به تنجيز علم اجمالى هستند و در مواردى كه اطراف علم اجمالى غير محصور و دائرۀ وسيعى باشد علم اجمالى را منجز نمى‌دانند. <ref>صفحۀ 136 الفوائد القديمة صفحۀ 245 و 246</ref> | از ديگر ابتكارات مؤلف بيان فرق بين مواردى است كه اطراف علم اجمالى محصور يا غير محصور باشد. در مواردى كه اطراف علم اجمالى در يك دايرۀ كوچكى محصور باشد، قائل به تنجيز علم اجمالى هستند و در مواردى كه اطراف علم اجمالى غير محصور و دائرۀ وسيعى باشد علم اجمالى را منجز نمى‌دانند. <ref>صفحۀ 136 الفوائد القديمة صفحۀ 245 و 246</ref> | ||
از ديگر نوآورى‌هاى وحيد بهبهانى بحث دوران امر بين اطراف علم اجمالى است كه متباين باشند يا اقل و اكثر استقلالى و يا اقل و اكثر ارتباطى. در تباين قائل به تنجز علم اجمالى در اكثر هستند و در اقل و اكثر استقلالى قائل به انحلال علم اجمالى هستند و در طرف اقل قائل به تنجز و در اين صورت زائد بر آن جاى برائت است. | از ديگر نوآورى‌هاى [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] بحث دوران امر بين اطراف علم اجمالى است كه متباين باشند يا اقل و اكثر استقلالى و يا اقل و اكثر ارتباطى. در تباين قائل به تنجز علم اجمالى در اكثر هستند و در اقل و اكثر استقلالى قائل به انحلال علم اجمالى هستند و در طرف اقل قائل به تنجز و در اين صورت زائد بر آن جاى برائت است. | ||
در فائدۀ 33 در بحث وظايف محوله به مجتهد يكى از اساسى‌ترين نظريات را در بحث ولايت فقيه و حكومت بيان مى‌كنند. مؤلف پس از اين كه مجتهد، فقيه، مفتى، قاضى و حاكم شرع منصوب را عبارت از يك فرد مى‌دانند، اين طور مى‌گويند: و ظاهر اين است كه حكم فقيه مثل حكم قاضى نافذ است، چه آن افراد مجتهد باشند يا مقلد، مقلد او باشند يا مقلد كس ديگرى، لاشتراك العلة و هي كونه منصوبا من المعصوم عليه السلام و لأن حصول النظام لا يكون إلاّ بذلك و لأنّه نائب المعصوم عليه السلام. <ref>صفحات 499 و 501 كتاب</ref> | در فائدۀ 33 در بحث وظايف محوله به مجتهد يكى از اساسى‌ترين نظريات را در بحث ولايت فقيه و حكومت بيان مى‌كنند. مؤلف پس از اين كه مجتهد، فقيه، مفتى، قاضى و حاكم شرع منصوب را عبارت از يك فرد مى‌دانند، اين طور مى‌گويند: و ظاهر اين است كه حكم فقيه مثل حكم قاضى نافذ است، چه آن افراد مجتهد باشند يا مقلد، مقلد او باشند يا مقلد كس ديگرى، لاشتراك العلة و هي كونه منصوبا من المعصوم عليه السلام و لأن حصول النظام لا يكون إلاّ بذلك و لأنّه نائب المعصوم عليه السلام. <ref>صفحات 499 و 501 كتاب</ref> | ||