۱۴۷٬۰۲۴
ویرایش
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'علمالهدی، علی بن حسین' به 'سید مرتضی، علی بن حسین'
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'علمالهدی، علی بن حسین' به 'سید مرتضی، علی بن حسین') |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده) | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده) | ||
[[ | [[بادکوبهای، صدرا]] (محاضر) | ||
[[مدرسی، حیدر علی]] (مقرر) | [[مدرسی، حیدر علی]] (مقرر) | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|هداية الأصول ( | {{کاربردهای دیگر|هداية الأصول (ابهامزدایی)}} | ||
{{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول ( | {{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهامزدایی)}} | ||
'''هداية الاصول فى شرح كفاية الاصول''' تقريرات درس [[ | '''هداية الاصول فى شرح كفاية الاصول''' تقريرات درس [[بادکوبهای، صدرا|آیتالله شيخ صدرا]] است كه توسط [[مدرسی، حیدر علی|حيدر على مدرّسى]] نوشته شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
از تعريف علم اصول تا اقسام واجب است: | از تعريف علم اصول تا اقسام واجب است: | ||
در تعريف علم اصول: به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند]] علم اصول صناعتى است كه به سبب آن مىتوان قواعدى را كه ممكن است در طريق استنباط احكام بكار روند و يا در مقام عمل به آنها تمسّك جست را شناخت ولى به نظر [[ | در تعريف علم اصول: به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند]] علم اصول صناعتى است كه به سبب آن مىتوان قواعدى را كه ممكن است در طريق استنباط احكام بكار روند و يا در مقام عمل به آنها تمسّك جست را شناخت ولى به نظر [[بادکوبهای، صدرا|شيخ صدرا]] تعريف حق آنست كه علم اصول از قواعدى بحث مىكند كه نتيجه آن در طريق استنباط حكم شرعى واقع مىشود.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15365/1/3 هدایة الأصول فی شرح کفایة الأصول، بادکوبهای، شیخ صدرا، ناشر:المطبعة العلمیة، قم، چاپ اول، سال چاپ:۱۴۱۸ ق، ج۱، ص۳]</ref> | ||
در تعريف وضع مىنويسد كه اين بحث از مبادى تصوّريه محسوب مىشود و وضع نوعى اختصاص و ارتباط موجود ميان لفظ و معناست. در ادامه به بحث پيرامون انواع اطلاق لفظ، وضع مركبات، علائم حقيقت و مجاز، لفظ، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، اشتراك لفظى و استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا، و مشتق پرداخته شده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15365/1/18 همان، | در تعريف وضع مىنويسد كه اين بحث از مبادى تصوّريه محسوب مىشود و وضع نوعى اختصاص و ارتباط موجود ميان لفظ و معناست. در ادامه به بحث پيرامون انواع اطلاق لفظ، وضع مركبات، علائم حقيقت و مجاز، لفظ، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، اشتراك لفظى و استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا، و مشتق پرداخته شده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15365/1/18 همان، بادکوبهای، شیخ صدرا، ناشر:المطبعة العلمیة، قم، چاپ اول، سال چاپ:۱۴۱۸ ق، ج۱، ص۱۸]</ref> | ||
شارح پس از آن وارد بحث اوامر شده و ماده و صيغه امر را تا اول تقسيم واجب به نفسى و غيرى مورد شرح و تحقيق قرار داده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15365/1/160 همان، ص۱۶۰]</ref> | شارح پس از آن وارد بحث اوامر شده و ماده و صيغه امر را تا اول تقسيم واجب به نفسى و غيرى مورد شرح و تحقيق قرار داده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15365/1/160 همان، ص۱۶۰]</ref> | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
د- شهرت فتوايى: شهرت فتوايى حجّت نيست و دليل قطعى بر آن اقامه نشده است و مراد امام در حديث شريف «خذ بما اشتهر بين اصحابك» شهرت روايى است نه فتوايى چرا كه فرمايش امام(ع) در خصوص تعارض دو خبر متعارض است. در مقبوله ابن حنظله نيز دستور اخذ به شهرت داده است. | د- شهرت فتوايى: شهرت فتوايى حجّت نيست و دليل قطعى بر آن اقامه نشده است و مراد امام در حديث شريف «خذ بما اشتهر بين اصحابك» شهرت روايى است نه فتوايى چرا كه فرمايش امام(ع) در خصوص تعارض دو خبر متعارض است. در مقبوله ابن حنظله نيز دستور اخذ به شهرت داده است. | ||
و- حجيت خبر واحد: اقوال متعددى در اينجا وجود دارد كه مشهور علماى اماميه به حجيت بودن آنست ولى به نظر [[ | و- حجيت خبر واحد: اقوال متعددى در اينجا وجود دارد كه مشهور علماى اماميه به حجيت بودن آنست ولى به نظر [[سید مرتضی، علی بن حسین|سيدمرتضى]] و برخى از اعلام خبر واحد حجت نيست. مصنف دلايل حجيت خبر واحد را بر اساس كتاب، سنت، اجماع و عقل ارائه داده سپس به مناقشه مىپردازد. مولّف در ادامه تعريف اصلى عملى و مجارى هريك از آنها را بيان كرده و سپس به تحليل و تحقيق پيرامون سه اصل برائت، تخيير و احتياط پرداخته آنگاه درباره قاعده لاضرر و لاضرار<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8036/1/497 همان، ج۳، ص۴۹۷]</ref> نكات ارزشمندى را ارائه مىدهد. | ||
=== جلد چهارم === | === جلد چهارم === | ||