الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی؛ کتاب الاجتهاد و التقلید: تفاوت میان نسخه‌ها

الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی؛ کتاب الاجتهاد و التقلید (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۷

۲ بایت حذف‌شده ، ‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

جز

جایگزینی متن - ' '''' به '''''

Hbaghizadeh

دیوان‌سالاران، مدیران

۱۰۶٬۳۱۹

ویرایش

@@ خط ۴۵: / خط ۴۵: @@
 ادله ضمان در اجاره، يكى از مباحث مهم اين باب است. در متن [[العروة الوثقی|العرو الوثقى]] آمده است: عين اجاره داده شده، امانتى در دست مستاجر است و اگر تعدى يا تفريط نكند، تلف يا عيب دار شدن عين، براى او ضمان‌آور نيست. چنان چه موجر در ضمانت مستاجر نسبت به عيب يا تلف در صورت عدم تعدى يا تفريط را شرط كند، نظريه قوى‌تر آن است كه اين شرط صحيح است، اگر چه مشهور، فتوى به عدم صحت داده‌اند. نویسنده با استناد به عرف و ذكر ده روايت، ضامن نبودن مستاجر را در فرض عدم تعدى و تفريط ثابت مى‌كند. بر خلاف آنچه متن [[العروة الوثقی|العروة الوثقى]] نقل شد، ايشان معتقد است كه در صورت شرط ضمان، حق با مشهور بوده و اين شرط صحيح نمى‌باشد. دليل آن هم اين است كه مورد شرط بايد شرعى باشد تا بتوان به آن ملتزم شد، در حالى كه در اين جا قاعده، اقتضاى عدم ضمان را دارد و بنابر اين اشتراط ضمان مخالف شرع است. عدم صحت شرط در جايى است كه اشتراط به اشتغال ذمه مستاجر باز گردد، اما اگر تدارک ضرر را شرط كند، مانعى ندارد.
-نویسنده در پایان مباحث اجاره، به تبعيت از استاد خويش، مرحوم [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]]، به طرح له سرقفلى پرداخته است. ايشان براى تصحيح شرعى سرقفلى هشت وجه را ذكر كرده و هر يك را تحليل و ارزيابى مى‌كند. وجه ايجار اين است كه مالك حق اجاره دادن ملك خويش را دارد و براى او جايز است كه اين حق را در مقابل عوضى به ديگرى منتقل كند. مقتضاى آيه شريفه '''«الا ان تكون تجاره عن تراض منكم»''' نيز جواز اين معامله است. به علاوه مى توان اين حق را با مصالحه منتقل نمود و بعد از انتقال و تحقق عقد، اقتضاى دليل وجوب وفاى به عقود، لازم بودن اين عقد است. در نقد اين وجه آورده است:
+نویسنده در پایان مباحث اجاره، به تبعيت از استاد خويش، مرحوم [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]]، به طرح له سرقفلى پرداخته است. ايشان براى تصحيح شرعى سرقفلى هشت وجه را ذكر كرده و هر يك را تحليل و ارزيابى مى‌كند. وجه ايجار اين است كه مالك حق اجاره دادن ملك خويش را دارد و براى او جايز است كه اين حق را در مقابل عوضى به ديگرى منتقل كند. مقتضاى آيه شريفه'''«الا ان تكون تجاره عن تراض منكم»''' نيز جواز اين معامله است. به علاوه مى توان اين حق را با مصالحه منتقل نمود و بعد از انتقال و تحقق عقد، اقتضاى دليل وجوب وفاى به عقود، لازم بودن اين عقد است. در نقد اين وجه آورده است:
-حقى به نام حق ايجار وجود ندارد تا قائل به جواز نقل آن شويم، چون اين حق، مثل حق بيع است و همان طور كه فرد نمى‌تواند حق فروش خانه خود را به ديگرى منتقل كند، در اين جا نيز حكم از همين قرار است. حق ايجار عبارت است از صحت اجاره عين توسط مالك و اين كه اجاره دادن وى، موضوع حكم شرعى است و در صورت تحقق اجاره، اين عقد، فضولى نيست. در فرض شك در وجود اين حق، اصل، عدم آن است و نيز در فرض وجود حق، دليلى بر جواز نقل آن نداريم و با شك در جواز، حكم به عدم جواز انتقال می‌شود. از آيه '''«الا ان تكون تجاره عن تراض»''' نيز نمى‌توان كمك گرفت، چرا كه بايد ثابت كنيم عنوان تجارت بر غير از بيع صدق مى‌كند، در حالى كه مقتضاى قاعده، تخصيص تجارت به خصوص بيع است.
+حقى به نام حق ايجار وجود ندارد تا قائل به جواز نقل آن شويم، چون اين حق، مثل حق بيع است و همان طور كه فرد نمى‌تواند حق فروش خانه خود را به ديگرى منتقل كند، در اين جا نيز حكم از همين قرار است. حق ايجار عبارت است از صحت اجاره عين توسط مالك و اين كه اجاره دادن وى، موضوع حكم شرعى است و در صورت تحقق اجاره، اين عقد، فضولى نيست. در فرض شك در وجود اين حق، اصل، عدم آن است و نيز در فرض وجود حق، دليلى بر جواز نقل آن نداريم و با شك در جواز، حكم به عدم جواز انتقال می‌شود. از آيه'''«الا ان تكون تجاره عن تراض»''' نيز نمى‌توان كمك گرفت، چرا كه بايد ثابت كنيم عنوان تجارت بر غير از بيع صدق مى‌كند، در حالى كه مقتضاى قاعده، تخصيص تجارت به خصوص بيع است.
 ايشان بعد از طرح بقيه استدلال‌هاى ارا شده در جهت اثبات صحت شرعى سرقفلى همه آنها را نقد مى‌كند و به اين نتيجه مى‌رسد كه آنچه در خارج با عنوان عقد سرقفلى رواج دارد، صحيح نيست.