پرش به محتوا

دراسات في البیع: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' '''' به '''''
جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''')
خط ۳۷: خط ۳۷:


==انتقاد علمی==
==انتقاد علمی==
[[سجادی اصفهانی، محمد|سید محمد سجادی اصفهانی]]، افزون بر گزارش کلام [[امام خمینی]]، به‌ندرت وارد نقادی اجتهادی نیز شده و نظر خودش را در حاشیه مطرح کرده است؛ از جمله در آیه '''وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ حَتَّىٰ يبْلُغَ أَشُدَّهُ...''' (انعام: 152)، به نظر مرحوم [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام]]، نهی در آیه شریفه، ظاهرش حرمت تکلیفی است؛ پس فقط تصرفات خارجی محض (مثل اکل و شرب)، مقصود است، نه تصرفات اعتباری، از قبیل بیع و شراء و اجاره و هبه و... خلاصه، آیه شریفه متعرض احکام اعتباری از قبیل بیع و مانند آن نیست.
[[سجادی اصفهانی، محمد|سید محمد سجادی اصفهانی]]، افزون بر گزارش کلام [[امام خمینی]]، به‌ندرت وارد نقادی اجتهادی نیز شده و نظر خودش را در حاشیه مطرح کرده است؛ از جمله در آیه'''وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ حَتَّىٰ يبْلُغَ أَشُدَّهُ...''' (انعام: 152)، به نظر مرحوم [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام]]، نهی در آیه شریفه، ظاهرش حرمت تکلیفی است؛ پس فقط تصرفات خارجی محض (مثل اکل و شرب)، مقصود است، نه تصرفات اعتباری، از قبیل بیع و شراء و اجاره و هبه و... خلاصه، آیه شریفه متعرض احکام اعتباری از قبیل بیع و مانند آن نیست.


جناب آقای [[سجادی اصفهانی، محمد|سجادی اصفهانی]]، معتقد است: بنا بر اینکه «قرب» به‌حسب لغت، مکانی باشد، غایت تمام تصرفات خارجی مبطل مال یتیم خواهد بود و بسیاری از اوقات، تصرفات خارجی، معامله‌ای اعتباری می‌باشد و آن، معاطات در بیع و هبه و امثال آن است؛ بنابراین قرب، مکانی و کنایه از حرمت تصرفات خارجی مناسب با منهی‌عنه است؛ پس شامل تصرفات خارجیه‌ای که عنوانی از عناوین بیع و شراء و هبه و اجاره و... بر آنها صدق می‌کند، می‌شود‏<ref>ر.ک: متن کتاب، ص‌148، پاورقی3</ref>‏.
جناب آقای [[سجادی اصفهانی، محمد|سجادی اصفهانی]]، معتقد است: بنا بر اینکه «قرب» به‌حسب لغت، مکانی باشد، غایت تمام تصرفات خارجی مبطل مال یتیم خواهد بود و بسیاری از اوقات، تصرفات خارجی، معامله‌ای اعتباری می‌باشد و آن، معاطات در بیع و هبه و امثال آن است؛ بنابراین قرب، مکانی و کنایه از حرمت تصرفات خارجی مناسب با منهی‌عنه است؛ پس شامل تصرفات خارجیه‌ای که عنوانی از عناوین بیع و شراء و هبه و اجاره و... بر آنها صدق می‌کند، می‌شود‏<ref>ر.ک: متن کتاب، ص‌148، پاورقی3</ref>‏.