امام راحل و فقه سنتی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مبحث دوم:'''   

بیان آنکه غیر طریقه امامیه در استنباط فقهی اتصال مقبول به وحی ندارد

آنچه روش اخباریون ما را  بیاعتبار و آنان را منزوی ساخته، حذف عقل است- که خود پایه اساسی سمع و نقل به شمار می رود- از مبانی استدلال و احتجاج در غیر ضروریات.  مولیاند اخباری که قطع حاصل از مقدمات قطعیه عقلیه غیر ضروریه اعتبار ندارد. چون در معرض خطا و اشتباه است. شیخ اعظم به این شبهه اینگونه پاسخ  میدهند:

«بدیهیات از آن عقل است و نظریات نیز در صورت موافقت نقل با آن ،حکم آن بر نقل مقدم است و در صورت تعارض بین عقل و نقل، در نزد ما شکی نیست که نقل رجحان دارد. و در این صورت، حکم عقل هیچ التفات نمی شود و این قاعده ای است که مسائل بسیاری بر آن مبتنی است».  

برهان ناب در مسیر جدال و تنازع اهوا و آراء ملل و نحل طبعا به اوهام و تخیلات گردیده است. بر محقق صاحب بصیرت است که مسئلًه «اصالت عقل برای نقل» را از منبع اصل آن که فلسفه است استفسار کند، چه آنکه شئون نفس و قوای آن، که از آن جمله عقل است، در فلسفه مورد بحث و مصب برهان واقع گردیده است، و معانی‌ای که برای عقل آمده است باید در آنجا تفحص کرد. اختلاف بین دو عقل بالذات نیست، بلکه به اختلاف مدرکات است که به دو عقل تعبیر شده و چنانچه مدرک از قبیل حسن و قبح فعل باشد. این سنخ مدرک را «عقل عملی» می‌خوانند، مانند حسن عدل و قبح ظلم. و چنانچه مدرک در طریق فعل و عمل نباشد، مانند: «کل بزرگتر از جزء خود است.» این سنخ را «عقل نظری» می‌نامند. و بر این اساس، معنی حکم عقل همان ادراک حسن و قبح افعال است، و برای عقل هیچ گونه انشاء بعث و زجر و امر و نهی نیست، مگر به معنی ادراکی که عقل را داعی بر عمل باشد.  

احوال کتب صحاح و سنن و زمان تدوین حدیث قول بزرگان اهل سنت درباره تدوین حدیث و تردید در باب اتصال فقه آنان به وحی:  

روایات و آثار وارد در منع کتابت احادیث و آثار و نیز تجویز آن بسیاراست. علماء و محققان در توجیه و جمع بین این دو دسته از روایات آرائی دارند که عبارت است از:  

#نهی از کتابت در آغاز اسلام جاری گردیده و حکمش این بود که قرآن از اختلاط با حدیث مصون باشد. و وقتی که تعداد مسلمانان فزونی یافت، و سبک قرآن درست شناسایی شد و معرفت مسلمین به آن کامل گردید، به گونه‌ای که تمایز قرآن را از حدیث به روشنی دریافته بودند، بیم اختلاط و اشتباه آن با حدیث زایل گردید و حکم نهی نیز با زوال حکمت نهی زایل گشت. به عبارت دیگر آثار و اخباری که در جواز کتابت آمده همه حاکی از انقضای مدت نهی است و به اصطلاح ناسخ حکم منع بوده است.