۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بحوث في علم الأصول (مقرر عبدالساتر): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'شهيد صدر' به 'شهيد صدر'
جز (جایگزینی متن - 'آية الله ' به 'آیت‌الله') |
جز (جایگزینی متن - 'شهيد صدر' به 'شهيد صدر') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
كتاب، در هشت جلد تنظيم شده است. روش شهيد صدر در بيان مسائل اصولى، روشى برهانى و منطقى و فلسفى است و در هر موضوعى، جانب برهان و استقراء را ترك نمى‌كند، به‌طورى كه ساير فرقه‌هاى اسلامى نيز نمى‌توانند نظريات او را در اصول فقه رد كنند. | كتاب، در هشت جلد تنظيم شده است. روش [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در بيان مسائل اصولى، روشى برهانى و منطقى و فلسفى است و در هر موضوعى، جانب برهان و استقراء را ترك نمى‌كند، به‌طورى كه ساير فرقه‌هاى اسلامى نيز نمى‌توانند نظريات او را در اصول فقه رد كنند. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
در ادامه، نويسنده، به بررسى موضوع علم اصول فقه پرداخته و در مورد تشخيص ملاك موضوع اين علم، نظريات برخى از علماى معاصر را رد كرده و اقسام مباحث و مسائل اين علم را تبيين كرده است. | در ادامه، نويسنده، به بررسى موضوع علم اصول فقه پرداخته و در مورد تشخيص ملاك موضوع اين علم، نظريات برخى از علماى معاصر را رد كرده و اقسام مباحث و مسائل اين علم را تبيين كرده است. | ||
در جلد دوم، به بحث در باره حقيقت وضع و راه تشخيص آن پرداخته شده و اقسام جعل لفظ براى معنا از منظر شهيد صدر بيان گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به وضع تعيينى و تعيّنى اشاره كرده و ويژگى‌هاى آنها را بيان نموده و اقسام ديگرى را كه مى‌توان براى وضع يك لفظ براى يك معنا تصور نمود، بررسى كرده است. | در جلد دوم، به بحث در باره حقيقت وضع و راه تشخيص آن پرداخته شده و اقسام جعل لفظ براى معنا از منظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] بيان گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به وضع تعيينى و تعيّنى اشاره كرده و ويژگى‌هاى آنها را بيان نموده و اقسام ديگرى را كه مى‌توان براى وضع يك لفظ براى يك معنا تصور نمود، بررسى كرده است. | ||
در بخش بعدى، وى، به معانى حروف و اتحاد معانى حروف با معانى اسماء از جهت ذاتى پرداخته و برخى از ايرادات وارد شده به اين مطلب را بيان كرده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. كيفيت وضع براى جملات تامه و ناقصه با توجه به معناى حرفى مندك در آنها و هم‌چنين استعمال لفظ در معناى مجازى، از مباحث بعدى است كه در اين زمينه، نويسنده، به علائم حقيقت مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و صحت سلب و اطّراد اشاره كرده و اطلاق لفظ در معناى حقيقى و استعمال آن در معناى مجازى با استفاده از قرينه را شرح كرده است، آن‌گاه به بحث در مورد حقيقت شرعيه پرداخته و از لحاظ ثبوتى و اثباتى به وضع برخى از الفاظ در حقيقت معناى شرعى بر اثر كثرت استعمال و تبديل آن به حقيقت در معناى عبادى خاص اشاراتى نموده است. | در بخش بعدى، وى، به معانى حروف و اتحاد معانى حروف با معانى اسماء از جهت ذاتى پرداخته و برخى از ايرادات وارد شده به اين مطلب را بيان كرده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. كيفيت وضع براى جملات تامه و ناقصه با توجه به معناى حرفى مندك در آنها و هم‌چنين استعمال لفظ در معناى مجازى، از مباحث بعدى است كه در اين زمينه، نويسنده، به علائم حقيقت مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و صحت سلب و اطّراد اشاره كرده و اطلاق لفظ در معناى حقيقى و استعمال آن در معناى مجازى با استفاده از قرينه را شرح كرده است، آن‌گاه به بحث در مورد حقيقت شرعيه پرداخته و از لحاظ ثبوتى و اثباتى به وضع برخى از الفاظ در حقيقت معناى شرعى بر اثر كثرت استعمال و تبديل آن به حقيقت در معناى عبادى خاص اشاراتى نموده است. | ||
در مجلد سوم، از اين مجموعه، ابتدا به بررسى مسئله صحيح و اعم در وضع الفاظ عبادى و شرعى پرداخته شده و مبناى شهيد صدر در مورد وضع الفاظ براى معناى صحيح يا اعم از صحيح و غير صحيح بيان شده است. وى، در اين زمينه، ادله قائلين به وضع براى صحيح و وضع براى اعم را جداگانه نقل كرده و وضع الفاظ در عبادات و معاملات را بررسى نموده است. از نظر نگارنده، الفاظ، براى معناى صحيح وضع شده‌اند، ولى به نحو موجبه جزئيه مى‌توان وضع براى اعم از صحيح و غير صحيح را نيز پذيرفت. | در مجلد سوم، از اين مجموعه، ابتدا به بررسى مسئله صحيح و اعم در وضع الفاظ عبادى و شرعى پرداخته شده و مبناى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در مورد وضع الفاظ براى معناى صحيح يا اعم از صحيح و غير صحيح بيان شده است. وى، در اين زمينه، ادله قائلين به وضع براى صحيح و وضع براى اعم را جداگانه نقل كرده و وضع الفاظ در عبادات و معاملات را بررسى نموده است. از نظر نگارنده، الفاظ، براى معناى صحيح وضع شده‌اند، ولى به نحو موجبه جزئيه مى‌توان وضع براى اعم از صحيح و غير صحيح را نيز پذيرفت. | ||
در مجلد چهارم، ابتدا، به بحث در مورد اوامر و معانى ماده و صيغه امر پرداخته شده و دلالت امر بر طلب و وجوب و ملاك چنين دلالتى از لحاظ عقل و وضع لغوى و هم‌چنين دلايل اطلاق و مقدمات حكمت بيان شده است. در ادامه، نگارنده، دلالت ماده و صيغه امر بر طلب و اراده را مطرح كرده و مبانى اشاعره را در مسئله جبر، مورد نقد و ارزيابى قرار داده است. | در مجلد چهارم، ابتدا، به بحث در مورد اوامر و معانى ماده و صيغه امر پرداخته شده و دلالت امر بر طلب و وجوب و ملاك چنين دلالتى از لحاظ عقل و وضع لغوى و هم‌چنين دلايل اطلاق و مقدمات حكمت بيان شده است. در ادامه، نگارنده، دلالت ماده و صيغه امر بر طلب و اراده را مطرح كرده و مبانى اشاعره را در مسئله جبر، مورد نقد و ارزيابى قرار داده است. | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
در ادامه، نگارنده، به معانى واجب توصلى و تعبدى و نقش نيت و قصد قربت در آنها اشاره كرده و و از لحاظ اصل لفظى و عملى، توصلى بودن و تعبدى بودن واجبات را با توجه به معانى مختلف آنها بيان كرده و عدم امكان قصد امتثال امر، در متعلق اوامر را نيز بررسى نموده است. | در ادامه، نگارنده، به معانى واجب توصلى و تعبدى و نقش نيت و قصد قربت در آنها اشاره كرده و و از لحاظ اصل لفظى و عملى، توصلى بودن و تعبدى بودن واجبات را با توجه به معانى مختلف آنها بيان كرده و عدم امكان قصد امتثال امر، در متعلق اوامر را نيز بررسى نموده است. | ||
وى، در اين زمينه، ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى، عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، آیت‌اللهخويى و شهيد | وى، در اين زمينه، ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى، عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، آیت‌اللهخويى و [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، در تعبدى بودن يا توصلى بودن متعلق اوامر و اجراى اصول لفظى و عملى در اين زمينه را بازگو كرده و حاصل اين ديدگاه‌ها را بيان نموده است. | ||
در بخش بعدى مباحث مربوط به اوامر، نويسنده، به بررسى دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و مره و تكرار اشاره كرده و تقسيمات واجب، مانند واجب نفسى و غيرى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى بر حسب اطلاق صيغه و بدون وجود قرينه يا قيدى خاص را تبيين نموده است. بحث از إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى بعد از رفع اضطرار و جريان اصل لفظى و عملى در اين باره، از مباحث پايانى اوامر و مباحث پايانى مجلد چهارم از اين مجموعه است. | در بخش بعدى مباحث مربوط به اوامر، نويسنده، به بررسى دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و مره و تكرار اشاره كرده و تقسيمات واجب، مانند واجب نفسى و غيرى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى بر حسب اطلاق صيغه و بدون وجود قرينه يا قيدى خاص را تبيين نموده است. بحث از إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى بعد از رفع اضطرار و جريان اصل لفظى و عملى در اين باره، از مباحث پايانى اوامر و مباحث پايانى مجلد چهارم از اين مجموعه است. | ||
در جلد پنجم، ابتدا، به بحث در مورد مقدمه واجب پرداخته شده و ضمن بيان اقسام مقدمه و اقسام واجب، مانند واجب معلق و منجّز، واجب نفسى و غيرى و واجب مشروط و مطلق، نوع وجوب مقدمه نسبت به ذى المقدمه را بيان كرده است، سپس به مسئله ضد و ترتب اشاره كرده و ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى و شهيد صدر را در مورد«امر به شىء مقتضى نهى از ضد است» و... را منعكس كرده و ترتب و عدم ترتب دو واجب متزاحم با يك‌ديگر را از نگاه آنان بررسى نموده است. | در جلد پنجم، ابتدا، به بحث در مورد مقدمه واجب پرداخته شده و ضمن بيان اقسام مقدمه و اقسام واجب، مانند واجب معلق و منجّز، واجب نفسى و غيرى و واجب مشروط و مطلق، نوع وجوب مقدمه نسبت به ذى المقدمه را بيان كرده است، سپس به مسئله ضد و ترتب اشاره كرده و ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى و [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] را در مورد«امر به شىء مقتضى نهى از ضد است» و... را منعكس كرده و ترتب و عدم ترتب دو واجب متزاحم با يك‌ديگر را از نگاه آنان بررسى نموده است. | ||
در مجلد ششم، به بحث تزاحم و تعارض اصول لفظى، نصوص و اصول عمليه با يك‌ديگر پرداخته شده و مرجحات مختلف خروج از تزاحم و تعارض و راه‌هاى اثبات اولويت و اهميت مرجحات بيان شده است. بحث در باره نسخ و واجب تعيينى و تخييرى، وجوب كفايى و عينى، دلالت ماده و صيغه نهى، اجتماع امر و نهى و از بين بردن تضاد آنها، مفهوم شرط، وصف، غايت، استثناء و حصر از مباحث ديگر مندرج در مجلد ششم از اين مجموعه است. | در مجلد ششم، به بحث تزاحم و تعارض اصول لفظى، نصوص و اصول عمليه با يك‌ديگر پرداخته شده و مرجحات مختلف خروج از تزاحم و تعارض و راه‌هاى اثبات اولويت و اهميت مرجحات بيان شده است. بحث در باره نسخ و واجب تعيينى و تخييرى، وجوب كفايى و عينى، دلالت ماده و صيغه نهى، اجتماع امر و نهى و از بين بردن تضاد آنها، مفهوم شرط، وصف، غايت، استثناء و حصر از مباحث ديگر مندرج در مجلد ششم از اين مجموعه است. | ||