۱۰۶٬۵۷۴
ویرایش
تحقیقی پیرامون ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '« ' به '«'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' .' به '. ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '« ' به '«') |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
در فصل ششم، پس از آنکه نویسنده نظریه دوم (ولایت مطلقه از طریق نصب) را مختار خود قرار می‌دهد، دلایل ولایت فقیه را در دو بخش عقلی و نقلی می‌آورد. وی همچنین به کلمات فقها دراین‌باره و از آن جمله به نظریات [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|حضرت امام(ره)]]، [[بروجردی، سید حسین|آیت‌الله بروجردی]]، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، [[همدانی، رضا بن محمدهادی|آقارضا همدانی]]، [[نائینی، محمدحسین|نایینی]]، [[نراقی، مهدی بن ابی‌ذر|نراقی]] و [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق کرکی]] اشاره می‌کند. | در فصل ششم، پس از آنکه نویسنده نظریه دوم (ولایت مطلقه از طریق نصب) را مختار خود قرار می‌دهد، دلایل ولایت فقیه را در دو بخش عقلی و نقلی می‌آورد. وی همچنین به کلمات فقها دراین‌باره و از آن جمله به نظریات [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|حضرت امام(ره)]]، [[بروجردی، سید حسین|آیت‌الله بروجردی]]، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، [[همدانی، رضا بن محمدهادی|آقارضا همدانی]]، [[نائینی، محمدحسین|نایینی]]، [[نراقی، مهدی بن ابی‌ذر|نراقی]] و [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق کرکی]] اشاره می‌کند. | ||
از میان روایات درباره ولایت فقیه، به مقبوله عمر بن حنظله (و نظر [[بروجردی، سید حسین|آیت‌الله بروجردی]] در مورد این حدیث) و حدیث پیامبر(ص) در اشاره به خلفایش که فرمود: | از میان روایات درباره ولایت فقیه، به مقبوله عمر بن حنظله (و نظر [[بروجردی، سید حسین|آیت‌الله بروجردی]] در مورد این حدیث) و حدیث پیامبر(ص) در اشاره به خلفایش که فرمود: «الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی» می‌پردازد. وی علاوه بر دو حدیث فوق، پنجم حدیث دیگر را ذکر می‌کند و مورد بررسی قرار می‌دهد. | ||
«حدود ولایت فقیه»، عنوان فصل هفتم است. در این فصل، بحث از آن است که: آیا فقها فی‌الجمله دارای ولایت‌اند یا بالجمله؟ به تعبیر دیگر، آیا فقها تنها در امور حسبیه ولایت دارند یا هر آنچه که برای پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) بوده، برای فقها نیز ثابت است؟ طاهری بر آن است که فقها ولایت بالجمله دارند (مگر در موارد خاص)، به دو دلیل: عموم نیابت و نامه [[امام علی علیه‌السلام|امیرالمؤمنین علی(ع)]] به مالک اشتر برای حکومت در مصر. | «حدود ولایت فقیه»، عنوان فصل هفتم است. در این فصل، بحث از آن است که: آیا فقها فی‌الجمله دارای ولایت‌اند یا بالجمله؟ به تعبیر دیگر، آیا فقها تنها در امور حسبیه ولایت دارند یا هر آنچه که برای پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) بوده، برای فقها نیز ثابت است؟ طاهری بر آن است که فقها ولایت بالجمله دارند (مگر در موارد خاص)، به دو دلیل: عموم نیابت و نامه [[امام علی علیه‌السلام|امیرالمؤمنین علی(ع)]] به مالک اشتر برای حکومت در مصر. | ||