۱۱۹٬۰۶۳
ویرایش
حکم حکومتی در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره): تفاوت میان نسخه‌ها
حکم حکومتی در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۲
، ۱۱ ژوئن ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
'''حکم حکومتی در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره)''' تألیف [[ساورسفلی، محمدابراهیم|محمد ابراهیم ساورسفلی]] | '''حکم حکومتی در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره)''' تألیف [[ساورسفلی، محمدابراهیم|محمد ابراهیم ساورسفلی]] | ||
کتاب در رابطه با دیدگاه حضرت امام در رابطه با حکم حکومتی بحث | کتاب در رابطه با دیدگاه حضرت امام در رابطه با حکم حکومتی بحث میکند و در سه فصل تنظیم شده است. | ||
در فصل اول تعاریفی که از احکام حکومتی وجود دارد را بیان کرده و تعبیرهای مختلفی که از حکم حکومتی مطرح است -که شامل سه دسته احکام سلطانی، احکام ولایی و احکام حاکم شرع می‌باشد- را به بحث گذاشته و ویژگی ها و مشخصه‌های حکم حکومتی را تبیین می کند. در مورد سابقه احکام حکومتی در زمان معصومین(علیهم السلام) و فقهای معاصر نیز بحث شده و به این مطلب پرداخته که احکام حکومتی از چه سنخی است؟ آیا از احکام اولیه است یا احکام ثانویه و یا احکام حکومتی؟ | در فصل اول تعاریفی که از احکام حکومتی وجود دارد را بیان کرده و تعبیرهای مختلفی که از حکم حکومتی مطرح است -که شامل سه دسته احکام سلطانی، احکام ولایی و احکام حاکم شرع می‌باشد- را به بحث گذاشته و ویژگی ها و مشخصه‌های حکم حکومتی را تبیین می کند. در مورد سابقه احکام حکومتی در زمان معصومین(علیهم السلام) و فقهای معاصر نیز بحث شده و به این مطلب پرداخته که احکام حکومتی از چه سنخی است؟ آیا از احکام اولیه است یا احکام ثانویه و یا احکام حکومتی؟ | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
نویسنده نظر حضرت امام را در رابطه با اختیارات حاکم اینگونه آورده است: «فرق گذاردن بین اختیارات حکومتی پیامبر و ولی فقیه را غیر معقول می داند و بر این اساس، دولت اسلامی را در وضع قوانین، در منطقه مباهات و ایجاد الزامات حکومتی، رفع موقت و تعطیل احکام فرعی الزامی متعارض با مصلحت نظام، وضع مقررات در کیفیت اجرای احکام اولیه و ثانویه، سرپرستی بر اموال و تصدّی در امور مصلحت جامعه اسلامی مجاز می شمارند». | نویسنده نظر حضرت امام را در رابطه با اختیارات حاکم اینگونه آورده است: «فرق گذاردن بین اختیارات حکومتی پیامبر و ولی فقیه را غیر معقول می داند و بر این اساس، دولت اسلامی را در وضع قوانین، در منطقه مباهات و ایجاد الزامات حکومتی، رفع موقت و تعطیل احکام فرعی الزامی متعارض با مصلحت نظام، وضع مقررات در کیفیت اجرای احکام اولیه و ثانویه، سرپرستی بر اموال و تصدّی در امور مصلحت جامعه اسلامی مجاز می شمارند». | ||
ولی فقیه، باید در زمانی که حکمی از احکام اجتماعی اسلام زمینه اجرایی ندارد یا موجب مفسده اجتماعی میگردد آن را متوقف نماید و | ولی فقیه، باید در زمانی که حکمی از احکام اجتماعی اسلام زمینه اجرایی ندارد یا موجب مفسده اجتماعی میگردد آن را متوقف نماید و راه حلی نو و جدید پیش پای جامعه بگذارد و صد البته این کار را جز فقیه و عالم به احکام اسلام نمیتواند انجام دهد و فقیه هم آن را با مشورت کارشناسان و خبرگان جامعه انجام می دهد. | ||
'''فصل سوم''' | '''فصل سوم''' | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
و حضرت امام در این رابطه می فرماید: «مصلحت نظام از امور عمده ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد». | و حضرت امام در این رابطه می فرماید: «مصلحت نظام از امور عمده ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد». | ||
تفاوت مصلحت از دیدگاه شیعه و اهل سنت این است که اهل سنت از مصلحت به عنوان یکی از منابع احکام شریعت در هنگام فقدان نصّ معین نام می‌برند، ولی عالمان شیعه تا آن هنگام که مفید عالم نباشد، پشتوانه حکم الهی قرار نمیدهند، یعنی به مصلحت به عنوان اجتهاد نمینگرند. | |||
معیارهای تشخیص مصلحت عبارتند از: | |||
1- نگهداشت حوزه مصلحتهای حاکم اسالمی، اجتماع است. | |||
2- تناسب و سازگاری مصلحتاندیشیها با دستورهای شریعت. | |||
3- در نظر گرفتن هدف های شریعت. | |||
4- تقدم اهم بر مهم. | |||
5- استفاده از متخصصان. | |||
6- جایگاه مصلحت در احکام حکومتی از دیدگاه امام. | |||
امام جایگاه مصلحت در احکام حکومتی را در دو نهاد پایه‌گذاری کردند: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. <ref> ر.ک: بی‌نام، ص26-27</ref> | |||
==پانویس == | ==پانویس == | ||