۱۱۹٬۰۵۵
ویرایش
حکم حکومتی در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره): تفاوت میان نسخه‌ها
حکم حکومتی در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۳۷
، ۱۷ ژوئن ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'می باشد' به 'می‌باشد'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'جهت گیری' به 'جهت‌گیری') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'می باشد' به 'می‌باشد') |
||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
دیدگاه اول بیشتر از سوی استبداد داخلی مانند (ناصرالدین شاه، رضاشاه و…)، مطرح شده یا از استعمار خارجی و روشنفکران غرب زده و حتی برخی متدینّان به گونه ای از آن پیروی کرده اند. | دیدگاه اول بیشتر از سوی استبداد داخلی مانند (ناصرالدین شاه، رضاشاه و…)، مطرح شده یا از استعمار خارجی و روشنفکران غرب زده و حتی برخی متدینّان به گونه ای از آن پیروی کرده اند. | ||
اما دیدگاه دوم که دیدگاه [[مدرس، سید حسن|شهید مدرس]]، [[کاشانی|آیت الله کاشانی]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] | اما دیدگاه دوم که دیدگاه [[مدرس، سید حسن|شهید مدرس]]، [[کاشانی|آیت الله کاشانی]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] می‌باشد رابطه دین و حکومت را بسیار زیاد بلکه آن دو را عین هم میدانند. | ||
از آنجا که احکام اسلامی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… لازم الاجرا و نسخ نشدنی و تعطیل ناپذیر است و حکومت اسلامی،حکومت قانون است و فلسفه وجودی آن، تنها اجرای قانون الهی است و همچنین چون ضرورت حکومت در عصر ائمه و پس از آن یکسان | از آنجا که احکام اسلامی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… لازم الاجرا و نسخ نشدنی و تعطیل ناپذیر است و حکومت اسلامی،حکومت قانون است و فلسفه وجودی آن، تنها اجرای قانون الهی است و همچنین چون ضرورت حکومت در عصر ائمه و پس از آن یکسان می‌باشد، لذا اختیارات اجرایی دولت اسلامی در همه اعصار و ادوار یکسان است. | ||
نویسنده نظر حضرت امام را در رابطه با اختیارات حاکم اینگونه آورده است: «فرق گذاردن بین اختیارات حکومتی پیامبر و ولی فقیه را غیر معقول می داند و بر این اساس، دولت اسلامی را در وضع قوانین، در منطقه مباهات و ایجاد الزامات حکومتی، رفع موقت و تعطیل احکام فرعی الزامی متعارض با مصلحت نظام، وضع مقررات در کیفیت اجرای احکام اولیه و ثانویه، سرپرستی بر اموال و تصدّی در امور مصلحت جامعه اسلامی مجاز می شمارند». | نویسنده نظر حضرت امام را در رابطه با اختیارات حاکم اینگونه آورده است: «فرق گذاردن بین اختیارات حکومتی پیامبر و ولی فقیه را غیر معقول می داند و بر این اساس، دولت اسلامی را در وضع قوانین، در منطقه مباهات و ایجاد الزامات حکومتی، رفع موقت و تعطیل احکام فرعی الزامی متعارض با مصلحت نظام، وضع مقررات در کیفیت اجرای احکام اولیه و ثانویه، سرپرستی بر اموال و تصدّی در امور مصلحت جامعه اسلامی مجاز می شمارند». | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
دیدگاه حضرت امام این است که حکومت که اهم احکام الهی است، بر جمیع احکام الهیّه تقدم دارد. و فرمودند «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول خدا است، یکی از احکام فرعیه الهیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است». | دیدگاه حضرت امام این است که حکومت که اهم احکام الهی است، بر جمیع احکام الهیّه تقدم دارد. و فرمودند «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول خدا است، یکی از احکام فرعیه الهیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است». | ||
و در رابطه با جایگاه مصلحت در قوانین و احکام اسلام اول باید ببینیم مفهوم مصلحت چیست؟ «مصلحت» در لغت به معنای منفعت و سود | و در رابطه با جایگاه مصلحت در قوانین و احکام اسلام اول باید ببینیم مفهوم مصلحت چیست؟ «مصلحت» در لغت به معنای منفعت و سود می‌باشد و همیشه در مقابل مفسده به کار برده می شود و مصلحت از دید اسلام، یعنی هر کاری که به سود و صلاح مادی و یا معنوی جامعه باشد. البته جهت‌گیری اصلی اسلام برآوردن سعادت اخروی و کمال انسانی است. | ||
و حضرت امام در این رابطه می فرماید: «مصلحت نظام از امور عمده ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد». | و حضرت امام در این رابطه می فرماید: «مصلحت نظام از امور عمده ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد». | ||