۱۰۶٬۳۱۲
ویرایش
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'می باش' به 'میباش') |
||
خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
# [[امام خمینی]] یکی از راههای شناخت بلوغ را سنّ دانسته و آن را در مذکر، کامل شدن پانزده سال و در مؤنث کامل شدن نُه سال، معین کرده است. [[یوسف صانعی]] در پاورقی نوشته است: بلکه در مؤنث، کامل شدن سیزده سال، از نشانههای بلوغ است؛ همان طور که دختر با دیدن حیض، بالغ میشود<ref>ر.ک: همان، ص14، پاورقی 1</ref>. | # [[امام خمینی]] یکی از راههای شناخت بلوغ را سنّ دانسته و آن را در مذکر، کامل شدن پانزده سال و در مؤنث کامل شدن نُه سال، معین کرده است. [[یوسف صانعی]] در پاورقی نوشته است: بلکه در مؤنث، کامل شدن سیزده سال، از نشانههای بلوغ است؛ همان طور که دختر با دیدن حیض، بالغ میشود<ref>ر.ک: همان، ص14، پاورقی 1</ref>. | ||
# [[امام خمینی]] گفته در صورت شنیدن حکم حاکم شرع از تلویزیون و مانند آن به شرط آنکه پخش زنده باشد، باید به آن ترتیب اثر داد و همچنین در مسئله هلال ماه نیز باید نظر او پذیرفته شود. [[آیتالله یوسف صانعی]] در حاشیه نوشته است: آوردن این مثال (هلال) بر اساس مبنای [[امام خمینی]] مبنی بر حجیت حکم حاکم در باب ثبوت هلال است، ولی بر طبق مبنای مختار، این تمثیل تمام نیست<ref>ر.ک: همان، ص661، پاورقی 2</ref>. | # [[امام خمینی]] گفته در صورت شنیدن حکم حاکم شرع از تلویزیون و مانند آن به شرط آنکه پخش زنده باشد، باید به آن ترتیب اثر داد و همچنین در مسئله هلال ماه نیز باید نظر او پذیرفته شود. [[آیتالله یوسف صانعی]] در حاشیه نوشته است: آوردن این مثال (هلال) بر اساس مبنای [[امام خمینی]] مبنی بر حجیت حکم حاکم در باب ثبوت هلال است، ولی بر طبق مبنای مختار، این تمثیل تمام نیست<ref>ر.ک: همان، ص661، پاورقی 2</ref>. | ||
# به نظر [[امام خمینی]] براى کسى که مشغول تحصیل علم است و توانایى اشتغال به کسبى که مناسب شأنش است را دارد، گرفتن زکات از سهم «سبیل اللّٰه» جایز است، به شرط آنکه اشتغال به کار مانع اشتغال به تحصیل و یا موجب سستى در آن گردد؛ چه تحصیل علمى باشد که بر او واجب عینى یا کفایى است و چه تحصیل علمى باشد که تحصیل آن مستحب است. [[آیتالله صانعی]] در حاشیه نوشته است: درصورتیکه تحصیل آن علم، بر او واجب عینی باشد، استفاده از سهم فقرا نیز جایز است و اگر از | # به نظر [[امام خمینی]] براى کسى که مشغول تحصیل علم است و توانایى اشتغال به کسبى که مناسب شأنش است را دارد، گرفتن زکات از سهم «سبیل اللّٰه» جایز است، به شرط آنکه اشتغال به کار مانع اشتغال به تحصیل و یا موجب سستى در آن گردد؛ چه تحصیل علمى باشد که بر او واجب عینى یا کفایى است و چه تحصیل علمى باشد که تحصیل آن مستحب است. [[آیتالله صانعی]] در حاشیه نوشته است: درصورتیکه تحصیل آن علم، بر او واجب عینی باشد، استفاده از سهم فقرا نیز جایز است و اگر از علومیباشد که نه واجب است و نه مستحبّ، مانند فلسفه، نجوم، ریاضیات، علم عَروض و ادبیات برای کسی که درصدد تفقه در دین نیست، گرفتن زکات جایز نیست، اگر فرار از کسب و فعالیت و خود را سربار جامعه قرار دادن باشد، وگرنه جایز است<ref>ر.ک: همان، ج1، ص329، پاورقی 2 و 3</ref>. | ||
# به نظر [[امام خمینی]] پزشک اگر خودش بهصورت مستقیم معالجه نماید، ضامن است، بلکه اگر طبق متعارف طبابت کند بعید نیست که ضامن باشد، اگرچه مباشرت نکند. البته اگر فلان دارو را توصیف کند و بگوید: براى فلان بیمارى نافع است، یا بگوید: داروى تو این است، بدون آنکه به او دستور آشامیدن آن را بدهد، اقوى آن است که ضامن نیست. [[یوسف صانعی]] در تعلیقه نوشته است: [ضمانت] درصورتیکه است که افسادش به جهل بشر و عجزش از دفع فساد بازنگردد یا بر طبق مقررات پزشکی رایج در زمان ما مقصّر باشد؛ وگرنه اقوی آن است که ضامن نیست: الف)- زیرا سبب که جهل بشر است، از مباشر که طبیت است، قویتر میباشد؛ ب)- بهخاطر اصالت برائت و ضامن بودن پزشک از آن نظر که پزشک است، دلیلی ندارد جز موثقه سکونی و این کلام امام(ع) که: «من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البرائة من وليّه و إلّا فهو له ضامنٌ» و روشن است که مُتطبّب از باب تفعّل و به معنای پزشکنمایی است که پزشک نیست، ولی خودش را در جامه پزشکی درآورده است و حکم چنین شخصی غیر از طبیب است، همان طور که آشکار است<ref>ر.ک: همان، ج1، ص569، پاورقی 1</ref>. | # به نظر [[امام خمینی]] پزشک اگر خودش بهصورت مستقیم معالجه نماید، ضامن است، بلکه اگر طبق متعارف طبابت کند بعید نیست که ضامن باشد، اگرچه مباشرت نکند. البته اگر فلان دارو را توصیف کند و بگوید: براى فلان بیمارى نافع است، یا بگوید: داروى تو این است، بدون آنکه به او دستور آشامیدن آن را بدهد، اقوى آن است که ضامن نیست. [[یوسف صانعی]] در تعلیقه نوشته است: [ضمانت] درصورتیکه است که افسادش به جهل بشر و عجزش از دفع فساد بازنگردد یا بر طبق مقررات پزشکی رایج در زمان ما مقصّر باشد؛ وگرنه اقوی آن است که ضامن نیست: الف)- زیرا سبب که جهل بشر است، از مباشر که طبیت است، قویتر میباشد؛ ب)- بهخاطر اصالت برائت و ضامن بودن پزشک از آن نظر که پزشک است، دلیلی ندارد جز موثقه سکونی و این کلام امام(ع) که: «من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البرائة من وليّه و إلّا فهو له ضامنٌ» و روشن است که مُتطبّب از باب تفعّل و به معنای پزشکنمایی است که پزشک نیست، ولی خودش را در جامه پزشکی درآورده است و حکم چنین شخصی غیر از طبیب است، همان طور که آشکار است<ref>ر.ک: همان، ج1، ص569، پاورقی 1</ref>. | ||