۱۱۹٬۰۵۵
ویرایش
حکم حکومتی در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره): تفاوت میان نسخه‌ها
حکم حکومتی در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۰۹
، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'ه های' به 'ه‌های'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'می گردد' به 'می‌گردد') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ه های' به 'ه‌های') |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
منظور امام از احکام حکومتی، احکامی است که رهبر جامعه با توجه به ریاست و ولایتی که دارد صادر می‌کند و با احکامی که در مقام بیان اوامر و دستورات الهی بیان می‌شود متفاوت است. | منظور امام از احکام حکومتی، احکامی است که رهبر جامعه با توجه به ریاست و ولایتی که دارد صادر می‌کند و با احکامی که در مقام بیان اوامر و دستورات الهی بیان می‌شود متفاوت است. | ||
نویسنده در رابطه با سابقه احکام حکومتی که توسط معصومین صادر شده | نویسنده در رابطه با سابقه احکام حکومتی که توسط معصومین صادر شده نمونه‌هایی را بیان می دارد. مانند نصب فرماندهی سپاه اسامه،تخریب و آتش زدن مسجد ضرار، یا آتش زدن منزل کسانی که در نماز جماعت مسجد شرکت نمیکردند توسط رسول خدا. عزل و نصب فرمانداران، دستور تخریب اماکن فساد و مشروب فروشیها، و دستور قیمت‌گذاری کالاها… بدست امیرمؤمنان علی(ع). نمونه‌های دیگری از احکام حکومتی صادر شده از سوی علما و فقهای معاصر مثل حکم میرزای بزرگ شیرازی در تحریم تنباکو، تعیین دولت موقت در اول انقلاب توسط حضرت امام، حکم امام مبنی بر اعدام سلمان رشدی و…. | ||
نویسنده در رابطه با سابقه احکام حکومتی که توسط معصومین صادر شده | نویسنده در رابطه با سابقه احکام حکومتی که توسط معصومین صادر شده نمونه‌هایی را بیان می دارد. مانند نصب فرماندهی سپاه اسامه،تخریب و آتش زدن مسجد ضرار، یا آتش زدن منزل کسانی که در نماز جماعت مسجد شرکت نمیکردند توسط رسول خدا. عزل و نصب فرمانداران، دستور تخریب اماکن فساد و مشروب فروشیها، و دستور قیمت‌گذاری کالاها… بدست [[امام علی علیه‌السلام|امیرمؤمنان علی(ع)]]. نمونه‌های دیگری از احکام حکومتی صادر شده از سوی علما و فقهای معاصر مثل حکم میرزای بزرگ شیرازی در تحریم تنباکو، تعیین دولت موقت در اول انقلاب توسط حضرت امام، حکم امام مبنی بر اعدام سلمان رشدی و…. | ||
و در پایان این فصل | و در پایان این فصل دیدگاه‌های مختلف درباره این که احکام حکومتی از چه سنخی هستند،آیا از نوع احکام اولیه اند یا ثانویه یا از نوع احکام حکومتی است که از سوی رهبر حکومت اسلامی مستقیم یا غیرمستقیم بر اساس مصالح جامعه و نظام اسلامی جهت اجرا صادر می‌گردد، ارائه می‌شود. | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
اما دیدگاه دوم که دیدگاه [[مدرس، سید حسن|شهید مدرس]]، [[کاشانی|آیت‌الله کاشانی]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] می‌باشد رابطه دین و حکومت را بسیار زیاد بلکه آن دو را عین هم میدانند. | اما دیدگاه دوم که دیدگاه [[مدرس، سید حسن|شهید مدرس]]، [[کاشانی|آیت‌الله کاشانی]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] می‌باشد رابطه دین و حکومت را بسیار زیاد بلکه آن دو را عین هم میدانند. | ||
از آنجا که احکام اسلامی در | از آنجا که احکام اسلامی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… لازم الاجرا و نسخ نشدنی و تعطیل ناپذیر است و حکومت اسلامی،حکومت قانون است و فلسفه وجودی آن، تنها اجرای قانون الهی است و همچنین چون ضرورت حکومت در عصر ائمه و پس از آن یکسان می‌باشد، لذا اختیارات اجرایی دولت اسلامی در همه اعصار و ادوار یکسان است. | ||
نویسنده نظر حضرت امام را در رابطه با اختیارات حاکم اینگونه آورده است: «فرق گذاردن بین اختیارات حکومتی پیامبر و ولی فقیه را غیر معقول می‌داند و بر این اساس، دولت اسلامی را در وضع قوانین، در منطقه مباهات و ایجاد الزامات حکومتی، رفع موقت و تعطیل احکام فرعی الزامی متعارض با مصلحت نظام، وضع مقررات در کیفیت اجرای احکام اولیه و ثانویه، سرپرستی بر اموال و تصدّی در امور مصلحت جامعه اسلامی مجاز می شمارند». | نویسنده نظر حضرت امام را در رابطه با اختیارات حاکم اینگونه آورده است: «فرق گذاردن بین اختیارات حکومتی پیامبر و ولی فقیه را غیر معقول می‌داند و بر این اساس، دولت اسلامی را در وضع قوانین، در منطقه مباهات و ایجاد الزامات حکومتی، رفع موقت و تعطیل احکام فرعی الزامی متعارض با مصلحت نظام، وضع مقررات در کیفیت اجرای احکام اولیه و ثانویه، سرپرستی بر اموال و تصدّی در امور مصلحت جامعه اسلامی مجاز می شمارند». | ||