پرش به محتوا

منتهی الأصول (بجنوردی- طبع جديد): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'شيخ بهايى' به 'شيخ بهايى'
جز (جایگزینی متن - 'محقق نايينى' به 'محقق نايينى ')
جز (جایگزینی متن - 'شيخ بهايى' به 'شيخ بهايى')
خط ۶۵: خط ۶۵:
در صورت اثبات وجود رابطه بين امر به شىء و نهى از ضد آن، يكى از ثمرات آن اين است كه اگر عبادتى ضد واجب اهم فعلى باشد، به آن نهى تعلق گرفته و باطل مى‌گردد.
در صورت اثبات وجود رابطه بين امر به شىء و نهى از ضد آن، يكى از ثمرات آن اين است كه اگر عبادتى ضد واجب اهم فعلى باشد، به آن نهى تعلق گرفته و باطل مى‌گردد.


[[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهاء الدين عاملى]]، معروف به شيخ بهايى، اين ثمره را انكار نموده و معتقد است كه در اين فرض، اثبات اقتضا دخالتى ندارد و در هر حال عبادت، باطل است؛ دليل آن اين است كه عبادت، نياز به قصد تقرب دارد كه بدون امر به آن ممكن نيست و اگر در اين مثال، امرى نسبت به اين عبادت وجود داشته باشد، مستلزم طلب ضدين و تكليف به محال است، چون فرض كرده‌ايم كه ضد آن هم فعليت يافته كه عبارت است از واجب اهم.
[[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهاء الدين عاملى]]، معروف به [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]]، اين ثمره را انكار نموده و معتقد است كه در اين فرض، اثبات اقتضا دخالتى ندارد و در هر حال عبادت، باطل است؛ دليل آن اين است كه عبادت، نياز به قصد تقرب دارد كه بدون امر به آن ممكن نيست و اگر در اين مثال، امرى نسبت به اين عبادت وجود داشته باشد، مستلزم طلب ضدين و تكليف به محال است، چون فرض كرده‌ايم كه ضد آن هم فعليت يافته كه عبارت است از واجب اهم.


اين نظريه شيخ بهايى، ايجاد يك سرفصل جديد در علم اصول شده است كه ترتب نام دارد. عده‌اى در پاسخ به اين كلام شيخ بهايى گفته‌اند: در مورد عبادت فوق الذكر، امر ترتبى موجود است؛ به اين معنى كه در اين فرض دو امر داريم: يكى از اوامر، مطلق است كه همان امر مربوط به واجب اهم است و ديگرى، امرى است مشروط به تخلف از امر اول كه در صورت عدم انجام آن، معنا پيدا مى‌كند. اين دو امر در طول يك‌ديگر و بر هم مترتب مى‌باشند؛ يعنى امر دوم، مترتب بر تخلف از امر اول است.
اين نظريه [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]]، ايجاد يك سرفصل جديد در علم اصول شده است كه ترتب نام دارد. عده‌اى در پاسخ به اين كلام [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]] گفته‌اند: در مورد عبادت فوق الذكر، امر ترتبى موجود است؛ به اين معنى كه در اين فرض دو امر داريم: يكى از اوامر، مطلق است كه همان امر مربوط به واجب اهم است و ديگرى، امرى است مشروط به تخلف از امر اول كه در صورت عدم انجام آن، معنا پيدا مى‌كند. اين دو امر در طول يك‌ديگر و بر هم مترتب مى‌باشند؛ يعنى امر دوم، مترتب بر تخلف از امر اول است.


امكان وجود چنين امرى، موردى بحث‌انگيز را در علم اصول رقم زده است. مشهور اصوليان، مثل [[شيخ انصارى]] و محقق خراسانى، آن را انكار نموده و دسته‌اى ديگر همچون ميرزاى شيرازى و [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]  و عراقى آن را ممكن مى‌دانند. آیت‌الله بجنوردى در طى بحثى مفصل، مبانى نظريه ترتب را بر اساس آراى [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]  طرح نموده و از اشكالات وارد بر آن پاسخ گفته است.
امكان وجود چنين امرى، موردى بحث‌انگيز را در علم اصول رقم زده است. مشهور اصوليان، مثل [[شيخ انصارى]] و محقق خراسانى، آن را انكار نموده و دسته‌اى ديگر همچون ميرزاى شيرازى و [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]  و عراقى آن را ممكن مى‌دانند. آیت‌الله بجنوردى در طى بحثى مفصل، مبانى نظريه ترتب را بر اساس آراى [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]  طرح نموده و از اشكالات وارد بر آن پاسخ گفته است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش