قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه: تفاوت میان نسخه‌ها

وی در پایان، نتایج بررسی‌های خود را این‌گونه بیان می‌کند: «نظریه بهتر، جایز نبودن قضاوت بانوان است؛ زیرا اولاً‌ بر طبق روایت ابی‌خدیجه، تنها مردان به نصب عام برای تصدی منصب قضاوت منصوب شده‌اند و از قضاوت بانوان سخن به میان نیامده است... . ثانیاً روایاتی که قائلان به عدم جواز بدان استناد کرده‌اند، برخی از نظر سند و برخی از نظر دلالت، تمام و قابل استناد است و از مجموعه آنها، اطمینان به جایز نبودن قضاوت بانوان پیدا می‌شود. ثالثاً‌ بر فرض که هیچ دلیل قابل استناد بر جایز نبودن قضاوت بانوان وجود نداشته باشد، عدم جواز قضاوت آنان مقتضای اصل است؛ زیرا ادله قائلان به جواز، تمام نیست، درحالی‌که قضاوت مردان، یقینی و قضاوت زنان مورد تردید است ... . افزون بر آن، قضاوت امر مهمی است و با اَعراض، دماء و نفوس مردم سر و کار دارد. ازاین‌رو، باید در آن جانب احتیاط را رعایت کرد و قول به جایز نبودن قضاوت زنان، موافق احتیاط است.  

با این حال، استثناهایی در مسئله وجود دارد و در پاره‌ای موارد، از اشتراط مرد بودن در قاضی، می‌توان عدول کرد و آن را نادیده گرفت. یکی از آن موارد، قاضی تحکیم است... . دومین مورد، قاضی منصوب از جانب ولی‌فقیه است که براساس ضرورت‌ها و مصلحت‌ها و احکام ثانوی، شرط مردم بودن در آن لحاظ نشده است. همچنین، در مقام مشاوره قضایی و فراهم آوردن مقدمات قضاوت، مرد بودن شرط نیست و زنان می‌توانند برای صدور حکم به مردان قاضی کمک‌های شایسته‌ای برای پیشبرد قضاوت ارائه کنند»<ref>حبیبی، سلمان، ص90-92</ref>.