تحقیقی پیرامون ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

تحقیقی پیرامون ولایت فقیه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۰ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۰۹

۵۴۰ بایت اضافه‌شده ، ۳۰ اوت

جز

جایگزینی متن - ' ' به ''

Hbaghizadeh

دیوان‌سالاران، مدیران

۱۴۶٬۹۰۷

ویرایش

@@ خط ۵: / خط ۵: @@
 | پدیدآورندگان
 | پدیدآوران =
-[[طاهری، حبیب‌الله ]] (مؤلف)
+[[طاهری، حبیب‌الله]] (مؤلف)
 |زبان
 | زبان = فارسی
-| کد کنگره =
+| کد کنگره =BP ۲۲۳/۸/ط۲ت۳
 | موضوع =
 |ناشر
-| ناشر =   دفتر انتشارات اسلامی
+| ناشر =دفتر انتشارات اسلامی
 | مکان نشر =  قم
 | سال نشر = 1368
@@ خط ۲۵: / خط ۲۵: @@
 }}
-'''  تحقیقی پیرامون ولایت فقیه '''، تألیف حبیب‌الله طاهری (1328-1401ش)، موضوع حکومت و ولایت فقیه و حدود و مباحث پیرامون آن و نیز شبهات منکرین ولایت فقیه را مورد بررسی قرار داده است.
+'''  تحقیقی پیرامون ولایت فقیه '''، تألیف [[طاهری، حبیب‌الله|حبیب‌الله طاهری]] (1328-1401ش)، موضوع حکومت و ولایت فقیه و حدود و مباحث پیرامون آن و نیز شبهات منکرین ولایت فقیه را مورد بررسی قرار داده است.
 کتاب حاضر از پیشگفتار، مدخلی بر کتاب و نه فصل تشکیل شده است. نویسنده مدعی است که با استنباط از آیات و روایات، به اثبات ولایت فقیه می‌رسد، نه آنکه بخواهد ولایت فقیه را با آیات و روایات اثبات کند.
@@ خط ۳۹: / خط ۳۹: @@
 «شرایط حاکم در اسلام»، فصل چهارم کتاب را به خود اختصاص داده است که نویسنده در آن شرایط حاکم را ذکر کرده، آنها را توضیح می‌دهد. به نظر او عمده شرایط برای حاکم، موارد زیر است: اسلام، عقل، قدرت و حسن تدبیر، علم و فقاهت در دین، عدالت، مرد بودن و طهارت مولد.
-موضوع فصل پنجم چنین است: «تعیین حاکم به نصب است یا به انتخاب؟». نویسنده، این نکته را منشأ جدایی بین تستن و تشیع می‌داند که از سقیفه بنی‌ساعده شروع شد. وی اشاره می‌کند که نزد اهل سنت، چهار طریق برای تعیین امام وجود دارد: نصب، بیعت و اجماع اهل حق و عقد، استخلاف و غلبه . طاهری به نقل از علامه حلی در '''تذکرة الفقهاء''' سه طریق اول را مورد بررسی قرار داده و رد نموده است. در توضیح طریق چهارم، نویسنده عباراتی را از حنفیه، مالکیه، حنبلیه و شافعیه می‌آورد. وی در بحث از امامت و تعیین امام از دیدگاه شیعه می‌نویسد که امامت، فقط از راه نصب صورت می‌گیرد. نصب امام به صورت خاص، و نصب فقهای جامع‌الشرایط به‌صورت نصب عام است. ازاین‌رو، او به دو مبحث در این فصل می‌پردازد: امامت ائمه اطهار(ع) (امامت بالاصالة)  و امامت و رهبری فقها در زمان غیبت (امامت بالنیابة).
+موضوع فصل پنجم چنین است: «تعیین حاکم به نصب است یا به انتخاب؟». نویسنده، این نکته را منشأ جدایی بین تستن و تشیع می‌داند که از سقیفه بنی‌ساعده شروع شد. وی اشاره می‌کند که نزد اهل سنت، چهار طریق برای تعیین امام وجود دارد: نصب، بیعت و اجماع اهل حق و عقد، استخلاف و غلبه.  طاهری به نقل از علامه حلی در '''تذکرة الفقهاء''' سه طریق اول را مورد بررسی قرار داده و رد نموده است. در توضیح طریق چهارم، نویسنده عباراتی را از حنفیه، مالکیه، حنبلیه و شافعیه می‌آورد. وی در بحث از امامت و تعیین امام از دیدگاه شیعه می‌نویسد که امامت، فقط از راه نصب صورت می‌گیرد. نصب امام به صورت خاص، و نصب فقهای جامع‌الشرایط به‌صورت نصب عام است. ازاین‌رو، او به دو مبحث در این فصل می‌پردازد: امامت ائمه اطهار(ع) (امامت بالاصالة)  و امامت و رهبری فقها در زمان غیبت (امامت بالنیابة).
 طاهری در بحث از امامت بالنیابة، به چهار نظر در مورد ولایت فقیه اشاره می‌کند: ولایت محدود از طریق نصب، ولایت مطلقه از طریق نصب، انکار ولایت به‌طور مطلق، اثبات ولایت مطلقه از طریق انتخاب مردم.
-در فصل ششم، پس از آنکه نویسنده نظریه دوم (ولایت مطلقه از طریق نصب) را مختار خود قرار می‌دهد، دلایل ولایت فقیه را در دو بخش عقلی و نقلی می‌آورد. وی همچنین به کلمات فقها دراین‌باره و از آن جمله به نظریات حضرت امام(ره)، آیة الله بروجردی، صاحب جواهر، آقارضا همدانی، نایینی، نراقی و محقق کرکی اشاره می‌کند.
+در فصل ششم، پس از آنکه نویسنده نظریه دوم (ولایت مطلقه از طریق نصب) را مختار خود قرار می‌دهد، دلایل ولایت فقیه را در دو بخش عقلی و نقلی می‌آورد. وی همچنین به کلمات فقها دراین‌باره و از آن جمله به نظریات [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|حضرت امام(ره)]]، [[بروجردی، سید حسین|آیت‌الله  بروجردی]]، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، [[همدانی، رضا بن محمدهادی|آقارضا همدانی]]، [[نائینی، محمدحسین|نایینی]]، [[نراقی، مهدی بن ابی‌ذر|نراقی]] و [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق کرکی]] اشاره می‌کند.
-از میان روایات درباره ولایت فقیه، به مقبوله عمر بن حنظله (و نظر آیةالله بروجردی در مورد این حدیث) و حدیث پیامبر(ص) در اشاره به خلفایش که فرمود: « الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی» می‌پردازد. وی علاوه بر دو حدیث فوق، پنجم حدیث دیگر را ذکر می‌کند و مورد بررسی قرار می‌دهد.
+از میان روایات درباره ولایت فقیه، به مقبوله عمر بن حنظله (و نظر [[بروجردی، سید حسین|آیت‌الله  بروجردی]] در مورد این حدیث) و حدیث پیامبر(ص) در اشاره به خلفایش که فرمود: «الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی» می‌پردازد. وی علاوه بر دو حدیث فوق، پنجم حدیث دیگر را ذکر می‌کند و مورد بررسی قرار می‌دهد.
-«حدود ولایت فقیه»، عنوان فصل هفتم است. در این فصل، بحث از آن است که: آیا فقها فی‌الجمله دارای ولایت‌اند یا بالجمله؟ به تعبیر دیگر، آیا فقها تنها در امور حسبیه ولایت دارند یا هر آنچه که برای پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) بوده، برای فقها نیز ثابت است؟ طاهری بر آن است که فقها ولایت بالجمله دارند (مگر در موارد خاص)، به دو دلیل: عموم نیابت و نامه امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر برای حکومت در مصر.
+«حدود ولایت فقیه»، عنوان فصل هفتم است. در این فصل، بحث از آن است که: آیا فقها فی‌الجمله دارای ولایت‌اند یا بالجمله؟ به تعبیر دیگر، آیا فقها تنها در امور حسبیه ولایت دارند یا هر آنچه که برای پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) بوده، برای فقها نیز ثابت است؟ طاهری بر آن است که فقها ولایت بالجمله دارند (مگر در موارد خاص)، به دو دلیل: عموم نیابت و نامه [[امام علی علیه‌السلام|امیرالمؤمنین علی(ع)]] به مالک اشتر برای حکومت در مصر.
 در فصل هشتم، به «شبهات منکرین ولایت فقیه» اشاره می‌شود و از سوی نویسنده مردود شمرده می‌شوند. طاهری در این فصل به سه مبحث می‌پردازد:
@@ خط ۵۴: / خط ۵۴: @@
 #در مورد قیام مسلحانه، طاهری روایاتی را که مخالفان قیام مسلحانه علیه طاغوت می‌آورند، طی هفده روایت می‌آورد و هر یک را به نحوی توجیه و رد می‌نماید. در ادامه، روایاتی ذکر می‌شوند که دلالت بر مشروعیت قیام علیه ستمگران و دفاع از حریم اسلام را دارند (البته با فراهم بودن شرایط قیام).
 ازاین‌رو نویسنده به سه مبحث می‌پردازد:
 #مسئله جهاد در دو قسم ابتداعی و دفاعی.
 #دلالت روایاتی که دفاع از کیان اسلام را واجب می‌شمارند.
@@ خط ۷۳: / خط ۷۳: @@
 [[رده:کتاب‌شناسی]]
-[[رده:مقالات بازبینی نشده2]]
+[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
-[[رده:فاقد اتوماسیون]]
+[[رده:کلام و عقاید]]
+[[رده: مباحث خاص کلامی]]
+[[رده:مقالات بازبینی شده2 فروردین 1403]]
 [[رده:مقالات اسفند موسوی]]