نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

ابتدا به بحث امارات معتبر شرعى و عقلى و حجيت آنها پرداخته شده است. در اين راستا نگارنده به بررسى حجيت قطع پرداخته و به تبيين مفهوم حكم فعلى، ظاهرى و واقعى و فرق ميان آنها بيان كرده است. آنگاه خصوصيت احكامى را كه مكلف قطع به آنها دارد را بررسى نموده و وجوب عمل كردن بر مقتضاى قطع را بيان كرده است.

اثبات حجيت مطلق قطع از هر راهى كه ايجاد شود، از مباحث بعدى كتاب است. در همين راستا نويسنده به حجيت قطع قطّاع و تنجز تكليف در صورت حصول قطع براى مكلف اشاره كرده و عدم صحت مجازات مكلف در اين حالت را بررسى نموده است.

در قسمت بعدى كتاب به بررسى حجيت قول لغويين و استدلال به قول آنان در استنباط حكم شرعى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى آن را بيان كرده است. حجيت اجماع منقول عنوان بحث بعدى كتاب است كه در اين قسمت نويسنده مناقشه برخى از علماى اصول را مبنى بر عدم حجيت اجماع منقول نقل كرده و امكان وقوع چنين اجماعى از منظر آخوند خراسانى را بررسى نموده است.

بحث درباره حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى مورد استناد از ديگر مباحث كتاب است. شارح در اين قسمت از كتاب نيز به اختلاف نظر علماى اماميه اشاره كرده و ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان حجيت خبر واحد را منعكس كرده و حاصل قول آخوند خراسانى در اين مسأله را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. وى برخى از آيات نهى كننده از اتباع ظن را كه مخالفان حجيت خبر واحد به آن استناد كرده‌اند را توجيه كرده و از حجيت خبر واحد دفاع مى‌كند و معتقد است اگر ما قائل به حجيت خبر واحد در عصر عدم حضور امام معصوم نشويم باب علم و علمى به روى ما بسته خواهد شد و به هيچ وجه نمى‌توانيم به حكم شرعى كه حكمى ظاهرى و رفع تكليف كننده در عصر غيبت است دست يابيم و بايد دست از استنباط احكام شرعى بشوييم.