۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'شيخ بهايى' به 'شيخ بهايى'
جز (جایگزینی متن - 'آيت الله ' به 'آیت‌الله ') |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ بهايى' به 'شيخ بهايى') |
||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
ننبيهات مهم اين كتاب عبارتند از: اعتبار يقين و شك فعلى در استصحاب، استصحاب در مؤدّاى امارات، استصحاب كلّى، استصحاب در امور تدريجى، استصحاب تعليقى، استصحاب عدم نسخ شرايع، اصل مثبت، بررسى موارد اختلافى اصل مثبت، اصل تأخّر حوادث، استصحاب در امور اعتقادى، دوران امر بين تمسّك به عموم عام يا استصحاب حكم مخصّص، منظور از شك در اركان استصحاب. | ننبيهات مهم اين كتاب عبارتند از: اعتبار يقين و شك فعلى در استصحاب، استصحاب در مؤدّاى امارات، استصحاب كلّى، استصحاب در امور تدريجى، استصحاب تعليقى، استصحاب عدم نسخ شرايع، اصل مثبت، بررسى موارد اختلافى اصل مثبت، اصل تأخّر حوادث، استصحاب در امور اعتقادى، دوران امر بين تمسّك به عموم عام يا استصحاب حكم مخصّص، منظور از شك در اركان استصحاب. | ||
آخرين بخش كتاب درباره اجتهاد و تقليد است. درباره اجتهاد تعاريفى از علاّمه و شيخ بهايى ارائه شده كه اينگونه اختلاف تعابير در واقع ناشى از وجود اختلاف نظر در ماهيت اجتهاد نيست بلكه هدف آن بيان شرح الاسمى اجتهاد است كه به اصل بحث ضررى وارد نمى‌رساند. اجتهاد بر دو قسم مطلق و متجزّى تقسيم مى‌شود. فقهاى شيعه بالاجماع طرفدار نظريه تخطئه‌اند ولى اهل سنت معتقد به تصويب‌اند و خود تصويب داراى چهار قسم است. مباحث مربوط به تبدّل رأى مجتهد در دو مقام مطرح است يكى نسبت به تكليف خودش در قبال اعمال سابقش كه براساس فتواى قبلى خودش بود و ديگرى نسبت به تكليف مقلّدين او نسبت به اعمال سابقشان كه براساس فتواى قبلى او بوده است. | آخرين بخش كتاب درباره اجتهاد و تقليد است. درباره اجتهاد تعاريفى از علاّمه و [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]] ارائه شده كه اينگونه اختلاف تعابير در واقع ناشى از وجود اختلاف نظر در ماهيت اجتهاد نيست بلكه هدف آن بيان شرح الاسمى اجتهاد است كه به اصل بحث ضررى وارد نمى‌رساند. اجتهاد بر دو قسم مطلق و متجزّى تقسيم مى‌شود. فقهاى شيعه بالاجماع طرفدار نظريه تخطئه‌اند ولى اهل سنت معتقد به تصويب‌اند و خود تصويب داراى چهار قسم است. مباحث مربوط به تبدّل رأى مجتهد در دو مقام مطرح است يكى نسبت به تكليف خودش در قبال اعمال سابقش كه براساس فتواى قبلى خودش بود و ديگرى نسبت به تكليف مقلّدين او نسبت به اعمال سابقشان كه براساس فتواى قبلى او بوده است. | ||
ددله جواز تقليد حكم عقل فطرى انسان بوده و نيازى به استدلال ندارد. در تقليد اعلم مستفاد از ادلّه، وجوب تعيينى است. به نظر مشهور و صاحب كفايه حيات مجتهد در تقليد از او شرط است چه ابتدايى و چه استمرارى ولى عقيده جمهور عامّه و محقق قمى و اخباريان آنست كه مى‌توان از مجتهد ميت تقليد نمود. | ددله جواز تقليد حكم عقل فطرى انسان بوده و نيازى به استدلال ندارد. در تقليد اعلم مستفاد از ادلّه، وجوب تعيينى است. به نظر مشهور و صاحب كفايه حيات مجتهد در تقليد از او شرط است چه ابتدايى و چه استمرارى ولى عقيده جمهور عامّه و محقق قمى و اخباريان آنست كه مى‌توان از مجتهد ميت تقليد نمود. | ||