التبيان في تفسير القرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

التبيان في تفسير القرآن (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۸

۲ بایت حذف‌شده ، ‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

جز

جایگزینی متن - ' '''' به '''''

Hbaghizadeh

دیوان‌سالاران، مدیران

۱۰۱٬۰۲۳

ویرایش

@@ خط ۶۳: / خط ۶۳: @@
 به سبب تبحر [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در فقه اماميه و مذاهب اهل سنّت، مباحث فقهى و اصولى نيز در تفسير وى مطرح شده است. وى در ذيل آيات الاحكام، با ذكر رأى فقهاى اماميه در اصل و فروع مسئلۀ مورد بحث، به اختلاف اين آرا با رأى ديگر مذاهب فقهى اهل سنّت اشاره كرده.<ref>ج 3، ص307-308، 449-452، 512-514</ref> و غالباً تفصيل مباحث را به كتاب‌هاى فقهى خود، همچون سه كتاب نهایة و مبسوط و خلاف، ارجاع داده است.<ref>برای نمونه دربارۀ قصاص ج 2، ص103-104؛ دربارۀ اعتكاف ج 2، ص136-137؛ دربارۀ حج ج 2، ص154-160</ref> در پاره‌اى موارد كه اختلافى اساسى ميان فقه شيعه و اهل سنّت وجود دارد، وى با تفصيل بيشتر به بررسى ادلۀ فقهى ديگر مذاهب پرداخته و كوشيده است با تمسك به ظاهر آيه يا حتى با برگرفتن برخى مبانى ايشان، استدلالشان را به گونه‌اى جدلى مخدوش كند و رأى فقهى اماميه را اثبات كند.<ref>برای نمونه مسئلۀ صحت نكاح متعه، ج 3، ص165-167؛ بطلان سه طلاق در يك جلسه، ج 2، ص248؛ بطلان قياس در شرع، ج 9، ص560؛ بطلان عول و تعصيب، ج 7، ص106-107؛ و مسئلۀ ميراث پيامبران، ج 7، ص106، ج 8، ص82-83</ref>
-در ميان مباحث اصولى، از همه مهم‌تر آنكه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] دلالت هيچ يك از آيات را بر حجيت خبر واحد نپذيرفته و استدلال به آيۀ نبأ.<ref>ج 9، ص343-344</ref> و آيۀ نفر.<ref>ج 5، ص322</ref> را رد كرده و حتى به برخى آيات، چون '''«لا تقف ما ليس لك به علم»''' (اسراء: 36<nowiki></ref></nowiki>، استناد كرده است تا نشان دهد كه خبر واحد، مفيد علم نيست و عمل بدان حجيتى ندارد.<ref>ج 6، ص477؛ قس عدة الاصول، ج 1، ص336-338 كه در آنجا دليل بر جواز عمل به خبر واحدى را كه راويان موثق اماميه روايت كرده‌اند، اجماع دانسته است</ref> وى همچنين نسخ قرآن را با سنّت جايز دانسته است.<ref>ج 1، ص398</ref> وى استدلال قرآنى مخالفان خويش بر عدم جواز نسخ قرآن به سنّت - مثلاًاستدلال به آيۀ '''«قل ما يكون لى أن ابدّله من تلقاء نفسى»''' (يونس: 15) - را با ادلۀ خويش رد كرده است.<ref>ج 5، ص350-351</ref> وى در موضوع تجرّى، عزم بر فسق را فسق دانسته و به آيۀ 19 سورۀ نور استناد كرده، زيرا در اين آيه خداوند به دوستدار شيوع فحشا وعدۀ عذاب داده است.<ref>ج 7، ص419</ref>
+در ميان مباحث اصولى، از همه مهم‌تر آنكه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] دلالت هيچ يك از آيات را بر حجيت خبر واحد نپذيرفته و استدلال به آيۀ نبأ.<ref>ج 9، ص343-344</ref> و آيۀ نفر.<ref>ج 5، ص322</ref> را رد كرده و حتى به برخى آيات، چون'''«لا تقف ما ليس لك به علم»''' (اسراء: 36<nowiki></ref></nowiki>، استناد كرده است تا نشان دهد كه خبر واحد، مفيد علم نيست و عمل بدان حجيتى ندارد.<ref>ج 6، ص477؛ قس عدة الاصول، ج 1، ص336-338 كه در آنجا دليل بر جواز عمل به خبر واحدى را كه راويان موثق اماميه روايت كرده‌اند، اجماع دانسته است</ref> وى همچنين نسخ قرآن را با سنّت جايز دانسته است.<ref>ج 1، ص398</ref> وى استدلال قرآنى مخالفان خويش بر عدم جواز نسخ قرآن به سنّت - مثلاًاستدلال به آيۀ'''«قل ما يكون لى أن ابدّله من تلقاء نفسى»''' (يونس: 15) - را با ادلۀ خويش رد كرده است.<ref>ج 5، ص350-351</ref> وى در موضوع تجرّى، عزم بر فسق را فسق دانسته و به آيۀ 19 سورۀ نور استناد كرده، زيرا در اين آيه خداوند به دوستدار شيوع فحشا وعدۀ عذاب داده است.<ref>ج 7، ص419</ref>
 منازعات كلامى در عصر [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]]، به التبيان صبغۀ كلامى خاصى بخشيده است تا آنجا كه شايد بتوان همچون طباطبائى.<ref>ص 50-51</ref>، آن را تفسير كلامى خواند. پيش از اين اثر، تفاسير كلامى مختصر يا مبسوطى نوشته شده بود، از قبيل حقائق التأويل [[شریف‌الرضی، محمد بن حسین|سيد‌ ‎رضى]]، دو كتاب متشابه القرآن و تنزيه القرآن عن المطاعن قاضى عبدالجبّار معتزلى و مكتوبات تفسيرى چندى از ابوالقاسم بلخى، ابوعلى جبّائى، على بن عيسى رمّانى و [[ابومسلم اصفهانی، محمد بن بحر|ابومسلم محمد بن بحر اصفهانى]]. همچنين استدلال پيروان هر يك از فِرَق كلامى به آيات متشابه قرآن، تفسير را عرصۀ جدل‌هاى ايشان در توجيه عقايد خويش ساخته بود. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] با اشاره به فراوانى و گستردگى اين مباحث كلامى و نيز اسامى پاره‌اى از متكلمان ياد شده، در مقدمۀ التبيان.<ref>ج 1، ص1-2</ref> وعده مى‌دهد كه راجع به متشابهات قرآن سخن بگويد و مطاعن ملحدان و مبطلانى چون مجبّره و مشبّهه و مجسّمه را پاسخ دهد. از سوى ديگر همواره در تفسير خود «نظر» و تحقيق در دين را واجب، و تقليد در اين امر را باطل مى‌شمارد.<ref>ج 4، ص39-40، ج 7، ص16، ج 9، ص192، ج 10، ص69</ref> و بر حسن و صحت مجادله در اين امور دلايل و شواهدى از قرآن كريم اقامه مى‌كند.<ref>ج 4، ص192، ج 7، ص27، ج 8، ص214</ref>