پرش به محتوا

حکم حکومتی در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'می دهد' به 'می‌دهد'
جز (جایگزینی متن - 'علیهم السلام' به 'علیهم‌السلام')
جز (جایگزینی متن - 'می دهد' به 'می‌دهد')
خط ۳۸: خط ۳۸:
'''فصل اول'''
'''فصل اول'''


بررسی حکم حکومتی در سیره نظری و عملی حضرت امام، نشان می دهد ایشان رمز موفقیت و ماندگاری فقه شیعه را طی 1400 سال باز بودن باب اجتهاد می دانند و بر این امر به خصوص در دورانی که اداره حکومت در دست فقها باشد تأکید دارند.  دیدگاه حضرت امام در مورد روش تحصیل در حوزه‌ها نیز نشان از اعتقاد ایشان به فقه سنتی و اجتهاد جواهری دارد.
بررسی حکم حکومتی در سیره نظری و عملی حضرت امام، نشان می‌دهد ایشان رمز موفقیت و ماندگاری فقه شیعه را طی 1400 سال باز بودن باب اجتهاد می دانند و بر این امر به خصوص در دورانی که اداره حکومت در دست فقها باشد تأکید دارند.  دیدگاه حضرت امام در مورد روش تحصیل در حوزه‌ها نیز نشان از اعتقاد ایشان به فقه سنتی و اجتهاد جواهری دارد.


منظور امام از احکام حکومتی، احکامی است که رهبر جامعه با توجه به ریاست و ولایتی که دارد صادر می کند و با احکامی که در مقام بیان اوامر و دستورات الهی بیان می‌شود متفاوت است.
منظور امام از احکام حکومتی، احکامی است که رهبر جامعه با توجه به ریاست و ولایتی که دارد صادر می کند و با احکامی که در مقام بیان اوامر و دستورات الهی بیان می‌شود متفاوت است.
خط ۵۹: خط ۵۹:
نویسنده نظر حضرت امام را در رابطه با اختیارات حاکم اینگونه آورده است: «فرق گذاردن بین اختیارات حکومتی پیامبر و ولی فقیه را غیر معقول می داند و بر این اساس، دولت اسلامی را در وضع قوانین، در منطقه مباهات و ایجاد الزامات حکومتی، رفع موقت و تعطیل احکام فرعی الزامی متعارض با مصلحت نظام، وضع مقررات در کیفیت اجرای احکام اولیه و ثانویه، سرپرستی بر اموال و تصدّی در امور مصلحت جامعه اسلامی مجاز می شمارند».
نویسنده نظر حضرت امام را در رابطه با اختیارات حاکم اینگونه آورده است: «فرق گذاردن بین اختیارات حکومتی پیامبر و ولی فقیه را غیر معقول می داند و بر این اساس، دولت اسلامی را در وضع قوانین، در منطقه مباهات و ایجاد الزامات حکومتی، رفع موقت و تعطیل احکام فرعی الزامی متعارض با مصلحت نظام، وضع مقررات در کیفیت اجرای احکام اولیه و ثانویه، سرپرستی بر اموال و تصدّی در امور مصلحت جامعه اسلامی مجاز می شمارند».


ولی فقیه، باید در زمانی که حکمی از احکام اجتماعی اسلام زمینه اجرایی ندارد یا موجب مفسده اجتماعی  میگردد آن را متوقف نماید و  راه حلی نو و جدید پیش پای جامعه بگذارد و صد البته این کار را جز فقیه و عالم به احکام اسلام  نمی‌تواند انجام دهد و فقیه هم آن را با مشورت کارشناسان و خبرگان جامعه انجام می دهد.
ولی فقیه، باید در زمانی که حکمی از احکام اجتماعی اسلام زمینه اجرایی ندارد یا موجب مفسده اجتماعی  میگردد آن را متوقف نماید و  راه حلی نو و جدید پیش پای جامعه بگذارد و صد البته این کار را جز فقیه و عالم به احکام اسلام  نمی‌تواند انجام دهد و فقیه هم آن را با مشورت کارشناسان و خبرگان جامعه انجام می‌دهد.


'''فصل سوم'''
'''فصل سوم'''