۱۴۶٬۶۱۹
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' ' به ''
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر = NUR00000J1.jpg | عنوان = | عنوانهای دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = صرامی، سیفالله (مؤلف) |زبان | زبان = فارسی | کد کنگره = | موضوع = |ناشر | ناشر = مرکز تحقیقات استراتژیک | مکان نشر = تهران | سال نشر = 1373 | کد اتوماسیون...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' ' به '') |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر = | | تصویر = NUR130554J1.jpg | ||
| عنوان = | | عنوان = | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآورندگان | | پدیدآورندگان | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[صرامی، سیفالله]](مؤلف) | |||
|زبان | |زبان | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره =2الف4ص / 161/7 BP | ||
| موضوع = | | موضوع =مصالح عمومي (فقه) - ايران | ||
حکم حکومتي(اصول فقه) | |||
مسايل مستحدثه | |||
|ناشر | |ناشر | ||
| ناشر = | | ناشر =مرکز تحقیقات استراتژیک | ||
| مکان نشر = | | مکان نشر =تهران | ||
| سال نشر = 1373 | | سال نشر = 1373 | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE130554AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ = اول | | چاپ = اول | ||
| شابک = | | شابک =964-92970-0-6 | ||
| تعداد جلد = 1 | | تعداد جلد = 1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور = | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
'''احکام حکومتی و مصلحت'''، تألیف سیفالله صرامی، | '''احکام حکومتی و مصلحت'''، تألیف [[صرامی، سیفالله|سیفالله صرامی]]، مشتمل بر بررسی جایگاه احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه شیعه و اهل سنت و منابع و ضوابط مصلحت در صدور احکام حکومتی و مباحثی از این دست است. | ||
مصلحت و خیرعمومی در حقوق اساسی و فلسفه سیاسی، جایگاهی ویژه دارد. جمعی از فقهای اهل سنت، با قبول ادلهای همچون قیاس، مصالح مرسله، استحسان و سد ذرایع، دایره احکام شرعی را توسعه دادهاند. فقه شیعه این توسعه را نپذیرفته است، ولی به هر حال ابعاد مختلف حکم حکومتی و جایگاه مبنای آن یعنی مصلحت، در فقه شیعه کمتر مورد عنایت واقع شده است. | |||
این مجموعه علاوه بر طرح تحقیق، شامل مقدمه و هفت فصل است. فصل اول، جایگاه احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه شیعه نام دارد. حکم حکومتی در تصور نخستین، عبارت است از کلیه اموری که از سوی خداوند به رهبر مشروع و قانونی مردم واگذار شده تا به هر شکلی که مصلحت است، عمل کند. نویسنده تحقیق، بحث حکم حکومتی را در قرآن کریم و روایات پی میگیرد و تاریخچه مختصری از آن را در صدر اسلام ذکر مینماید. در این مجموعه آمده که [[طباطبایی، سید محمدحسین|علامه طباطبایی]]، حکم حکومتی را به عنوان ابزاری برای ربط احکام ثابت به احکام متغیر لحاظ کرده است. احکام حکومتی ممکن است در دایره احکام اولیه، ثانویه، احکام وضع شده توسط حکومت و فرمانهای جزئی قرار گیرد. | |||
فصل دوم، به بحث احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه اهل سنت میپردازد و بیان شده که دلیل متقنی برای حجیت مصالح مرسله وجود ندارد. به نظر صرامی، عنصر حکومت و اختیارات آن میتواند گره از مشکلات بگشاید. | |||
عنوان فصل سوم، احکام حکومتی و مصلحت در سیره معصومین(ع) است. نویسنده در این فصل به دنبال دو هدف است: اصل مشروعیت عنصر مصلحت و حدود آن. مبانی احکام حکومتی معصومین(ع) عبارت است از: کتاب، سنت، مصالح و مفاسد اجرایی. ترتیب و درجهبندی مصالح از نظر اهل سنت، در سیره معصومین(ع) نیز برای رتق و فتق امور جامعه (و نه در احکام کلی الهی) دیده میشود. | |||
عنوان فصل چهارم، منابع و ضوابط مصلحت در صدور احکام حکومتی است. منابع مصلحت عبارت است از: عرف و بنای عقلا و دانش بشری. مصلحت باید در مقاصد عامه شریعت و مربوط به دین، نفس، عقل، نسل و مال باشد. شرایط دیگر آن محدودیت به کتاب و سنت و اجماع، رعایت اهم و مهم، رعایت خبرویت، در مرحله ضروری یا حاجی بودن و قرار نداشتن در محدوده عبادات است. | |||
نویسنده در فصل پنجم، به بحث مرجع تشخیص مصلحت، در صدور احکام حکومتی پرداخته است، و بدینسبب وارد بحث شورا در اسلام میشود و میگوید که ارتکاز عقلا در این بحث رأی اکثر (حدود دو سوم) است. | |||
فصل ششم، مردم و احکام حکومتی نام دارد، که در آن وظیفه مردم را هم اطاعت و هم حق انتقاد دانسته است. | |||
فصل هفتم، به مقایسه مباحث مطرح شده با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد. مرجع این امر، مجمع تشخیص مصلحت است.<ref>حقیقت، سید صادق، ص33-34</ref> | |||
.<ref>حقیقت، سید صادق، | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۴۴: | خط ۵۵: | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده: | |||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:مقالات | |||
[[رده:فقه و اصول]] | |||
[[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | |||
[[رده:مقالات بازبینی شده2 آذر 1402]] | |||