خطابات قانونیه: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر توانستيم قائل به انحلال در انشا شويم مى‌توانيم در اخبار هم قائل به انحلال شويم. از طرفى، يكى از تالى فاسدهاى قول به انحلال اين است كه لازمه‌اش تبديل يك خبر كذب به اكاذيب متعدده مى‌باشد كه كسى به آن ملتزم نشده است. احكام كليه و خطابات قانونيه از برخى جهات با احكام جزئيه متفاوت بوده و خلط بين آنها باعث بروز اشتباهاتى شده است. از جمله توهم شده كه معقول نيست كه خطابات قانونيه و احكام كليه متوجه عاصى و عاجز و غافل و ساهى شود چرا كه لازمه خطاب، انبعاث است و انبعاث عاجز و امثال او معقول نيست و ليكن اين از موارد خلط ميان احكام كليه و جزئيه است چون غرض از بعث و زجر در خطابات و احكام شخصيّه و جزئيه كه از يك مولى نسبت به عبدش صادر مى‌شود انبعاث و انزجار فرد مى‌باشد لذا اگر مولى علم به عدم انبعاث يا انزجار عبدداشته باشد در اينصورت بعث و زجر او عبث و سفيهانه خواهد بود. به همين علت يكى از شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر، احتمال انبعاث تارك واجب و فاعل حرام است والاّ در صورت علم به عدم انبعاث، وجوب ساقط مى‌شود. ليكن در خطابات عمومى قانونى كه متوجّه عامه مردم يا جماعتى از آنهاست اينچنين نيست زيرا در اين فرض، حالات جميع مخاطبين در نظر گرفته مى‌شود. به‌گونه‌اى كه خطاب به صورت شخصى متوجه عاجز و جاهل و ساهى و يا عاصى نخواهد بود. چون خطاب شخصى به كافر معلوم الطغيان قبيح بوده و بلكه بخاطر عدم حصول غرض انبعاث، غيرممكن نيز مى‌باشد و ليكن همين كافر همانند ساير مكلفين مشمول خطابات و اوامر كليه الهيه قرار مى‌گيرد و همانگونه كه مكلف به اصول است مكلف به فروع نيز خواهد بود؛ علّت اين امر تفاوت مبادى جعل احكام كليه با مبادى جعل احكام جزئيه بوده و آنچه در هر كدام معتبر است با ديگرى متفاوت مى‌باشد و آن اينكه غايت جعل قوانين و خطابات كلّى، امكان انبعاث تعدادى از مكلفين از طريق خطابات است. در اين بين، احوال تك‌تك افراد مدّ نظر نيستند بلكه خطابات كلى به عناوينى مثل «المؤمنين»، «الناس»، «القوم» و امثال ذلك تعلّق مى‌گيرد. به عنوان مثال، در جمله '''«يا ايها الّذين آمنوا اُوفوا بالعقود»''' خطاب عامه به تعداد نفوس مكلفين و به تك‌تك آنها منحل نمى‌شود كه هر فردى يك خطاب خاص خودش را داشته باشد بلكه يك خطاب به عموم تعلّق مى‌گيرد.